کمیته عالی انتخابات تونس درصد مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی تونس را تنها ۸.۸ درصد اعلام کرد که آماری بسیار پایین است و برخی آن را یک زلزله سیاسی برای دولت «قِیس سُعـیِّد» دانسته‌اند.
انتخابات پارلمانی روز شنبه تازه‌ترین بخش از اقدامات ویژه‌ای بود که «قِیس سُعَـیِّد» رئیس‌جمهور این کشور از ۲۵ جولای ۲۰۲۱ (3 مرداد 1400) آغاز کرد و طی آن دست به انحلال شورای عالی قضایی و پارلمان این کشور زد، قوانین جدید ریاستی صادر کرد و از طریق همه پرسی ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲ (3 مرداد 1401) یک قانون اساسی تازه بنا نهاد. شمار زیادی از جریان‌های سیاسی تونس این اقدامات را تحکیم حکومت مطلقه فردی قیس سعید دانسته و برخی دیگر آن را اصلاح روند انقلاب ۲۰۱۱ می‌دانند که «زین العابدین بن علی» را سرنگون کرد. بسیاری شکست عیان این انتخابات را نتیجه سیاست‌های «استبدادی» سعید می‌دانند. گروه‌های سیاسی تونس این اقدامات سعید را تلاش برای برقراری دیکتاتوری و حکومت فردی دانستند و با آن مخالفت کردند. در پی اقبال ضعیف به انتخابات پارلمانی تونس، رئیس‌کمیساریای عالی مستقل انتخابات این کشور از برگزاری دور دوم برای بیش از ۱۰۰ کرسی به علت عدم کسب حد نصاب رأی خبر داد. به گزارش ایسنا، «فاروق بوعسکر» گفت که از میان ۱۶۱ حوزه انتخابی در ۱۰۰ حوزه هیچ یک از نامزدها نتوانسته‌اند نیمی از آراء را به خود اختصاص دهند و در نتیجه انتخابات در این حوزه‌ها به دور دوم منتقل می‌شود. او نسبت مشارکت در انتخابات را ۸.۸ درصد اعلام کرد که کمترین نسبت مشارکت از زمان انقلاب تونس در ۲۰۱۱ است. این نسبت پایین در فضای سیاسی تونس به «زلزله ۸.۸ ریشتری» تعبیر شده است. حزب النهضه تونس با انتشار مطلبی در فیسبوک خود از ملت بزرگ تونس بابت تحریم انتخابات قدردانی و تأکید کرد که «ملت نمی‌خواهد، ملت تحریم می‌کند، کودتا باید سرنگون شود». جبهه «الخلاص الوطنی» از دیگر گروه‌های مخالف نیز نتایج انتخابات را نشانه عدم مشروعیت قیس سعید و حکومت او و سلب اعتماد ملت از وی دانست و تأکید کرد که هیچ توجیهی برای ادامه فعالیت او وجود ندارد. «جوهر بن مبارک» از سران این جبهه از مردم خواست که برای سرنگون کردن کودتا به خیابان‌ها بیایند. حزب «الدستوری الحر» نیز خواستار اعلام خالی شدن منصب ریاست جمهوری و اعلام موعد انتخابات پیش از موعد برای انتخاب رئیس‌جمهور شد.