به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر ‌هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی» عنوان کرد: تنها ایرادی که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه داشت، استفاده از واژگان غیرفارسی همچون کنوانسیون و کنترل بود. من قبلا هم به این مسئله اشاره کرده‌ام که گاهی ما با مصوباتی مواجه هستیم که غیر از اشکال اصل ۱۵ قانون اساسی، هیچ اشکال دیگری ندارند. اما شورای نگهبان براساس وظیفه خودش که حراست و پاسداری از قانون اساسی است، وظیفه دارد از اصل ۱۵ قانون اساسی یا به عبارتی دیگر از زبان‌فارسی در متون رسمی و قانونی کشور پاسداری کند.

وی بیان داشت: دولت و مجلس در تنظیم لوایح‌ها و طرح‌ها دقت داشته باشند که از واژگان فارسی استفاده شود تا ما مجبور نباشیم به این دلیل مصوبه را به مجلس برگردانیم. طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» مصوبه دیگری بود که دکتر طحان‌نظیف درباره آن سخن گفت و یادآور شد: شورای نگهبان در مراحل قبل ابهامات و ایرادات متعددی نسبت به آن داشت. همه موارد به جز یک مورد توسط مجلس اصلاح شد و به نظر می‌رسد مجلس درباره آن یک مورد اصرار دارد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره موردی که مجلس اصرار بر عدم اصلاح آن دارد، گفت: آن مورد ماده ۳ و درباره شفافیت آرای هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مقررات مجمع تشخیص را خودش مشخص می‌کند. از این‌رو شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی دانست.

وی خاطرنشان کرد: البته هیئت عالی نظارت هم این مصوبه را از جهات مختلف، مغایر سیاست‌ها دانست. این هیئت در نامه‌ای موارد را به ما اعلام کرد و براساس مقررات ما باید اینها را مغایر اعلام و به مجلس ارسال می‌کردیم. غیر از این دو مورد، مصوبه هیچ اشکال دیگری ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد که مجلس بنا بر اصرار دارد تا در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره تصمیم بگیرد.

طحان نظیف افزود: اکثریت ایرادات این مصوبه مرتفع شده و نسبت به آن دو مورد هم مجمع باید تصمیم نهایی را بگیرد و اینکه نظر مجمع چیست اطلاعی ندارم و باید از اعضای مجمع یا مجلس کسب اطلاع کنید.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد استعلامات صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری هم عنوان کرد: در این مدت ۱۱ استعلام در جلسات فقهای شورای نگهبان بررسی شد. این استعلام‌ها نتیجه بررسی شکایات شهروندانی است که از دستگاه‌های مختلف دولتی و عمومی دارند و مدعی هستند که مواردی خلاف موازین شرعی هستند. در مواردی ادعای شهروندان تصدیق شد و در مواردی مصوبات در چارچوب‌های شرعی و قانونی شناخته شد.

وی با بیان اینکه در سامانه نظرات اخیرا می‌دیدم که در بررسی مصوبات بیش از ۱۰۰ بار به اصول ناظر بر حقوق مردم استناد شده و مصوبات را در ادوار مختلف مغایر این اصول دانسته است، گفت: این غیر از نظرات فقهای محترم شورا است که از نظر شرعی ممکن است حکمی را اجحاف در حق مردم بدانند؛ که تعداد این موارد به مراتب بیش از آن چیزی است که در مورد قانون اساسی اشاره شد. در ارتباط با انتخابات هم باید ببینیم که آیا مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس به نتیجه می‌رسد یا خیر و هر اصلاحی با اصلاح قانون انتخابات آغاز می‌شود و پس از آن متناسب با اصلاح قانون، فرآیند‌ها و رویه‌ها تغییر

می‌کند.