با اشاره به دیدگاه فقهی امام خمینی(ره) مطرح شد
پاسخ معاون قضایی قوه قضائیه به برخی شبههافکنیها در خصوص کیفیت مجازات محارب
معاون قضایی قوه قضائیه گفت: برابر قانون مجازات اسلامی در مواد ۲۸۲ و ۲۸۳، حد محاربه یکی از مجازاتهای چهارگانه است و انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین صادق رحیمی طی سخنانی ضمن اشاره به شبههافکنی برخی افراد در موضوعاتی نظیر کیفیت مجازات درنظر گرفته شده برای افراد محارب، به تبیین و تشریح حکم و مجازات فرد محارب از نظرگاه فقهی حضرت امام خمینی(ره) پرداخت.
رحیمی بیان داشت: به دنبال اغتشاشات اخیر که توسط عدهای فریبخورده انجام شد و منجر به ایراد خسارات زیاد بر بیتالمال و مردم و همچنین شهادت و جانباختن تعدادی از افراد بیگناه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه گردید، قوه قضائیه عزم خود را برای مجازات عاملین این جنایات جزم کرد و در این میان، عدهای از اشخاص با قصد یا بدونقصد به دنبال شبههافکنی در موضوعاتی نظیر کیفیت مجازات فرد محارب برآمدند.
وی با بیان اینکه برابر قانون مجازات اسلامی در مواد ۲۸۲ و ۲۸۳، حد محاربه یکی از مجازاتهای چهار گانه است و انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است، گفت: این قانون مصوبه مجلس است و توسط ۶ فقیه و ۶ حقوقدان نیز تایید شده و با وجود قانون، قاضی حق مراجعه به فقه را ندارد. معاون قضایی قوه قضائیه ادامه داد: متاسفانه در برخی مصاحبههای صورت گرفته از سوی تعدادی از افراد، جملهای با این مضمون که «حد محارب در صورتی اعدام است که مرتکب قتل شده باشد» به حضرت امام خمینی(ره) نسبت داده شده که این موضوع کاملا اشتباه و خلاف واقع است.
رحیمی با بیان اینکه در انتخاب مجازاتهای چهارگانه برای فرد محارب، مشهور فقهای عظام قائل به تخییر هستند، عنوان کرد: در مسئله ۵ تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(ره) در حد محاربه بعد از عبارت «الاقوی فیالحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً والنفی و لا یبعد ان یکون الاولی له ان یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها» آمده است: «وقد اضطربت کلماتالفقها والروایات والاولی ماذکرنا (تخییر)»؛ معنای این عبارت آن است که «فرمایش فقها در باب مجازات فرد محارب بین تخییر و تعیین، مضطرب و متفاوت است و اُولی همان تخییر (اختیار قاضی) است».
وی بیان داشت: امام خمینی(ره) در مسئله ۶ تحریرالوسیله نیز در حد محاربه میفرمایند «ماذکرنا فیالمسألة السابقة حدالمحارب سواء قتل شخصاً اولا»؛ معنای این عبارت آن است که «طبق آنچه گفتیم حدمحارب یکی از مجازاتهای چهارگانه است، مساوی با آن است که محارب کسی را کشته باشد یا نکشته نباشد، اگر محارب کسی را مجروح کند و نکشد، صاحب حق میتواند قصاص کند اما قاضی مخیر است که یکی از چهار مجازات عنوان شده را انتخاب کند و درصورتی که آن مصدوم هم عفو کرد باز هم حاکم مخیر است.
معاون قضایی قوه قضائیه همچنین با اشاره به اظهارات فردی که اخیراً اعلام کرده محاربه در خارج از شهر تحقق پیدا میکند، تصریح کرد: اظهارات این فرد در حالی مطرح شده که فقهای شیعه و جمعی از فقهای اهل تسنن این شرط را ذکر نکردهاند؛ از جمله حضرت امام خمینی(ره) که در تحریرالوسیله میفرمایند «المحارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لاخافةالناس و ارادة الافساد فیالارض فی بر کان او فی بحر فی مصر او غیره، لیلاً او نهاراً»؛ معنای این عبارت آن است که «محارب کسی است که برای ترساندن مردم و به منظور ایجاد فساد در زمین چه در خشکی و چه در دریا، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در شب و چه در روز، سلاح خود را برهنه یا آماده کند و موجب ترس برای مردم و فساد در زمین گردد».
رحیمی گفت: در تعریف امام خمینی(ره) از فرد محارب، عبارت «و لا یشترط کونه من اهل ریبه» نیز به معنای «شرط نیست که محارب اهل شر باشد» آورده شده است؛ این عبارت نشان میدهد که محارب بودن یک فرد به اهل شرارت بودن یا نبودن او و همچنین سابقهدار بودن یا نبودن او ارتباطی ندارد.