قانون مصونیت شبکه‌های اجتماعی در آمریکا به چالش کشیده شد
پرونده قتل یک جوان آمریکایی در حمله نیروهای داعش به دادگاه عالی آمریکا رسیده و مصونیت شبکه‌های اجتماعی در برابر محتوایی که منتشر می‌کنند را به چالش کشیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وکلای وزارت دادگستری آمریکا در این دادگاه درباره شکایتی بحث کردند که توسط خانواده نوئمی گونزالس ۲۳ ساله ثبت شده بود.
این جوان آمریکایی در سال ۲۰۱۵ میلادی و هنگامی کشته شد که تعدادی از اعضای داعش کافه‌ای در پاریس که او مشغول غذا خوردن در آن بود را به رگبار بستند.
خانواده این جوان معتقدند که گوگل تا حدی مسئول مرگ گونزالس است زیرا یوتیوب (زیرمجموعه متعلق به این شرکت) از طریق الگوریتم‌هایش ویدئوهای گروه داعش را به کاربران توصیه می‌کرد. گوگل و یوتیوب زیرمجموعه‌های شرکت آلفابت هستند.
پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر سانفرانسیسکو از گوگل پشتیبانی و اعلام کرد شرکت‌های فناوری به دلیل بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات (که در سال ۱۹۹۶ میلادی تصویب)، از چنین ادعاهایی مصون هستند، این پرونده به دادگاه عالی آمریکا رسید.
در همین راستا دولت بایدن در دادگاه عالی آمریکا درباره این موضوع بحث کرد که شبکه‌های اجتماعی بزرگ مانند گوگل در برخی موارد مسئولیت محتوا را برعهده‌دارند و به این ترتیب موضعی اتخاذ کرد که احتمالا قانون فدرالی را که شرکت‌های فناوری بزرگ از قبول مسئولیت مصون می‌کند، به چالش می‌کشد.
البته دولت بایدن در اسنادی که به دادگاه عالی ارائه کرده، درباره مسئولیت گوگل در پرونده گونزالس بحث نمی‌کند و به طور قدرتمند از قسمت‌های متعدد بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات و حفاظت از شبکه‌های اجتماعی پشتیبانی می‌کند.
اما وکلای وزارت دادگستری آمریکا معتقدند الگوریتم‌هایی که یوتیوب و دیگر تهیه کنندگان محتوا به کار می‌برند، باید به شیوه مختلفی تحت بررسی قرار گیرند. آنها از دادگاه عالی آمریکا خواستند برای بررسی بیشتر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر بازگرداند.
طبق بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات نمی‌توان با شبکه‌های اجتماعی مانند ناشران اخبار رفتار کرد و این پلتفرم‌ها از مسئولیت محتوای انتشار یافته در آنها مصون هستند این قانون با انتقادات وسیع از سوی سیاستمداران رو‌به‌رو شده است.
حامیان حزب دموکرات معتقدند قانون مذکور به شبکه‌های اجتماعی فرصتی می‌دهد تا نفرت پراکنی و اخبار جعلی را منتشر کنند.
جمهوریخواهان نیز معتقدند این قانون اجازه هرگونه سانسور
اظهار نظر حامیان راستگرا و عقاید سیاسی نامحبوب را می‌دهد و برای مثال به حذف گزارش نیویورک پست درباره پسر جو بایدن در فیس بوک و توئیتر در اکتبر ۲۰۲۰ میلادی اشاره می‌کنند.