رئیس قوه قضائیه با اشاره به حرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون:
قضات نگران شماتتِ ملامتکنندگان نباشند
رئیسقوه قضائیه گفت: محور ما قانون است و قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانونمداری، امور را به پیش ببرند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست دیروز شورایعالی قوه قضائیه، با اشاره به مطالبی که این روزها از سوی برخی افراد درخصوص محاکمه و مجازات برخی عناصر اغتشاشات مطرح میشود، گفت: قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانونمداری، امور را به پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد.
محسنی اژهای افزود: مدار حرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازیها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم.
تاکید رئیسقوه قضائیه بر خنثی سازی فضاسازیها
و اجرای قانون بدون افراط و تفریط
وی بیان داشت: اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته میشود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته میشود که در کار شما اِشکال و ایراد است و هکذا. بعضاً مشاهده میشود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین میگوید که آن حکم صادر شده، منطبق با قرآن نیست!
رئیسدستگاه قضا اظهارداشت: بنابراین باید در همه امور و رسیدگیهای قضایی، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتتِ شماتتگران نگران نباشیم.
اژهای در ادامه ضمن قرائت مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرائم «محاربه»، «افسادفیالارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیههایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد.
وی بیان داشت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر«افساد فی الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است. رئیسقوه قضائیه گفت: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند میتوانند سؤال کنند و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتماً لازم است.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین مرتضویمقدم رئیسدیوان عالی کشور طی سخنانی گفت: ضرورت دارد برای رسانههای بیگانهای که در جریانات اخیر مخاطبانشان را به ایجاد ارعاب و ساخت و استفاده از سلاحهای آتشزا ترغیب کردند وهمچنین افرادی که برخی عناصر اغتشاشات را مسلح کردند، پرونده قضایی تشکیل شود و در مجامع عمومی علیه آنها شکایت صورت بگیرد.