در حالی که تورم تولیدکننده 8/7 درصد کاهش یافته، کاهش حقوق گمرکی مثبت به مولد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای، می‌تواند نهایتا به کاهش تورم مصرف‌کننده منتهی شود.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش نوشت: کاهش حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد از نیمه آذرماه اجرا می‌شود؛ این خبر را وزارت صمت اعلام کرده است. کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه تولید، موجب کاهش تورم تولید و در نتیجه کاهش قیمت محصول نهایی خواهد شد.

از سوی دیگر، مرکز آمار ایران در گزارشی، شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان 1401 را بر مبنای سال پایه 1395 منتشر کرده است.

شاخص بهای تولید‌کننده یکی از معیارهایی است که به منظور سنجش عملکرد اقتصادی‌، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. از این‌رو‌، تاثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنايـع سـرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشـت. هدف از محاسبه شـاخص بهای تولیدکننـده‌، ‌اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فـروش کالاها و خدمات خـود دریافت می‌کنند. بـه عبارت دیگر می‌توان عنوان کرد که این شـاخص‌، قیمت کالاها در کارخانـه و مبدأ تولید را در نظر می‌گیرد.

 در ادبیات اقتصادی‌، از این شاخص به‌عنوان شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود؛ چرا که انتظار می‌رود تغییرات این شاخص با یک وقفه زمانی خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس کند.

براساس اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار‌، در فصل تابستان سال ۱۴۰۱‌، تورم فصلی تولید‌کننده به 7/1 درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل 8/7 واحددرصد کاهش داشته؛ تورم فصلی بهار ۱۴۰۱‌، 15/8درصد بوده اسـت. تورم نقطه به نقطه تولید‌کننده نیز مشابه تورم فصلی با کاهش مواجه شده است. براین اساس تورم نقطه به نقطه تولید‌کننده در تابســتان امسال با کاهش 6/1 واحد درصدی به 43/2 درصد رسیده است.

در همین حال نرگس باقری‌، مدیرکل دفتر مقررات صـادرات و واردات وزارت صمت در نامه‌ای به گمرک ایران فهرسـت کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد را اعلام کرد. این فهرست شامل تعرفه‌های مربوط به مواد اولیه‌، واسطه‌ای‌، اجزا و قطعات‌، ماشین‌آلات و تجهیزات می‌شود.

محمود نجفی عرب در این‌باره توضیح می‌دهد: پیش از این مالیات ارزش افزوده ۹ درصد بود و حالا به یک درصد تبدیل شده است. این اتفاق بعد از هشت ماه دوندگی صاحبان صنعت رخ داد و تصویب شد. رئیس‌کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران یادآوری می‌کنـد: طبیعتا‌، پیش از این با ارز ۴۲۰۰ تومانی مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌کردیم. این نرخ در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و هزینه تولید را افزایش داد. با تلاش و پیگیری مسئولان و همچنین اتاق بازرگانی‌، مسئله رفع شد و قرار است طرح جدید اجرا شود.

این تصمیم می‌تواند بر قیمت دارو و کاهش تورم مواد اولیه آن‌، مثبت و تاثیرگذار باشد. مصوبات بخش ماشین‌آلات هم به گمرکات اعلام شده که بر نرخ استهلاک تاثیرگذار است. هرگونه کاهش گمرکی واردات مواد اولیه و عوارض تاثیر مثبتی بر قیمت خواهد گذاشت. همچنین‌، محمدرضا زهره‌وندی‌، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران یادآوری می‌کند: هر اقدامی که موجب کاهش هزینه واردات کالاها و مواد اولیه موردنیاز شود‌، حتما تاثیر مثبتی بر قیمت نهایی کالاها و همچنین کاهش تورم تولیدکننده خواهد گذاشت.

 

 

اسرائیل، آمریکا را هم‌پیمان مهم و نخست خود در جهان می‌داند، اما محافل سیاسی اسرائیل و نهادهای یهودی آمریکایی از تقویت راست‌گرایان افراطی در آمریکا ابراز نگرانی می‌کنند. همچنین چهره‌های یهودی آمریکایی از احتمال اقدامات دولت آتی اسرائیل با ترکیب راست‌گرایان افراطی نگران شده‌اند.

وبسایت «رادیو فردا»، ضمن انتشار این نگرانی به نقل از رسانه‌های صهیونیستی از جمله اسرائیل‌هیوم نوشت: دغدغه سیاستمداران اسرائیلی و سازمان‌های آمریکایی یهودی از افزایش نفوذ یهود‌ستیزان و راست‌گرایان افراطی در جامعه و صحنه‌های آمریکایی بعد از آن شدت گرفت که کانیه وست، خواننده آمریکایی، موسوم به «یه»، پس از دیدار با دونالد ترامپ، در یک برنامه به میزبانی الکس جونز، چهره راست افراطی، از دوست داشتن هیتلر و نازی‎‌ها سخن گفت.

به نوشته اسرائیل‌هیوم، اسرائیلی‌ها نگران هستند که اظهارات کانیه وست و دوست دیگرش، نیک فوئنتوس، که انکارگر هولوکاست است، تازه اول ماجرا باشد.

اسرائیل‌هیوم افزود: اسرائیلی‌ها از تلاقی رویدادها و روندهایی در آمریکا که یهود‌ستیزی را وارد جریان اصلی آن کشور می‌کند، نگران هستند.

یک منبع اسرائیلی به این روزنامه گفت: پیش‌بینی می‌شود که از این نظر، سال ۲۰۲۳، سالی تعیین‌کننده و دشوار باشد، چه اینکه نظرسنجی در آمریکا نیز نشان داده که ۵۷ درصد مردم آن کشور معتقدند که یهودستیزی یک مشکل جدی در جامعه آمریکایی است. تنها دو درصد از جمعیت آمریکا را یهودیان تشکیل می‌دهند. یهود‌ستیزی (صهیونیسم‌ستیزی) به‌ویژه در دانشگاه‌های آمریکا تشدید شده است.

از سوی دیگر، ایب فاکسمن، رئیس ‌پیشین ای‌دی‌ال، یک نهاد مهم آمریکایی یهودی که سازمان ضد افترا است، این هفته گفت اگر اسرائیل از یک دموکراسی باز عدول کند، من دیگر نمی‌توانم حامی آن باشم.

این رهبر پرنفوذ آمریکایی یهودی در مصاحبه با جروزالم پست به تغییرات احتمالی اشاره می‌کرد که قرار است در پی اجرای برنامه‌های دولت آتی بنیامین نتانیاهو در دستگاه قضایی اسرائیل و ساختار نهادهای مذهبی و دولتی آن ایجاد شود. فاکسمن گفت اگر این تغییرات عملی شود، کوشش برای جلب حمایت یهودیان آمریکایی از اسرائیل، برای او کاری سخت خواهد بود و این تغییرات روابط اسرائیل با یهودیان آمریکایی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

فاکسمن اضافه کرد اگر خواسته بتسال‌ال اسموت‌ریچ، رهبر حزب «صهیونیسم مذهبی»، برای مبدل شدن اسرائیل به یک دولت ناسیونالیسم تئوکراتیک عملی شود، این به مفهوم قطع رابطه ۷۰ درصد از یهودیان جهان با اسرائیل است زیرا در آن صورت، این یهودیان واجد شرایط تعریف «یهودی»، طبق آیین ارتدوکس یهودی، نخواهند بود. او تأکید کرد در چنان شرایطی حتی خود من یک یهودی محسوب نمی‌شوم.

محافل سیاسی و فرماندهان ارشد نظامی اسرائیل نیز این هفته همچنان از حضور راستگرایان افراطی در دولت آتی ابراز نگرانی کرده و نسبت به عواقب آن هشدار دادند. ران خولدایی، شهردار تل‌آویو هشدار داد که با وجود افرادی مانند خاخام آوی مائوز، رئیس‌جنبش «نوعام» در ائتلاف دولت جدید، اسرائیل در حال گام برداشتن به سوی تئوکراسی از نوع «فاشیستی» آن است.

 

 

«نظرسنجی‌ها در آلمان نشان می‌دهد ناامیدی و خشم در میان شهروندان آلمان رو به افزایش است».

دویچه وله نوشت: نتایج یک نظرسنجی حاکی است که روحیه شهروندان آلمان بیش از پیش متاثر از سرخوردگی، بی‌اطمینانی به آینده و خشم است. اداره جنائی فدرال آلمان نگران است که معضلاتی نظیر افزایش بهای انرژی، امنیت داخلی را به خطر بیندازد. هنوز پیامدهای پاندمی کرونا خاتمه نیافته و زندگی شهروندان و کسب و کارها به حالت عادی بازنگشته بود که جنگ روسیه علیه اوکراین کشورهای اروپایی، از جمله آلمان را با چالش‌های جدیدی رو‌به‌رو کرد.

برای سنجش میزان تاثیر این چالش‌ها بر روحیه شهروندان آلمانی به سفارش هفته‌نامه اشپیگل یک نظرسنجی انجام شده است. بر پایه این بررسی که موسسه افکارسنجی Civey انجام داده ۴۱ درصد پرسش‌شوندگان به این پرسش که آیا واژه «خشم» برای توصیف وضعیت روحیه آنها در شرایط کنونی مناسب است، پاسخ مثبت داده‌اند. برای درک روند منفی وضعیت روحیه شهروندان باید در نظر داشت که در ماه مه سال ۲۰۲۰ فقط ۱۵ درصد پرسش‌شوندگان و در ماه مه امسال کمتر از ۳۰ درصد آنها به این پرسش پاسخ مثبت داده بودند.

پرسش‌شوندگان در پاسخ‌های خود کمتر مفاهیم مثبت را برگزیده‌اند؛ فقط حدود ۲۳ درصد گزینه خوش‌بینی نسبت به آینده را انتخاب کرده‌اند، ۱۷ درصد احساس «قدردانی» می‌کنند و کسانی که گزینه «شادمانی» را انتخاب کرده‌اند هفت درصد بیشتر نیستند.

از کسانی که در نظرسنجی شرکت کرده‌اند فقط پنج درصد گفته‌اند، احساس «امنیت و اطمینان» می‌کنند. تمام این شاخص‌ها نسبت به یک سال پیش کاهش داشته‌اند. در مقابل این روند، شمار کسانی که وضعیت روحی و احساسات خود را با مفاهیم منفی توصیف کرده‌اند به شدت افزایش یافته است.

به نوشته اشپیگل ۴۲ درصد پرسش‌شوندگان گزینه «عدم اطمینان» را برای توصیف روحیه خود مناسب دانسته، ۳۳ درصد گزینه «از دست دادن کنترل/ عجز» و ۲۶ درصد گزینه «ناامیدی/اضطراب» را مناسبت‌ترین وصف حال خود عنوان کرده‌اند.

بنابر این گزارش، مقایسه نتایج نظرسنجی‌های مشابه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که روحیه و حال و هوای شهروندان آلمانی به مرور تیره‌تر شده و جنبه‌های مثبت رو به کاهش و احساسات منفی رو به افزایش است.

در نظرسنجی موسسه Civey درباره منشاء و علت وضعیت حسی و روحیه افراد پرسشی نشده، اما گمان می‌رود معضلاتی نظیر بالا رفتن تورم وبحران‌هایی نظیر تجاوز نظامی روسیه به اوکراین و پیامدهای آن در تیره و تار شدن وضعیت نقش مهمی داشته باشند.

به نظر می‌رسد رویدادهایی نظیر بسیج بخشی از نیروهای ذخیره ارتش روسیه و نگرانی از بالا گرفتن بحران و خطر جنگ در اروپا در پاسخ پرسش‌شوندگان نقش داشته است.

همزمان، روزنامه «تاگس اشپیگل» با استناد به یک گزارش داخلی اداره فدرال جنایی آلمان (BKA)  می‌گوید، این اداره برآورد می‌کند که افزایش بهای انرژی و تورم تهدیدی فزاینده برای امنیت داخلی است. با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی باید وضعیتی نظیر بالا گرفتن حرکت‌های اعتراضی به محدودیت‌های کرونایی را مد نظر داشت.

اداره فدرال جنایی آلمان هشدار می‌دهد، این اتفاق زمانی ممکن است رخ دهد که بخش قابل توجهی از شهروندان موقعیت زندگی خود را به خاطر تصمیم‌گیری‌های سیاسی در معرض خطر احساس کنند.

در گزارش داخلی BKA ابراز نگرانی شده که نارضایتی و خشم شهروندان ممکن است به اقدام‌هایی نظیر اشغال یا بلوکه کردن شرکت‌های فعال در حوزه انرژی یا صنایع تسلیحاتی و اقدام‌های مجرمانه علیه سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان منجر شود.

 

 

بیش از نصف احکام برنامه ششم توسعه در بخش مسکن، از سوی دولت روحانی اجرا نشد. در همین دوره ساخت‌وساز در بخش مسکن به 41 درصد کاهش پیدا کرد.

ماده «59» قانون برنامه ششم توسعه کشور در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (1387)، بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری و روستایی را در دستور کار دولت قرار داده بود. دولت موظف بود در طول برنامه ششم توسعه (1396 تا 1400) به بازآفرینی سالانه 270 محله، نوسازی و مقاوم‌سازی سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی و ساخت یا خرید حداقل صدوپنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد (با اولویت شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت) در سال اقدام کند.

اما به گزارش روزنامه ایران، اقدام‌های انجام شده توسط دولت گذشته با اهداف برنامه ششم توسعه فاصله دارد، به‌طوری که فقط برای 48 درصد از محلات هدف، برنامه اقدام تدوین شده است. از این میزان 40.6 درصد از پروژه‌های مصوب خاتمه یافته‌اند. درخصوص مسکن روستایی، از مجموع یک میلیون واحد مسکونی پیش‌بینی شده در برنامه، 67.28 درصد به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ شده و تنها 28 درصد از واحدهای مسکونی نوسازی و بهسازی شده‌ است.

نوسازی واحدهای فرسوده را می‌توان تنها برنامه مشخص بخش مسکن در دولت قبل عنوان کرد که آن را قانون برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف کرده بود و به جز این برنامه، طرح مشخصی برای تولید و تأمین مسکن در سال‌های گذشته به چشم نمی‌خورد، این در حالی است که بیشترین رشد قیمت مسکن در همین سال‌ها به ثبت رسیده است، اما اطلاعات مربوط به برنامه نوسازی نشان می‌دهد دولت همین برنامه را هم اجرا نکرده و حداقل 50 درصد آن را نیز به سرانجام نرسانده است، در حالی که براساس برآورد شرکت بازآفرینی شهری، نوسازی واحدهای مسکونی ظرفیت تولید حدوداً 7.8 میلیون واحد مسکونی را در کشور ایجاد می‌کند.

بر اساس این گزارش، تا پایان برنامه ششم توسعه، بازآفرینی ۱۳۳۴ محله به مساحت 66 هزار هکتار (بافت فرسوده، بافت‌های تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی) هدف‌گذاری شده و از مجموع ۱۳۳۴ محله هدف (براساس اهداف کمی پیش‌بینی شده در طول برنامه ششم توسعه)، برای 649 محله در 235 شهر و ۳۱ استان، برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری تدوین شده بود.

هدف کمی شرکت بازآفرینی شهری به‌عنوان متولی اجرای برنامه نوسازی بافت‌های فرسوده، نوسازی و تولید سالانه 100هزار واحد مسکونی است، بر این اساس طی 2.5 سال (1398 تا نیمه اول 1400) تنها 26.5 درصد از اهداف شرکت در زمینه مسکن محقق شده است.

همچنین براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده بود سالانه دویست هزار واحد مسکونی روستایی را با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت (سود 5 درصد) بهسازی و نوسازی کند.

اما نوسازی مسکن روستایی در طول سال‌های گذشته (1396 تا 1400) عملکرد موفقی را نشان نمی‌دهد و در مجموع تنها 28 درصد برنامه نوسازی مسکن روستایی محقق شده است، در حالی که بر اساس گزارش بنیاد مسکن، از سال 1384 حدود 1.9 میلیون مسکن روستایی نوسازی و مقاوم‌سازی شده اما از این تعداد فقط 50 هزار واحد آن در سال‌های 1396 تا 1400 (زمان برنامه ششم) نوسازی شده است.

به گزارش روزنامه ایران، قیمت مسکن در یک دهه گذشته رشد

17 برابری داشته است.