محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی که صبح دیروز در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد گفت: همه باید با هر گرایش و سلیقه و مذهبی و قومیتی به قانون اساسی احترام بگذاریم.
وی افزود: همه ما بر موضوع اهمیت قانون اساسی و نقش آن در انسجام ملی و وحدت ملی و در پیشرفت کشورمان از همین مسیر اتفاق نظر داریم. نزدیک‌ترین و مطمئن‌ترین راه برای تعیین روابط بین حاکمیت و مردم و برای حفظ یکپارچگی کشور و انسجام ملی هیچ سندی جز قانون اساسی نداریم. همه باید با هر گرایش، سلیقه، مذهبی و قومیتی در کشور به قانون اساسی احترام بگذاریم.
قالیباف با تاکید بر اینکه بیشتر از همه نمایندگان و کارگزاران متعهد به اجرای قانون اساسی باید باشند، ادامه داد: همه ما قانون اساسی را میثاق ملی خودمان می‌دانیم و اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم فرهنگ قانون‌گرایی است. قانون و اجرای آن و فرهنگ قانونگرایی مهم‌ترین زیرساخت نرم‌افزاری برای هر حاکمیتی است. 
رئیس‌مجلس با اشاره به اینکه قانون اساسی میثاق ملی همه ماست، اسلامیت، جمهوریت و امنیت ما در این قانون اساسی است گفت: دور زدن قانون یا استناد گزینشی به قانون و یا تبعیض در اجرای آن بدترین صدمات و لطمات را به فرهنگ قانون‌گرایی می‌زند، به خصوص اگر از مسئولین در اجرای قانون سر بزند. 
وی به فرمایشی از حضرت امام(ره)اشاره کرد و گفت: خروج از چارچوب اختیارات ضررش بیشتر از رشد کار در نقطه دیگری است و به بهانه اینکه می‌خواهیم موضوعی را پیش بریم و عدالت را برقرار کنیم که این باعث خروج از قانونگرایی باشد.
وی گفت:‌ اولین حق مردم این است که زیر سایه دین زندگی خوبی برای آنها در کارآمدترین شکل مدیریت کنیم؛ بدون شک فقر، فساد و تبعیض در تضاد با کرامت و منزلت انسان‌هاست به تعبیر زیبای آیت‌الله جوادی آملی که می‌فرمایند مردم ستون دین هستند پس حق این مردم رضایت عامه آنها به واسطه رعایت حقوق عامه است و نگاه ما به حکمرانی نو هم بر همین رابطه بین مردم و حاکمیت و کارگزاران و نمایندگان است که بالاتر از یک قرارداد سیاسی که در مکاتب انسان‌ساز قرار می‌گیرد قرار دارد.
قالیباف تصریح کرد: در عمق باورهای ما مبتنی بر قانون اساسی که برخاسته از فرهنگ قرآن و اهل بیت(علیهم‌السلام) است این است که از ابعاد مختلف به عنوان کارگزاران نظام در مقابل یکایک مردم مسئولیم.
برهمین اساس در حکمرانی اسلامی بر این باوریم که کارآمدی حق‌الناس است؛ یعنی صرفا یک معیار مدیریتی نیست بلکه حقی است که باید ما مسئولین آن را ادا کنیم، ماهیت حکمرانی نو این‌گونه است که این حق را هم با عمل باید ادا کنیم نه حرف و سخن.