منتقد و حامی دولت جو بایدن این روزها یک حرف مشترک دارد و آن هم اینکه وضعیت اقتصادی کشورشان نابسامان است و قیمت اجناس هر روز گرانتر از روز قبلی می‌شود. البته که دموکرات‌ها می‌گویند بایدن نسبتا در یک سال اول دوران ریاست‌جمهوری خود به خوبی توانست اقتصاد آمریکا را مدیریت کند اما همه چیز از تابستان امسال به‌هم ریخت و سیر نزولی آمریکا در حوزه مالی و اقتصادی آغاز شد. اگرچه برخی افزایش سود بانکی را بی‌تاثیر در شرایط کنونی نمی‌دانند، اما کارشناسان و تحلیلگران عمیقا باور دارند این بحران نشأت گرفته از چندین و چند عامل است و به این آسانی‌ها جدی‌ترین بحران تورمی اقتصادی آمریکا در طول چهل سال اخیر رخ نمی‌دهد.

ناظران اقتصادی، وضعیتی که در آستانه شکل‌گیری هست را یک رکود تورمی می‌خوانند و تاکید می‌کنند که اقتصاد آمریکا انتظار دارد تا رکود و تورم را همزمان با یکدیگر متحمل شود. معمولا چالش‌های اقتصادی در کشورها بدین ترتیب است که یا دچار رکود و یا گرفتار تورم می‌شوند و رخ دادن همزمان آن به‌ندرت رخ می‌دهد. اما شرایط آمریکا طوری پیش می‌رود که ماه‌های آتی سخت و طاقت‌فرسایی را پیش‌بینی می‌شود.

چالشی که البته در نگاه جمهوری‌خواهان هم مغفول نمانده و تبدیل به پاشنه‌آشیل دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نمایندگان شد. تا آنجا که به تعبیر برخی، پیروزی جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان تا حد زیادی مرهون به همین قضیه می‌باشد. حالا با آنکه جمهوری‌خواهان توانستند به توفیق نسبی در انتخابات دست یابند. اما انتقادات آنها از وضعیت بغرنج اقتصادی کشورشان همچنان ادامه دارد. «میچ مک‌کانل» رهبر اقلیت جمهوری‌خواه در مجلس سنای آمریکا از سیاست و راهبرد دولت دموکرات «جو بایدن» در مسئله اقتصاد انتقاد و تاکید کرده که تورم به صورت روزانه در حال افزایش است. مک‌کانل گفت: «به معنای واقعی کلمه با تورم روی تورم دست به‌گریبان هستیم». او در ادامه با کنایه خطاب به سناتورهای دموکرات توضیح داد: «دو سال از زمانی که رهبر دموکرات‌های سنا گفت در صورت به دست آوردن دو کرسی ایالت جورجیا، آمریکا را تغییر خواهد داد، گذشته است!» سناتور آمریکایی همچنین وضعیت اقتصادی قشر ضعیف آمریکا را فاجعه بار خواند و تاکید کرد که خانواده‌های کارگری در ایالت جورجیا در وضعیت فاجعه باری زندگی می‌کنند.

سال آینده میلادی هم به گفته آمار و ارقام وضعیت اقتصادی تعریفی نخواهد داشت. یکی از کارشناسان ارشد موسسه آمریکایی «استاندارد ‌اندپورز» می‌گوید: «با توجه به پیش‌بینی‌ها از افزایش شاخص قیمت کالاها و نرخ سود و نیز کاهش قدرت خرید و هزینه‌کرد مردم آمریکا، این کشور در سال ۲۰۲۳ دچار رکود اقتصادی خواهد شد». در این گزارش همچنین تصریح شده که رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال آینده میلادی با کاهش ۰.۸ درصدی به منفی ۰.۱ درصد خواهد رسید. این گزارش در ادامه این را هم اعتراف می‌کند که افزایش شدید شاخص قیمت کالاها و نرخ سود بانکی در آمریکا، قدرت خرید و میزان تقاضای بخش خصوصی این کشور را کاهش خواهد داد. گزارش استاندارد ‌اندپورز، جنگ اوکراین، تنش در تنگه تایوان و پائین آمدن سرعت رشد اقتصادی چین را از جمله عواملی خوانده که به احتمال زیاد رکود در اقتصاد آمریکا را تشدید می‌کند.

هر دلیل و هر علتی که وضعیت بحران اقتصادی در آمریکا را امروز خلق کرده، به یک نتیجه واحد ختم خواهد شد و آن تزلزل دموکرات‌ها در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری 2024 خواهد بود. تا همین الان هم جو بایدن باید بابت اقدامات مبهم فرزندش و خروج ذلیلانه نظامیان کشورش از افغانستان پاسخگو باشد و حالا بحران اقتصادی هم او را بیش از قبل به موضع ضعف فرو خواهد برد.