تنها سناتور فرانک چرچ (دموکرات- ایداهو) که به عنوان رئیس‌کمیته منتخب اطلاعات1 برای تحقیق راجع به اداره امنیت ملی در سال‌های 1970 خدمت می‌کرد، خطرات ذاتی اجازه دادن به حکومت آمریکا برای تخطی از اختیارات خود به خاطر امنیت ملی را، خیلی خوب درک کرد. چرچ تشخیص داد که اختیارات دیده‌بانی این چنینی «هر زمان می‌تواند به سوی مردم آمریکا چرخش پیدا کرده و اثری از زندگی خصوصی برای هیچ آمریکایی باقی نماند.»

چرچ، با اشاره به این که اداره امنیت ملی می‌تواند یک دیکتاتور را قادر سازد «تا یک حکومت استبدادی مطلق» به مردم کاملاً بی‌دفاع آمریکا، «تحمیل کند»، اعلام کرد که او «نمی‌خواهد شاهد باشد که این کشور هیچ‌وقت» از حمایت مندرج در قانون اساسی، نظارت کنگره و ضرورت حریم خصوصی «تخطی کند». 

وی با اشاره ضمنی به کنگره و نیز به حوزه‌های انتخاباتی مربوطه، گفت که «ما باید سعی کنیم این اداره و تمام اداراتی که این فناوری را در اختیار دارند، در چارچوب قانون و تحت نظارت واقعی عمل کنند، به گونه‌ای که هرگز به این ورطه کشیده نشویم. یعنی ورطه‌ای که در آن هیچ راه برگشتی وجود ندارد.»

متأسفانه ما دیگر دیری است که وارد این ورطه شده‌ایم، ابتدا در دوران جورج دبلیو. بوش و در پی حملات 11 سپتامبر. از جمله کارهایی که بوش کرد این بود که به اداره امنیت ملی اجازه داد به گفت‌وگوهای تلفن‌های داخلی شهروندان آمریکا گوش بدهد. 

و سپس در دوران رئیس‌جمهور اوباما که دولت او بیش از هر دولت پیشین متمم چهارم را -که زندگی خصوصی و کرامت جسمانی را تضمین می‌کند- تضعیف کرد. 

باراک اوباما چه این کار را از قصد انجام داده باشد و چه نه؛‌ ای بسا به عنوان رئیس‌جمهوری از او یاد شود که آخرین زنجیرها را برای زندانی کردن ما در یک اردوگاه کار اجباری الکترونیک -که هیچ راه‌گریزی از آن نیست- به پاهای ما بست.

دولت اوباما در اقدامی غیرمنطقی و مضحک علیه «شفافیت»، در اواخر ژوئیه 2013 اعلام کرد از یک دادگاه سرّی خواسته فرمانی سرّی را تصویب کند که به حکومت اجازه می‌دهد به جاسوسی از میلیون‌ها آمریکایی به طور سرّی ادامه دهد و این دادگاه سرّی، این اجازه را اعطا کرده است. حکومت آمریکا با این اقدام برنامه‌های جاسوسی بی‌شمار علیه مردم آمریکا را دوچندان کرد، که برخی از آنها توسط ادوارد اسنودن -که به طور موقت پرده از دستگاه عظیم جاسوسی حکومت کنار زد- فاش شد.

همان‌طور که سناتور ران وایدن2 منتقد دیرینه دولت دیده‌بانی آمریکا خاطر نشان می‌کند، ادارات حکومتی براساس یک تفسیر سرّی از قانون میهن‌پرستی3 عمل می‌کنند که به آنها اجازه می‌دهد مقادیر زیادی اطلاعات را از ادارات ثالث به دست آورند و این آنها را قادر می‌سازد درباره «قسمت عمده پرونده‌های پزشکی، مالی، کارت‌های اعتباری و مالکیت اسلحه یا فهرست‌های خوانندگان کتاب‌ها و مجلاتی که مخرب پنداشته می‌شوند» اطلاعات جمع‌آوری کنند.

منطق مضحکی که اکنون حکمرانی آمریکایی را تعریف می‌کند، این است:

مهم نیست اگر ما بدون رضایت شما، از شما جاسوسی می‌کنیم؛ تا وقتی شما می‌دانید ما داریم این کار را می‌کنیم و تا وقتی ما این برداشت را ایجاد می‌کنیم که فرآیندی برای تجدیدنظر حکم در دادگاه وجود دارد. 

از قضای روزگار بذرهای این دنیای نو طی اقدامی برای تجدیدنظر در این سخن رایج دولت نیکسون که «چنان‌که رئیس‌جمهوری کاری می‌کند، غیرقانونی نیست»- [به عبارتی، رئیس‌جمهور، کار غیرقانونی نمی‌کند]- کاشته شد. در پی حادثه واترگیت، سنا نشست‌هایی را به منظور تصمیم‌گیری راجع به اینکه دستگاه ضداطلاعات آمریکا تحت هدایت نیکسون، دقیقاً مشغول چه نوع فعالیت‌های خلاف قانون بوده است و چگونه در آینده می‌توان جلوی تخطی از قوانین را گرفت، برگزار کرد. حاصل این نشست‌ها، تصویب قوانین دیده‌بانی اطلاعات خارجی4 و تشکیل دادگاه دیده‌بانی اطلاعات خارجی،5 به منظور نظارت بر نحوه جمع‌آوری اطلاعات جاسوسی و اصلاح آن بود.

مروری گذرا بر آنچه از آن زمان تا امروز اتفاق افتاده و آنچه مشاهده می‌کنیم این است که راه‌حل ادعایی برای رفع مشکل نهادهای حکومتیِ درگیر دیده‌بانی غیرقابل توجیه و غیرقانونی، در عوض به عامل اصلی چنین فعالیت‌هایی تبدیل شده است. 

دادگاه قوانین دیده‌بانی اطلاعات که به طور سرّی تشکیل می‌شود و دادرسی‌ها را به طور سری برگزار و احکام سری صادر می‌کند، به دستگاه خودکار تأیید برنامه‌های دیده‌بانی اداره امنیت ملی تبدیل شده است. 

در واقع از میان 34000 درخواست حیرت‌انگیز برای دیده‌بانی، دادگاه دیده‌بانی اطلاعات خارجی تنها به 11 درخواست جواب رد داده است.

پانوشت‌ها:

1- Selection Committee on Intelligence

2- Ron Wyden

3- قانون میهن‌پرستی (Patriot Act) آمریکا، بعد از حملات ساختگی 11 سپتامبر 2001، به منظور افزایش امنیت ملی این کشور، تصویب شد، که، از جمله، به عوامل و ادارات اجرایی، اجازه می‌دهد مکالمات تلفنی داخلی و خارجی را استراق سمع کنند.

4- Foreign Intelligence Surveillance Acts

5- Foreign Intelligence Surveillance Courts