به گزارش وبسایت الجزیره، در پی توافق برای واگذاری وزارت امنیت داخلی اسرائیل به نماینده «ایتمار بن غفیر»، چهره‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی به شدت از این تصمیم انتقاد کردند. در پی اعلام خبر توافق نتانیاهو با ایتمار بن غفیر، چهره راست افراطی صهیونیست، بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل اعتراض کرده و گفت «این متلاشی کردن امنیت است. توافق بن‌غفیر و نتانیاهو مسیر کابینه آینده را تعیین می‌کند و نشان می‌دهد که نتانیاهو در پی تجزیه سلطه به وزارتخانه‌های پراکنده به موجب منافع سیاسی است».
گانتس، این اقدام نتانیاهو را «لکه ننگی با مخاطرات شدید امنیتی» توصیف کرد و افزود که آینده اسرائیل، مهم‌تر از این اقدامات خودسرانه است. وی افزود که حزبش با همه توان و با هماهنگی دیگر نیروهایی که به ثبات اسرائیل اهمیت می‌دهند در برابر این حمله امنیتی و اداری در روز روشن خواهد ایستاد.
گانتس گفت: از همه امکانات برای حفاظت از امنیت و جامعه اسرائیل استفاده می‌کنیم.
گای آیزنکوت، رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل، نیز واگذاری وزارت امنیت داخلی به بن غفیر را «یک جوک‌ گریه‌دار» خواند و گفت دود این آتش به چشم، مردم اسرائیل خواهد رفت.
همزمان وزارت امور خارجه فلسطین نیز نسبت به این توافق هشدار داد و آن را اقدامی به‌شدت پرمخاطره دانست و تأکید کرد که با نگرانی بسیار روند توافقات نتانیاهو با «فاشیست‌های اسرائیلی» را دنبال می‌کند.
به گزارش خبرگزاری رسمی اسرائیل(کان)، نتانیاهو با «ایتمار بن غفیر» رئیس حزب «عظمت یهودی» به توافق اولیه برای تشکیل کابینه ائتلافی رسیده که به موجب آن، وزارت امنیت داخلی با اختیارات گسترده به بن‌غفیر واگذار می‌شود. همچنین وزارت توسعه جلیل و نگب و رئیس کمیسیون امنیت داخلی در کنست و معاونت وزیر اقتصاد نیز به حزب متبوع این چهره افراط‌گرای صهیونیست واگذار شده است. علاوه‌بر این، به بن‌غفیر این اختیار داده شده که وضعیت حقوقی 65 شهرک صهیونیستی در کرانه باختری را حل‌وفصل کند.
در همین حال، روزنامه یدیعوت آحارنوت با اشاره به تشدید بحران امنیتی چندلایه در رژیم صهیونیستی نوشت: ارتش اسرائیل، فعالیت ۵ نظامی را در پی حمله به یک فعال صهیونیست در شهر الخلیل تعلیق، و ابراز امیدواری کرد که این مورد استثنا باشد و به یک قاعده تبدیل نشود. اما وزیر دفاع اسرائیل، نسبت به کشیده شدن شکاف‌ها و اختلافات داخلی حکومت به درون ارتش ابراز نگرانی کرد.