درباره این موضوع، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: پاشنه آشیل جامعه ایران مسکن است. اگر مجلس و دولت بتوانند قوانین مربوط به مسکن را تنظیم و اجرا کنند بسیاری از گرفتاری‌های مردم کم شـده و تورم به صورت افسارگسیخته که هر سال خود را نمایان می‌کند مهار می‌شود. به عنوان مثال آپارتمانی که امسال به مبلغ ۵ میلیون تومان اجاره داده می‌شـود بدون هیچ‌گونه نظارتی در سال بعد نزدیک دوبرابر ارائه می‌شود. مبلغ مازاد سال بعد بدون هیچ‌گونه کار اقتصادی و خلق تولیـد و پول در لایه جامعه و نظام پولی قرار گرفته و به شـدت به تورم کمک می‌کند. دولت می‌بایست به سرعت برای تنظیم و مقررات این بخش وارد عمل شـده و قوانین کارآمد جلوی این خلق پول نابجا را گرفته و آرامش را به جامعـه بازگرداند. در چنین فضایی اسـت که لایه‌های مختلف جامعه بدون دغدغه از سال‌های بعد متناسب با درآمد در بخش‌های مختلف شهری مسکن اختیار کرده و فشار از جامعه برداشته شده و تورم مهار شده و در تصرف دولت قرار می‌گیرد.
نکته بعدی، جلوگیـری از قیمت‌گذاری‌های دستوری در عرضه کالا و خدمات و برعکس آن حمایت از تولید و تولید و تولید است. اگر ما در هر کالا و خدماتی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان زیاد داشته باشیم چون خاصیت بازار رقابت است این رقابت در جهت تصرف و تسلط بازار شکل می‌گیرد. معمولا در فضای عادی تنـوع تولید‌کننده باعث بالا رفتن کیفیت و پایین آمدن قیمت در جهت تصرف بازار و فروش شـده و این امر به سود مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود.
اولویت دیگر، اصلاح سـريع قوانین مالیاتی است. بیشتر فرار مالیاتی با قوانین موجود دیده می‌شـود تا پرداخت صحیح و درست مالیات‌، مالیات باید از این حالت على‌الراس و بدون حساب و کتاب خارج شود. سالانه پرداخت کردن واحدهای مالیاتی منحل شـود و تمامی بخشها و مؤدیان مالیاتی به صورت ماهانه نسبت به عملکرد و متناسب با درآمد مالیات خود را پرداخت کنند. در چنین فضایی جای فرار مالیاتی وجود ندارد‌، بازار و پرداخت روان‌تر شده و دولت می‌تواند در ماه‌ها و فصول مختلف با توجه به درآمد خود از مالیات برنامه‌ریزی برای هزینه‌های خود کند. به دلیل کوتاه بودن نظارت تسهیل شـده و به شـدت فرار مالیاتی که افت نظام پولی است کم خواهد شد. در پایان همه دست‌اندرکاران نظام پولی بانکی و تولیدکنندگان خرد و کلان کشور را به اشـاعه فرهنگ درست کاری توصیه می‌کنیم.