تنها چهار روز از انتشار آمار خیره‌کننده موسسه آرشیو خشونت‌های مسلحانه در آمریکا می‌گذرد، ارقامی که در این گزارش تحقیقاتی آمده اذعان می‌کند که آمریکا برای دومین سال پیاپی در ثبت خشونت‌مسلحانه رکود زده و حالا پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری میلادی این کشور شاهد بیش از 650 مورد خشونت مسلحانه باشد. خشونت مسلحانه و مرگبار همان چیزی است که آمریکایی‌ها از آن به‌عنوان نزاعی یاد می‌کنند که سلاح گرم و مرگبار در آن استفاده می‌شود و همچنین در پی آن دست‌کم چهار نفر جان خود را از دست می‌دهند. انتشار این گزارش اما مصادف با ماه خونین در آمریکا شده. تنها در همین دو هفته اخیر، سه حادثه مرگبار تیتر یک رسانه‌ها و فضای مجازی آمریکا شد. آخری آن مربوط به تیراندازی کور یک صاحب مغازه در ایالت ویرجینیا و شهر والمارت بود، حادثه‌ای غم‌انگیز که به گفته برخی از رسانه‌ها، 10 شهروند آمریکایی را کام مرگ کشاند. و یا حادثه‌ای قبل از آن که در یک باشگاه شبانه همجنس بازان در کلرادو رخ داد، ضارب آمریکایی که از تالمات روحی و روانی رج می‌برده بی‌هوا وارد این مکان می‌شود و همه حاضران را به گلوله می‌بندد. حادثه‌ای که در پی آن، ۵ نفر کشته و ۱۸ آمریکایی دیگر مجروح می‌شوند. این تنها بخش کوچکی از درام تاسف‌باری است که هر روز و هر شب در خیابان‌ها، مغازه‌ها و حتی مراکز فرهنگی آمریکا رخ می‌دهد. این کشور هنوز در شوک حادثه مرگبار در دانشگاهی است که در پی آن 4 دانشجوی ورزشکار به ضرب گلوله همکلاسی خود جابه‌جا می‌میرند.
حالا با این همه و وضعیت به ظاهر مغشوش داخلی در آمریکا، سران کشورهای مختلف به شهروندان خود توصیه می‌کنند که در سفر به آمریکا حسابی هوشیار باشند تا مبادا مورد اصابت گلوله‌ای بی‌هدف قرار بگیرند! دولت کانادا ضمن اعلام هشدار به شهروندان خود در رابطه با سفر به آمریکا، توصیه‌هایی به آنها می‌کند: «در صورت سفر به آمریکا احتیاط‌های معمول امنیتی را رعایت کنید». یا مثلا دولت انگلیس که از سفر شهروندان خود به آمریکا ابراز نگرانی کرده و خطاب به شهروندان خود گفته است که در آمریکا کشتارهای دسته جمعی آن هم به علت حمل سلاح گرم رخ می‌دهد. آمریکا هم هرچند که واقف به بروز یک بحران جدی و عمیق اجتماعی در چارچوب سرزمینی خود است اما همزمان ناتوان در ایجاد هرگونه اصلاحی است. مقامات آمریکایی در پست‌های مختلف دائما از آرزوی خود برای ایجاد اصلاحاتی در استفاده از قوانین مربوط به حمل اسلحه‌های مرگبار می‌گویند اما هرگز در عمل اتفاق مثبت و عملی در این خصوص رخ نمی‌دهد. مثلا بایدن همین دیروز در اظهارنظری اعلام کرد: «این ایده که ما اجازه می‌دهیم سلاح‌های نیمه خودکار همچنان خریداری شوند، احمقانه است. این کاری احمقانه است و هیچ‌گونه ارزش اجتماعی ندارد. این کار هیچ‌گونه منطقی ندارد غیر از این که سبب سود رسانی به شرکت‌های فروشنده سلاح می‌شود.». بیشتر که مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که یک لابی سنگینی از سوی دلالان اسلحه در آمریکا وجود دارد که سیاستمداران این کشور را زیر بال و پر خود گرفته و آنها را هدایت می‌کنند. مثلا مبالغ هنگفت مالی از سوی آنان در کارزارهای تبلیغاتی انتخاباتی خرج می‌شود و قاعدتا در پی آن انتظارات فراوانی از سیاستمداران ایجاد می‌شود که آنها هم ناچار به انجام آن هستند. ناتوانی در اصلاح این وضعیت اما بحرانی است که صدای خود آمریکایی‌ها را هم درآورده و رسانه‌های این کشور را به حرف آورده است. کارشناس شبکه خبری «سی‌بی‌اس» آمریکا در این رابطه می‌گوید: «احتمال ایجاد هرگونه تغییر در قوانین مربوط به اسلحه، هم در این مجلس که روز‌های پایانی‌اش را سپری می‌کند و هم زمانی که جمهوری خواهان کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را در ماه ژانویه در دست بگیرند، به شدت پایین است. واقعیت این است اگر رئیس‌جمهور از آرای کافی برای این کار برخوردار بود، طی دو سال گذشته این کار را انجام می‌داد. مشکل این است که او به ۶۰ رأی در سنا نیاز دارد که بدین معناست او به همه آرای ۵۰ دموکرات بعلاوه ده رأی جمهوری خواهان نیاز دارد». البته ظاهرا اختلاف دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان مخصوصا در سال آینده میلادی و با حضور جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان وارد مرحله جدیدی خواهد شد و بسیار فراتر از نزاع بر سر قانون حمل سلاح گرم خواهد بود.  جمهوری خواهان می‌گویند می‌خواهند در ارتباط با موضوعاتی مانند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان و تبعات آن تحقیق کنند. آنها همچنین درباره خانواده رئیس‌جمهور و مخصوصا پرونده مالی‌هانتر بایدن پسر رئیس‌جمهور تحقیقاتی را بعمل خواهند آورد. نکته حائز اهمیت در این بین آنکه، قرار است احضاریه‌هایی صادر شود که در آن مقامات دولت بایدن برای شهادت دادن مجبور به حضور به کمیسیون‌های تحقیق می‌شوند.