بخش مسکن کشور اصلاً حال‌وروز خوبی ندارد. مطابق آمار بانک مرکزی طی مهرماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22گانه شهر تهران 43 میلیون و 720 هزار تومان بود که نشان از افزایش یک و دو دهم درصدی نسبت به ماه قبل و رشد 38 و دو دهم درصدی نسبت به مهرماه سال گذشته دارد.

صاحب‌نظران بسیاری، وضعیت امروز را ماحصل اتفاقات رخ‌داده در اقتصاد کشور طی دهه اخیر می‌دانند. به گزارش ایرنا، غفلت از برنامه‌ریزی ساخت مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم موجب شد تا عرضه نسبت به تقاضا پیشی بگیرد و حالا دست‌کم ۶ میلیون واحد مسکونی از برنامه ساخت مسکن عقب باشیم؛ اکنون بیش از هر زمان دیگری نتیجه سیاست غلط عدم مداخله دولت در ساخت مسکن را شاهد هستیم که موجب شده تورم مسکن و به‌تبع آن اجاره، افزایش چشمگیری داشته باشد ‌و همزمان با کاهش قدرت خرید مردم به صف جمعیت مستأجران اضافه شود.

مشکل مسکن در کشور از آنجایی جدی شد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم طرح مسکن مهر را غلط می‌پنداشتند و در مقابل طرح مسکن اجتماعی را مطرح می‌کردند، اما همین طرح هم در حد شعار روی کاغذ ماند و راه به جایی نبرد. تا سال‌های ۹۰ و ۹۱ در شهر تهران حدود ۵۰ هزار پروانه ساختمانی صادر می‌شد که این آمار در سال ۹۹ به هشت هزار فقره کاهش یافت و همچنان نیز مسیر نزولی را طی می‌کند!

عوارض اقتصادی دهه 90

موضوع دیگری که در دهه 90 و همزمان با دو دولت حسن روحانی روی بازار مسکن سایه ‌انداخت، تورم‌‌های کم‌سابقه بود که همچون طوفانی مخرب بازار مسکن را هم مانند بسیاری دیگر از بازارها درنوردید. بخش زیادی از این تورم ریشه در کسری بودجه‌های سنگین دولت و اقدام به استقراض از بانک مرکزی به جای اصلاحات اقتصادی و مالیاتی داشت که هنوز هم دولت سیزدهم در حال تسویه بدهی‌های باقی‌مانده از آن دوران است.

البته نباید از آثار تحریم‌های اقتصادی هم غافل بود، چرا که تحریم‌های غرب منجر به تشدید مشکلات فوق گردید و ارزش پول ملی به شدت تضعیف شد و در نهایت دولت روحانی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران را با رشد حدوداً 8 برابری نسبت به سال 92 به دولت سیزدهم تحویل داد.

موانع نهضت ملی

دولت سیزدهم اما با شعار ساخت مسکن جلو آمد و با اعلام برنامه ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال، عموم جامعه به‌ویژه طبقات ضعیف‌تر را به خانه‌دار شدن امیدوار کرد، بااین‌حال علی‌رغم گذشت بیش از یک سال، این طرح هنوز هم درگیر مشکلات متعددی است.

تجربه حدود ۱۵ ماه گذشته نشان می‌دهد پروژه نهضت ملی مسکن، دست‌کم با چهار کاستی شامل زمین مرغوب و قابل ساخت، تسهیلات بانکی، آورده متقاضیان و اشتباهات در برنامه‌ریزی مواجه بوده است. تورم مصالح ساختمانی نیز دائماً برآوردها از قیمت تمام شده را تغییر داده است.

در کنار همه این مشکلات، بزرگ‌ترین طرح اجرایی و وعده دولت از یک مدیریت منسجم و پویا هم رنج برده است.

عدم همکاری بانک‌ها

اصلی‌ترین مشکل پروژه نهضت ملی مسکن درخصوص تأمین منابع هنوز به قوت خود باقی است. به گزارش ایسنا، این معضل از خشکی منابع بانکی و عدم توانایی متقاضیان در تأمین آورده نشات می‌گیرد؛ دو مشکلی که باعث رکود پروژه‌ها و انتقاداتی به وزارت راه و شهر‌سازی شده بود؛ تا اینکه نهایتاً رئیس‌جمهور با استعفای رستم قاسمی- وزیر راه و شهر‌سازی موافقت کرد.

تسهیلات تکلیفی طرح نهضت ملی مسکن در سال اول ۳۶۰ هزار میلیارد تومان (معادل 20 درصد از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی) بود اما به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس آمار تسهیلات پرداخت‌شده به نهضت ملی مسکن از منابع بانکی، در 6 ماه دوم سال 1400 نظام بانکی تنها دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار نهضت ملی مسکن قرار داده است. در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ نیز رقم تسهیلات پرداختی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن فقط به ۱۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد که عمدتاً مربوط به بانک مسکن است.

به معنای دیگر از زمان ابلاغ قانون جهش تولید و تأمین مسکن ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ساخت مسکن اختصاص یافته است درحالی‌که در مدت یک سال گذشته باید ۷۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت می‌شد، اما نظام بانکی در 6 ماه دوم سال 1400 و 6 ماه اول سال 1401 مجموعاً 3760 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف پرداخت کرده است.

آورده نقدی فراتر از توان مردم

شاید اکثر مشکلات ساخت مسکن به مسائل درون دولت بازگردد که مردم ارتباط مستقیمی با آن ندارند، اما یک معضل بسیار شایع که مردم به طور مستقیم با آن دست به‌گریبان‌اند، میزان آورده نقدی آنها است که به‌عنوان سهم متقاضی مطرح شده است. مثلاً شنیده می‌شود که در کلان‌شهری مانند تهران، باید 8 تا 10 قسط 40 میلیون تومان در دوره ساخت از سوی متقاضی واریز گردد که برای تعداد بسیار زیادی از متقاضیان این واریزی غیر قابل ‌انجام است و به همین خاطر بسیاری از مردم از ادامه این طرح انصراف داده‌ یا حداقل آن را مسکوت گذاشته‌اند. متقاضیان می‌گویند اگر چنین پولی داشتند شاید کمتر به فکر مشارکت در چنین طرح‌های حمایتی می‌افتادند.

از طرفی محاسبات انجام شده برای تعیین قیمت تمام شده ساخت و تعیین سهم متقاضی هم دارای ابهام است. اگر طبق اظهارات مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، هزینه ساخت هر مترمربع را هم‌اکنون حدود 6 و نیم میلیون تومان و از طرفی میانگین مساحت هر واحد مسکونی را 80 متر مربع در نظر بگیریم، هزینه ساخت کمتر از 550 میلیون تومان خواهد شد که با احتساب وام بانکی 450 میلیون تومانی، سهم مردم کمتر از 100 میلیون تومان می‌شود. با این‌ حال در بین متقاضیان سخن از آورده 350 تا 400 میلیون تومانی مطرح است.

راهکارهای احیای نهضت ملی

هرچند به نظر می‌رسد در کار نهضت ملی مسکن گره‌هایی افتاده است؛ اما هنوز هم فرصت‌هایی وجود دارد که می‌تواند آن را احیا کند.

نخستین اقدام دولت می‌تواند بر موضوع تأمین مالی طرح متمرکز شود. یعنی از یک سو دولت باید به هر شکلی شده بانک‌ها را راغب و حتی مجبور به مشارکت در این طرح نماید. البته انبوه‌سازان هم پیشنهاداتی برای تهاتر زمین در ازای تأمین مالی ساخت دارند که قابل توجه و بررسی است. با این اقدامات، مانع بزرگ مشارکت مردم یعنی آورده تا حدودی حل می‌شود و نیاز به آورده کمتری است.

دومین اقدام به تسریع در فرآیند ساخت برمی‌گردد. در دنیا با استفاده از فناوری‌های جدید و صنعتی‌‌سازی، دوره ساخت به کمتر از شش ماه کاهش یافته درحالی‌که هنوز ما مسکن را حدودا دوساله می‌‌سازیم. با استفاده از فناوری شرکت‌های خارجی و الزام انبوه‌سازان به استفاده از این شیوه، می‌توان دوره ساخت را کوتاه و هزینه‌ها را به‌شدت کاهش داد.

جان تازه به نهضت ملی مسکن

به نظر می‌رسد برای تغییر روند فعلی ساخت مسکن و عمل به وعده دولت، باید مجموعه دولت با قدرت مضاعفی پای کار بیاید و در نخستین گام، جلسات شورای‌عالی مسکن بدون وقفه و حتی در صورت نیاز به‌صورت هفتگی برگزار گردد و شخص رئیس‌جمهور به طور پیوسته پیگیر اجرای مصوبات باشد.

از سوی دیگر وزارت راه و شهر‌سازی باید به‌سرعت وزیر جدید خود را بشناسد که البته در این زمینه باید فردی متخصص‌، دارای تجربه و البته برخوردار از نیروی جوانی و خلاقیت که اعتقاد راسخ به ساخت مسکن دارد را برای غلبه بر مشکلات انتخاب کرد.

در‌این‌بین استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان بخش مسکن و البته بهره‌مندی از تجربه‌های موفق دنیا می‌تواند راه میان‌بر را برای عمل به وعده دولت و خانه‌دار کردن طبقات متوسط و ضعیف پیش روی کشور قرار دهد.