سرویس سیاسی-

 

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پنج‌شنبه 3 آذرماه، یک قطعنامه ضدایرانی درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده، به رأی گذاشت و تصویب کرد.

تصویب این قطعنامه به معنای موافقت این شورا با تشکیل یک «هیئت حقیقت‌یاب» درباره ادعاها درخصوص «نقض حقوق بشر توسط ایران» در اغتشاشات اخیر است.

در رأی‌گیری صورت گرفته ۲۵ کشور ازجمله آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا از تحقیق و ثبت آنچه موارد نقض حقوق بشر در ایران نامیده شده حمایت کردند. ۱۶ کشور به این قطعنامه رأی ممتنع و ۶ کشور ارمنستان، چین، کوبا، اریتره، پاکستان، و ونزوئلا رأی منفی دادند.

وزیر امور خارجه آلمان طی اظهاراتی مداخله‌جویانه، نشست روز پنجشنبه را فرصتی برای «بلند کردن صدای مردم ایران» عنوان کرد و خواستار پاسخگویی کسانی شد که طبق ادعای او مسئول خشونت در ایران هستند!

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا هم روز پنج‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از تصویب قطعنامه ضدایرانی حقوق بشری در ژنو استقبال کرد و در تداوم حمایت از ناآرامی‌ها و اغتشاشات در ایران، مدعی حمایت از ایرانیان شد.

در این نشست ضدایرانی در حالی‌که بسیاری از کشورهای غربی سعی داشتند ایران را به نقض حقوق بشر متهم کنند، کشورهای دیگر از معیارهای دوگانه این شورا انتقاد کردند.

حقوق بشرِ ناقضان حقوق بشر!

بانیان نشست شورای حقوق بشر در سازمان ملل در حالی به اتهام‌زنی علیه ایران روی آورده‌اند که خود از تابلوداران نقض حقوق بشر در جهان بوده و از سازوکارهای موجود و به‌ظاهر بشردوستانه در سازمان ملل به‌عنوان اهرم فشار علیه ایران بهره‌برداری سیاسی می‌کنند.

قابل‌تأمل آنکه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اتخاذ استانداردهای دوگانه، در حالی به اتهام‌زنی علیه جمهوری اسلامی ایران روی آورده که هیچ‌گاه علیه ناقضان اصلی حقوق بشر واکنشی نشان نداده است چه آنکه برای مواردی مانند برخورد پلیس آمریکا با سیاه‌پوستان، خشونت انگلیس علیه معترضان و اعدام دهها نفر طی یک شب در عربستان و... قطعنامه‌ای صادر نکرده است!

همین کشور آلمان که جزو بانیان اصلی نشست موصوف است با داشتن سابقه تاریک در زمینه حقوق بشر کشوری است که در جنگ تحمیلی علیه ایران، با ارسال سلاح‌های شیمیایی به رژیم بعث عراق باعث شهادت

13 هزار نفر و بیش از 100 هزار نفر ازجمله کودکان و زنان و هم‌وطنانمان در شهر کردنشین سردشت شد.

یا کشور انگلیس که در سیاست‌های استعماری، جنگ‌افروزی و کودتا در سایر کشورها ازجمله دخالت در جنگ‌های ویتنام و کودتا در برخی کشورها از اوگاندا، شیلی، نیجریه، ‌اندونزی و غنا گرفته تا خاورمیانه و ایران و عراق و افغانستان و.... و از همه مهم‌تر برخورد با مسلمانان و دستگیری و آزار و اذیت آنان سابقه سیاهی دارد، امروز همزمان با آنکه شهروندان ایرانی را از طریق تحمیل و اجرای تحریم‌های یک‌جانبه و حمایت از فعالیت‌های تروریستی، هدف قرار داده علیه ایران ادعاهای حقوق بشری را مطرح 

می‌کند!

جالب‌توجه آنکه آمریکا و تروئیکای اروپایی بر اساس اعلام رسانه‌های خارجی،‌اندیشکده‌ها و مراکز مطالعاتی حقوق بشری غرب در آمار پرونده‌ها در مورد نقض حقوق بشر (از دادگاه‌های غیرعادلانه، ممنوعیت شکنجه، حفظ حریم خصوصی افراد تا حقوق کودکان و زنان، برخورد با بومیان، موضوعات نژادپرستانه، حق زندگی، کار اجباری، آزادی بیان و عدم تبعیض، آمار زندانیان و....) رکورددار هستند.

درخصوص عربستان هم وضع به همین منوال است؛ مهرماه سال جاری، گزارشی تکان‌دهنده از وضعیت هولناک حقوق بشر در عربستان منتشر شد.

سایت مخالف «سعودی لیکس» در گزارشی با اشاره به وضعیت ناگوار حقوق بشر و آزادی در عربستان سعودی به نقل از سازمان حقوق بشر عربستان مستقر در اروپا نوشت: بر اساس رصدی که این سازمان انجام داده است، شهروندان عربستان از لحظه دستگیری تحت انواع شکنجه قرار می‌گیرند و این شکنجه‌ها با صدور احکام متوقف نمی‌شود بلکه بدرفتاری‌ها پس از اجرای احکام ادامه می‌یابد و شامل حال خانواده‌های محکومان نیز می‌شود.

بر اساس رصد سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا، حکومت پادشاهی سعودی تاکنون جسد

۱۳۲ نفر از محکومین به اعدام را تحویل نداده است.

این سازمان حقوق بشری، استفاده از الگوهای شکنجه فیزیکی ازجمله شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، ضرب و شتم، کشیدن ناخن، آویزان کردن از پا و موارد دیگر را که با هدف مجبور کردن فرد بازداشت‌شده به اعتراف یا امضای اعترافنامه در مرحله بازجویی انجام می‌شود، مستند کرده است.

فرانسه هم که به بهانه دفاع از ارزش‌های سکولار با «عدم به رسمت شناختن اقلیت‌های دینی مانند مسلمانان و قومیت‌هایی چون عرب تبارها و سیاه‌پوستان»، «محروم کردن مسلمانان از آزادی‌های فردی و اجتماعی»، «ممانعت از تحصیل دختران محجبه در مدارس و دانشگاه‌ها به بهانه قانون منع حجاب»، «سرکوب جنبش‌های همبستگی با مسلمانان»، «بدرفتاری با شهروندان فرانسوی آفریقایی‌تبار یا خاورمیانه‌ای»، «هتک حرمت مساجد مسلمانان» و... در نقض آزادی، تبعیض نژادی و مذهبی و... جزو ناقضان اصلی حقوق بشر است ازجمله کشورهایی است که به بهانه‌های سیاسی به طرح ادعاهای واهی حقوق بشری علیه ایران می‌پردازند و نگران اغتشاشگران در ایران می‌شود!

جالب‌توجه آنکه فرانسوی‌ها که سابقه صادر کردن خون‌های آلوده به ایران، لکه ننگی در کارنامه حقوق بشری آن‌هاست، در حالی مدعی مبارزه با تروریسم هستند که منافقین (یکی از روسیاه‌ترین فرقه‌های تروریستی که دستش به خون ملت ایران و عراق آغشته است و از داعش در انجام جنایت‌هایش در عراق و سوریه حمایت می‌کرد) در فرانسه مشغول به فعالیت و موردحمایت این کشور هستند!

بسیار روشن است که تابلوداران نقض حقوق بشر در جهان در حالی به ارسال گروه‌های حقیقت‌یاب به ایران رأی داده‌اند که قبل از هر چیزی این گروه‌ها باید به آمریکا، عربستان و تروئیکای اروپایی اعزام شوند.

اظهارات نماینده ایران 

در نشست شورای حقوق بشر

بر همین اساس بود که نماینده ایران در نشست روز پنج‌شنبه شورای حقوق بشر با اشاره به سابقه تأمین تسلیحات شیمیایی برای رژیم صدام، از سوی آلمان ادعاها و دلسوزی‌های طرف آلمانی را غیرواقعی و ریاکارانه خواند و تصریح کرد: کشورهای مدعی حقوق بشر که امروز بانی برگزاری این نشست ویژه شده‌اند، با اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران، حقوق بنیادین آنان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران و کودکان را در ایران به‌صورت جدی و فاحش نقض می‌کنند و با این‌گونه اقدامات غیرانسانی، نمی‌توانند مدعی حمایت از حقوق زنان و دختران و کودکان در ایران باشند.

خدیجه کریمی، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: آنان با دادن پناه امن به گروه‌های مختلف تروریستی که در ۴۰ سال گذشته بیش از ۱۷ هزار نفر از ایرانیان را در اقدامات مختلف تروریستی در داخل ایران به شهادت رسانده‌اند، نشان داده‌اند که ادعاهای حقوق بشری‌شان فریبکارانه است. با چنین سابقه‌ای، این کشورها صلاحیت اخلاقی ارائه رهنمودهای حقوق بشری به دیگر کشورها را 

ندارند!

وی تصریح کرد: آنانی که ادعای پرچمداری حقوق بشر می‌کنند، زندگی زنان و کودکان ایرانی را از طریق تحمیل و اجرای تحریم‌های یک‌جانبه و حمایت از فعالیت‌های تروریستی علیه آنان، هدف گرفته‌اند. خشونت سیستماتیک علیه زنان و کودکان در این کشورها، ممانعت از پذیرش زنان پناهنده، سکوت در برابر وضعیت زنان در یمن و فلسطین و ترور شهیده شیرین ابوعاقله و گورهای جمعی کودکان بومی در کانادا، برخی نمونه‌هایی هستند که موجب بی‌اعتباری ادعاهای این کشورها درخصوص حقوق زنان می‌شود.

 

واکنش وزارت خارجه ایران به قطعنامه ضدایرانی

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت قطعنامه ضدایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، آن را اقدام ضدایرانی گروه معدودی از کشورهای غربی و کاملاً مردود دانست.

در بیانیه وزارت خارجه کشورمان آمده است:‌ ایران، اقدام ضدایرانی گروه معدودی از کشورهای غربی در تحمیل قطعنامه‌ای ضدایرانی به شورای حقوق بشر را قویاً محکوم می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید: مایه تأسف بسیار است که شورای حقوق بشر برای تأمین منافع کوتاه‌مدت تعداد معدودی از کشورها یک‌بار دیگر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

امیر عبداللهیان: آلمان سال‌هاست که حقوق بشر را نقض می‌کند

حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران هم در صفحه توئیتر خود به اظهارات وزیر خارجه آلمان در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنش نشان داد و نوشت: رژیم برلین، به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی سلاح شیمیایی صدام علیه مردم ایران و دیگر فرصت‌طلبان، سال‌هاست با تحریم‌های ناعادلانه و غیرانسانی خود، نقض گسترده حقوق بشر را انجام داده‌اند.

وی افزود:‌ اکنون آنها ریاکارانه از سازوکارهای «حقوق بشر» سوءاستفاده می‌کنند تا بیشتر از قبل اقدامات ضد حقوق بشری را علیه مردم ما انجام دهند و همه این‌ها به نام «همبستگی» دروغین با ایرانیان.

واکنش روسیه به جلسه شورای حقوق بشر علیه ایران

گِنادی گاتیلوف، نماینده دائمی روسیه در ژنو، برگزاری جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران را «غیر سازنده» تلقی کرد.

گاتیلوف گفت که چنین ابتکاراتی هیچ ارتباطی به نگرانی‌های حقوق بشری ندارند، چراکه هدفشان برچسب زدن و اعمال فشار بر کشورها با دستاویز قرار دادن حقوق بشر است.

این دیپلمات روس در ادامه بر «نادیده گرفتن فاحش» این موضوع تأکید کرد که ایران «اطلاعات مفصلی درباره اقدامات معطوف بر پیشبرد و صیانت از حقوق بشر و عمل به وظایفش در این زمینه ارائه می‌کند.»

او در همین راستا گفت: اگرچه کسانی که این جلسه ویژه را برگزار کرده‌اند اهمیت چندانی به این موضوع نمی‌دهند. هدف اصلی آنها صدور قطعنامه سیاسی‌کاری شده دیگری برای ثبات‌زدایی از وضعیت سیاسی داخل ایران است.

گاتیلوف همچنین بیان کرد که ایده تشکیل یک «هیئت حقیقت‌یاب» بدون رضایت مقامات ایران، «درواقع، غیرقانونی است.»

او خواستار «دست کشیدن از مداخله در امور داخلی ایران و متوقف کردن ثبات‌زدایی از وضعیت آن شد.»