بانک مرکزی دلیل افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر را اعلام کرد.

بانک مرکزی درباره دلایل افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر اعلام کرد: نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42 و هشت دهم درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34 و سه دهم درصد در پایان مهرماه 1401 کاهش یافته است. رشد نقدینگی در حالی در مهرماه به سطح 34 و سه دهم درصد رسید که این رقم نسبت به ماه شهریور سه و دو دهم واحد درصد کاهش یافته است.

همچنین، پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مهرماه 1401 معادل 34 و نیم درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (36 و چهار دهم درصد)، یک و 9 دهم واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42 و شش دهم درصد در پایان تیرماه 1400 به 34 و نیم درصد در پایان مهر‌ماه سال 1401 رسیده است.

گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد 1392 همزمان با شروع به‌کار دولت یازدهم معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 (پایان دولت دوازدهم) این رقم به چهار هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید.

حجم پایه پولی نیز از 96 و سه دهم هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسید. براساس این گزارش و اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی و پایه پولی در سال جاری می‌باشد.

بانک مرکزی در ادامه این گزارش تأکید کرده است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر عمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموار‌سازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی‌‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) می‌باشد که انتظار می‌رود با توجه به الزامات قانونی تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش‌بینی شده بازگشت نماید.

بنابراین همان‌طور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد علی‌رغم اجرای طرح مردمی‌‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط‌ بخشی به کل‌های پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قراردارد.