رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از همراهی دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی در برنامه پایش درباره موضوع مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: یکی از موارد مهم که در دنیا نیز انجام شده، مالیات بر عایدی سرمایه است که اساساً جنس آن تنظیم‌گری در اقتصاد است. علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده، مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها در قالب لایحه در دولت قبل نیامد بلکه در دو لایحه‌ قبلی نیز با مخالفت دولت یازدهم و دوازدهم مواجه شدیم.

او افزود: به دلیل اهمیت موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، مجلس یازدهم شورای اسلامی در این خصوص کار خود را در روزهای اول آغاز کرد و در این حوزه با موافقت و همراهی دولت سیزدهم مواجه شد.

رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص پایه‌های مالیاتی تعریف شده گفت: در حال حاضر در این طرح چهار پایه‌ مالیاتی تعریف شده که شامل حوزه‌ املاک (مهم‌ترین بخش)، خودرو، طلا و جواهر و ارز می‌شود در سایر کسور در حوزه‌های مختلفی مانند سهام و... این موضوع مطرح است اما در کشور ما به دلیل ویژگی بازار سرمایه و جهت‌گیری حوزه‌ نقدینگی به سمت اقتصاد واقعی و تقویت بازار سرمایه، این چهار پایه تعریف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پورابراهیمی افزود: دیدگاه در کمیسیون اقتصادی به این صورت بود که پایه‌ مالیاتی به آسان‌ترین روش ممکن در قالب قانون تصویب و اجرا شود و سپس متناسب با نتایج اجرا تعدیلات مربوط به آن صورت گیرد. گاهی ایراداتی بر ما وارد می‌شود که معافیت‌های در نظر گرفته شده زیاد است اما در حال حاضر هدف کسانی هستند که به عنوان مثال در بازار مسکونی در پی دلالی و سفته‌بازی حضور دارند. بنابراین، مالکیت چهار واحد مسکونی بلامانع است.

همچنین رئیس ‌مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه به عبارت راحت‌تر همان مالیات بر دلالی و سوداگری است. این مالیات در واقع همان مالیات بر ما‌به‌التفاوت قیمت فروش از خرید است. برخی متقاضیان سرمایه‌ای در بازار مسکن اگر کنترل نشوند صدمات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور وارد می‌کنند. در سال ۵۵ الی ۶۵، حدود 22 درصد از حجم نقدینگی معطوف به تقاضای سرمایه‌ای مسکن بود و ۸۰ درصد مربوط به تقاضای مصرفی آن بود.

مهدی موحد بکنظر افزود: در حال حاضر به دلیل فقدان مالیات بر عایدی سرمایه، تقریباً می‌توان گفت جای اعداد یاد شده عوض شده یعنی در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰ درصد از حجم نقدینگی موجود در بازار مسکن معطوف به تقاضای سرمایه‌ای شده است.

رئیس ‌مرکز پژوهش سازمان امور مالیاتی با تصریح بر اینکه مردم عادی که یک خانه دارند مشمول این نوع مالیات نمی‌شوند، ادامه داد: فقدان مالیات بر عایدی سرمایه یکی از عوامل وجود تورم‌های دو رقمی مزمن ۵۰ ساله در کشور است. افزایش تقاضای سرمایه‌ای مسکن یک اثر منفی بر قیمت بخشی بازار آن دارد. از طرفی افزایش قیمت، موجب افزایش انگیزه افراد برای ورود به این بازار و تقاضای سرمایه‌ای می‌شود.

موحد با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار گرفته است، افزود: همچنین با افزایش قیمت بخشی بازار مسکن، هزینه‌ آن در سبد خانوار زیاد می‌شود. این موضوع اثر منفی خود را بر تورم می‌گذارد.