اکونومیست: روند صعودی تورم در کشورهای غربی ادامه خواهد داشت(خبر ویژه)
با وجود هزینههایی که بانکهای مرکزی کشورهای مختلف برای مهار تورم از طریق کند کردن اقتصاد میکنند،احتمالاً تورم جهانی فعلی به این زودیها مهار نخواهد شد و همچنان به سیر صعودی خود ادامه میدهد.
نشریه اقتصادی اکونومیست ضمن بررسی وضعیت فزاینده تورم در جهان نوشت: در حالی که بانکهای مرکزی اقتصادهای پیشرفته جهان به منظور مقابله با تورم، سیاستهای انقباضی در پیش گرفتهاند، ممکن است تورم در سطح جهان کنترل نشود. این به این معناست که با وجود هزینهای که به اقتصادهای جهانی تحمیل میشود، ممکن است بازهم این سیاستها به سرمنزل مقصود نرسند. به نظر میرسد درحالیکه بیش از هر زمان دیگر سایه رکود بر اقتصاد جهانی سنگینی میکند، قرار نیست تورم دست از سر اقتصادها بردارد. در دورانی که تورم تازه خود را در اقتصادهای غربی نشان میداد، این مساله تنها به بازارهای کمی محدود میشد. این مساله بسیاری از صاحبنظران را به این اشتباه انداخت که به محض توقف سیاستهای انبساطی تورم به سرعت ناپدید خواهد شد. با این حال شواهد چیز دیگری را نشان میدهند؛ رشد دستمزد در اقتصادهای پیشرفته با افزایش هزینه کسبوکارها، موجب شده این هزینه از طریق قیمتهای نهایی به مصرفکنندگان منتقل شود و تورم به شکلی گسترده روند افزایشی به خود بگیرد. نکته ناامیدکننده درباره تورم اینجاست که افزایش سطح دستمزدها چندان تمایلی به توقف ندارد و چشمانداز تورم را همچنان در سطح بالایی نگه میدارد. این وضعیت سیاستگذاران را در یک دوراهی دردناک قرار میدهد: یا با افزایش نرخ بهره فشار مضاعفی به اقتصاد وارد کنند، یا به مارپیچ دستمزد قیمت اجازه دهند تا تورم را همچنان پیش ببرد.
درحالیکه بانکهای مرکزی اقتصادهای پیشرفته جهان به منظور مقابله با تورم سیاستهای انقباضی در پیش گرفتهاند، مقاومت تورم در برابر کاهش موجب شده برخی کارشناسان بر این باور باشند بهرغم تلاشها اقتصاد جهانی وارد رکود شود و تورم همچنان سطح بالایی داشته باشد.
آمارها حاکی از آن است که سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی چندان نتوانسته به کاهش سطح فعالیت کسبوکارها و بازار کار منتهی شود. در اولین روزهای گرم سال ۲۰۲۲، «رکود اقتصادی» به کلیدواژه پرتکرار جستجوی گوگل در آمریکا تبدیل شد. با اینحال به نظر میرسد این تصور چند ماه زودتر از جدی شدن احتمال وقوع آن در افکار عمومی جا افتاد.
بدتر شدن شرایط اقتصادی در دادههای زمانی واقعی ظاهر میشود. طبق گزارش ماهانه گلدمن ساکس، ماه گذشته میلادی برای اولینبار از دوران قرنطینه کرونا در سال ۲۰۲۰ اقتصادهای ثروتمند جهان در حال بروز نشانههایی از کوچکتر شدن هستند.
سوئد، جایی که نرخهای بهره بالا به بازار مسکن آسیب میزند، بهسرعت در حال کاهش نرخ رشد است. بریتانیا در حال حاضر تقریبا به طور قطعی در رکود است. در آلمان که قیمت بسیار بالای انرژی باعث تعطیلی صنایع شده است احتمالا در میان کشورهای ثروتمند بدترین وضعیت را دارد.
با وجود این موج رکودی، همچنان سطح بالای مخارج مصرفکننده به چشم میخورد. آمارهای ذکرشده از وضعیت تورم و رکود کشورهای پیشرفته حاکی از آن است که تورم این کشورها در سه بعد «دامنه»، «دستمزدها» و «انتظارات» بیشتر ریشه دوانده است. زمانی که تورم آغاز شد تنها به چند بازار و کالای خاص محدود بود. در آمریکا بازار خودروهای دستدوم، در ژاپن بازار مواد غذایی و در اروپا بازار انرژی با تورم دستوپنجه نرم میکرد. اما در ماه اکتبر و در سبد ۳۶ کشور ثروتمند جهان، بیش از ۶۷درصد کالاها و خدمات، روند افزایش قیمت را در یک سال اخیر تجربه کردهاند. از سوی دیگر دستمزدها مسیر آینده تورم را تا حد زیادی ترسیم میکنند. وقتی هزینههای نیروی کار کسبوکارها افزایش مییابد، آنها تمایل دارند آن را به شکل قیمتهای بالاتر به مشتریان منتقل کنند.