به گزارش خبرگزاری میزان، مجتبی قهرمانی دیروز در چهل و ششمین بازدید خود از گمرک شهید رجایی بندرعباس، گفت: در راستای اجرای دستور هفته گذشته ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر ورود دستگاه قضایی به مسئله کمبود دارو و کمک و مساعدت مسئولان قضایی به دولت در امر کنترل بازار در این حوزه، امروز جلسه‌ای تخصصی با موضوع دارو و با حضور مسئولین گمرک، اداره بندر و فعالین حوزه دارو در محل گمرک شهیدرجایی بندرعباس برگزار شد که در جریان آن ضمن بررسی گزارش‌ها واصله، جهت رفع موانع موجود، تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
قهرمانی با تأکید بر اینکه عملکرد بنادر و گمرکات استان هرمزگان در حوزه دارو عملکرد مطلوبی است، افزود: امسال حدود چهار هزار تن دارو به گمرکات اظهار شده و همین حدود هم ترخیص شده است و امورات به صورت مطلوب در جریان است. بعضی از این محموله‌ها با مشکلات جزئی مواجه بودند که طی جلسه‌ای که با حضور مسئولین قضایی، مدیران گمرک و تعدادی از صاحبان کالا در محل گمرک برگزار شد، مشکلات این محموله‌ها نیز حل شد.
وی با اشاره به اخبار مربوط به کمبود برخی اقلام دارویی و آنتی بیوتیک‌ها در داروخانه‌ها و مراکز درمانی کشور و درخواست واردکنندگان و صنایع تولید دارو برای ترخیص محموله بزرگ مواد‌اولیه موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس، اعلام کرد: دستور ویژه قضایی برای ترخیص فوری محموله ۱۶ هزار تنی مواد اولیه آنتی‌بیوتیک و انتقال آن به صنایع تولید دارو، صادر شده است و در نتیجه آن، این محموله در حال انتقال به کارخانه است. بنابر‌نظر کارشناسان، حدود دو تا سه میلیون واحد انواع آنتی‌بیوتیک که شامل ۱۵ محصول آنتی‌بیوتیک (کپسول، شربت، سوسپانسیون‌ها و ...) است از این محموله تولید خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان از ترخیص محموله یک میلیون و ۲۰۰ هزار عددی افشانه‌های تنفسی نیز خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع، مأموریت ویژه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس داده شد تا ضمن نظارت بر مراحل ترخیص، با همکاری مسئولان بندر شهید رجایی بندرعباس، این محموله بزرگ، قبل از غروب امروز، از بندر شهید رجایی بارگیری و برای توزیع در بازار ارسال شود.
قهرمانی با بیان اینکه در نتیجه ترخیص این محموله‌های بزرگ مواد اولیه آنتی بیوتیک و افشانه‌های تنفسی، بخش قابل توجهی از نیاز کشور برطرف خواهد شد، ضمن تشکر از همکاری خوب دولت در این خصوص اظهارداشت: دستگاه قضایی در راستای مأموریت‌های محوله برای کمک به دولت و همچنین با توجه به وظایف ذاتی خود به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق عامه، از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.