درست در زمانی که خبر یک رسوایی مالی در دولت پیشین منتشر شد، دولت نوپای عراق با وعده مبارزه با فساد به عرصه عمل سیاسی این کشور وارد شد و همان‌طور که «آسوشیتدپرس» نوشته است، این رسوایی مالی جدید محکی برای دولت نوپای عراق به شمار می‌رود که اواخر ماه گذشته پس از یک بن‌بست سیاسی طولانی بالاخره تشکیل شد. «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق به مبارزه جدی با فساد متعهد شده است و چنین خبرهایی جدی بودن این تعهد را نشان می‌دهد. وسعت این اختلاس حتی برای یک کشور نفت‌خیز که فساد در آن برای دهه‌ها بیداد کرده، قابل توجه است. سازمان شفافیت بین‌الملل که یک ناظر جهانی است، عراق را در رتبه ۱۵۷ از ۱۸۰ کشور در فهرست سال ۲۰۲۱ خود برای حکومت پاک قرار داده است.
آن‌طور که ایسنا نوشته، گزارش حسابرسان که به دست خبرگزاری آسوشیتدپرس رسیده، نشان می‌دهد که سرقت توسط شبکه گسترده‌ای از مقامات، کارمندان دولتی و تاجران سازماندهی شده است. در سیستم معیوب عراق، چنین افرادی اغلب با برخی جناح‌های سیاسی ارتباط دارند. «جمال الاسدی»، کارشناس حقوقی و قاضی بازنشسته آشنا به پرونده‌های فساد در این باره گفته: «این یک روند بسیار سازمان‌یافته برای سرقت بوده که روی آن توافق شده بود.» سه منبع مطلع در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس جزئیات این توطئه را تایید کرده‌اند. این منابع از ترس اقدامات تلافی‌جویانه نخواستند نامشان فاش شود.
این پرداخت‌ها از طریق ۲۴۷ چک پرداخت شده بین ۹ سپتامبر ۲۰۲۱ (18 شهریور 1400) تا ۱۱ اوت سال جاری میلادی (20 مرداد 1401) از شعبه بانک دولتی الرافدین واقع در داخل کمیسیون مالیات عراق انجام شده است. در این حساب میلیاردها دلار سپرده شرکت‌ها وجود داشت که قرار بود پس از کسر مالیات و ارائه صورت‌های مالی به‌روز شده به آنها بازگردانده شود. گفته می‌شود که این پنج شرکت بدون واریز مبلغی، با کلاهبرداری استرداد مالی انجام دادند.
گفتنی است، پس از تغییراتی که با اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003 در این کشور ایجاد شد، در طول این سال‌های پس از سقوط صدام، درآمدهای عراق از یک و نیم تریلیون دلار فراتر رفته است؛ اما غالباً مشخص نبوده است که این پول‌ها کجا می‌رود. البته «احمد چلبی»، رئیس‌کمیته مالی پارلمان عراق، چند ماه پیش از مرگ خود، راز ناپدید شدن بیش از 300 میلیارد دلار از بودجه دولت‌های متوالی در سال‌های اخیر را به گونه‌ای فاش کرد و گفت: «ما شاهد بزرگ‌ترین عملیات فساد در تاریخ هستیم.» حالا چشم امید مردم عراق این است که دولت کنونی عراق مقابل این «بزرگ‌ترین عملیات فساد» قد عَلَم کند.
البته مشخص است که پدیده فساد بسیار پیچیده است. برای این که پرتوی بر بخشی از این پیچیدگی افکنده شود، باید ذکر شود که در این سال‌ها بودجه‌های مالی سالانه که شاهد وفور مالی زیادی بوده، از سال 2004 به دلیل افزایش تولید نفت از یک سو و افزایش قیمت هر بشکه نفت به 120 دلار از سوی دیگر دو برابر شده و دولت‌ها را قادر ساخته تا استخدام‌های دولتی را افزایش دهند تا جایی که باعث افزایش بی‌سابقه کارمندان دولت شده و تعداد آنها به حدود 6 میلیون کارمند رسیده است، افزون بر 4 میلیون بازنشسته که بیش از 60 تا 70 درصد از بودجه کشور را دریافت می‌کنند. این امر، پدیده‌ای را ایجاد کرده به نام کارمندان فضایی و آن اصطلاحی است که به استخدام غیر واقعی افراد نزدیک به احزاب بانفوذ گفته می‌شود که عبارت از چند اسم هستند که در واقع وجود خارجی ندارند. در واقع دولت سودانی با اژدهای فساد رو‌به‌روست.