پرواز لاک‌پشتی مالیات بر عایدی سرمایه
نوسان بازار برخی دارایی‌ها به‌ویژه مسکن، سکه، ارز و خودرو در کشور ما و نبود سیستم مالیاتی مناسب، این بازارها را به جولانگاه سفته‌بازان و دلالان از طریق افزایش قیمت‌ها و دامن زدن به نوسانات قیمتی برای کسب منفعت بیشتر تبدیل کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه که طی سال‌های اخیر و تا امروز، موضوع بحث مجلس و دولت بوده و اکنون در حال تبدیل شدن به قانون است، برای قطع دست و پای
سودجویان و سامان‌بخشی به نظام مالیاتی، این روزها، سوژه داغ محافل کارشناسی است.
جایگاه ایران در جهان و آسیا
هرچند قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CTG)، هنوز در کشور ما تصویب و اجرا نشده اما بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، این پایه مالیاتی بعد از مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، دومین شیوه مالیاتی است که طی 50 سال اخیر، سرعت چشمگیری در دنیا داشته است. گزارش سازمان امور مالیاتی کشور با نگاهی به آمار جهانی نشان می‌دهد تا سال 2001، تعداد 114 کشور، مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کرده‌اند اما این رقم در سال 2017(جدول۱)، با بیش از 60 درصد رشد، به 187 کشور افزایش یافته است.
جدول رژیم‌های مالیات بر عایدی سرمایه در سال 2017، بیانگر این است که فقط 33 کشور، این پایه مالیاتی را اجرا نکرده‌اند و در قاره آسیا، تنها 6 کشور، از جمله ایران، مالیات بر عایدی سرمایه ندارند! این آمار گویای جایگاه نامطلوب کشور ما در اکوسیستم اقتصاد جهانی، در حوزه نظامهای مالیاتی با وجود تفاوت‌هایی در شیوه تنظیم‌گری بازار است. این در حالی است که مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا، بیش از یک قرن قدمت دارد.
از ناکارآمد فربه به کارآمد چابک
ملک، خودرو، ارز و سکه، بازارهای چهارگانه‌ای هستند که جزء سرمایه‌های اشخاص حقیقی و تجاری محسوب می‌شوند. مردم به دلیل ساختارهای نامطلوب اقتصادی کشور در حوزه بازارهای مولد و رشد فزاینده بازارهای غیرمولد، خصوصا در سال‌ها و دهه‌های اخیر، به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، به سمت معامله‌گری در این عرصه‌ها هجوم می‌آورند تا با جبران کاهش ارزش دارایی‌های ریالی، از این طریق، وضعیت اقتصادی و کسب وکاری خود را بهبود بخشند.
همین مسئله یعنی به‌هم خوردن وضعیت عرضه و تقاضا از یک‌سو و سودجویی منفعت‌طلبان از سوی دیگر، موجب فربه شدن جیب برخی دلالان و نحیف یا حتی تهی شدن سرمایه متقاضیان دیگر، با توجه به تورم بالا، نوسانات متعدد و نابسامانی بازار می‌شود. تدوین قانون مالیات بر عایدی سرمایه و اجرای درست آن، می‌تواند بازارهای غیرمولد را به سمت مولد و اقتصاد ناکارآمد فربه را به سمت کارآمد چابک سوق دهد.
اگرچه افزایش منابع درآمدی دولت، ناشی از مالیات بر عایدی سرمایه، خصوصا در کشور ما که تورم بالایی را تجربه می‌کند، از تاثیرات این مالیات است اما سهم آن از کل مالیات بر درآمد، در بسیاری از کشورها، کمتر از چهار درصد است. از این‌رو، افزایش یکپارچگی، انسجام و کارآیی نظام مالیاتی، بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازارِ برخی دارایی‌ها، از دلایل وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.
اکنون طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس که دولت نیز موافقت خود را با آن اعلام کرده و قرار است در آینده نزدیک به قانون تبدیل شود، انواع ارز اعم از دلار، یورو و...، انواع طلا، جواهرآلات و سکه، انواع وسایل نقلیه مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری و نیز املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، جزء دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه محسوب می‌شوند.
پیش‌نیازهای سه‌گانه
اجرای موفق و موثر طرح مالیات بر عایدی سرمایه و پذیرش اجتماعی آن، در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا، نیازمند بستر‌سازی مناسب و لحاظ کردن پیش‌نیازهای لازم در این عرصه است. این پیش‌نیازها، حداقل در سه بخش قابل توجه است:
الف- اطلاعات لازم: برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه، اطلاعاتی مانند قیمت خرید، قیمت فروش و دوره نگهداری دارایی از الزامات است. این اطلاعات، از مواردی است که در طرح مجلس درباره این پایه مالیاتی جدید مدنظر قرار گرفته است.
ب- فرآیند سامانه‌محور: نقش‌آفرینی مراجع رسمی ثبت معاملات برای ارسال اطلاعات مربوطه به سازمان امور مالیاتی، بدون درگیر شدن مودیان، در قالب یک سامانه و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید مهم است. طبق گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، صدور صورتحساب الکترونیکی برای هر خرید و فروش، لحاظ می‌شود و اقدامات مربوط به مالیات‌ستانی از طریق سامانه به صورت الکترونیک انجام خواهد شد.
ج- معافیت مالیاتی: از آنجا که بخشی از این دارایی‌ها خصوصا ملک و خودرو، جزء تقاضای مصرفی و ضروری مردم است، بنابراین لحاظ کردن معافیتهای لازم در وضع پایه مالیاتی جدید حائز اهمیت است. بر این اساس، معافیت‌هایی در حوزه بازار سهام، املاك نوساز، دارایی‌های مرتبط با شغل مانند خودرو برای نمایشگاه‌داران، اراضی کشاورزي و... در این طرح ارائه شده است.
معافیتهای مالیاتی: از اشخاص حقیقی تا تجاری
فهرست انواع معافیتهای مالیاتی برای چهار حوزه خودرو، مسکن، سکه و ارز در طرح مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس را می‌توان در جداول ۲و۳ خلاصه کرد:
علاوه بر معافیتهای مالیاتی تعیین‌شده در طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس، مواردی مانند انتقال دارایی به صورت بلاعوض، انتقال ماترک به صورت ارث، فروش املاک، وسایل نقلیه و طلا و ارز مربوط به مالکیت‌های قبل از تصویب قانون تا چهار سال پس از اجرای آن، از سایر معافیت‌ها محسوب می‌شوند.
سهم ملک و خودرو، چند درصد؟
با توجه به معافیتهای مالیاتی لحاظ‌شده و آمارهای موجود خصوصا در حوزه خودرو و مسکن، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بیش از آنکه ناظر به افزایش درآمد دولت باشد، از نشت بسیاری از درآمدهای مالیاتی در سایر منابع جلوگیری می‌کند. بنابراین سهم این مالیات در کل درآمدهای دولت‌ها، غالبا پایین، دارای نوسان و غیرقابل پیش‌بینی است.
طبق گزارش سازمان امور مالیاتی در زمینه راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه (سال 1397)، سهم مالیات بر املاک، در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، به طور متوسط 5.6 درصد است اما سهم مالیات نقل و انتقال املاک از درآمدهای مالیاتی در ایران، کمتر از یک درصد و حدود 0.6 درصد است. اطلاعات مربوط به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهر‌سازی نیز بیانگر این است که 6 درصد افراد صاحبِ خانه در ایران، بیش از دو ملک دارند. 77 درصد خانوارها یک ملک و 17 درصد، دو ملک دارند.(جدول۴)
همچنین اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان درباره توزیع خانوار بر اساس تعداد مالکیت خودرو نشان می‌دهد فقط یک درصد خانوارها، بیش از سه خودرو دارند. بر این اساس، 50 درصد خانوارها بدون خودرو، 35 درصد دارای یک خودرو، 11 درصد دارای دو خودرو و 3 درصد دارای سه خودرو هستند.(جدول۵)
بنابراین با توجه به معافیت هر شخص به تعداد اعضای خانواده تا سقف چهار ملک و چهار خودرو، در طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس، اعضا و مالیات مشمول این طرح، سهم بالایی را شامل نمی‌شود اما اجرای این طرح می‌تواند ضمن کاهش سوداگری در بازار و جلوگیری از تورم فزاینده خودرو و مسکن، به افراد فاقد ملک و بدون وسیله نقلیه، در زمینه خرید خانه و خودرو کمک کند. البته بدیهی است صِرفِ اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، حتی اگر به درستی اجرا شود، لزوما به ثبات یا پیشگیری از رشد بی‌رویه قیمت مسکن، خودرو یا ثبات در بازار سکه و ارز نمی‌انجامد و این امر، نیازمند اتخاذ سیاست‌های چندجانبه اقتصادی است. با این حال، مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از شاخص‌های موثر بر گسترش عدالت مالیاتی، توزیع درآمدی مناسب، کنترل سوداگری و نیز جلوگیری از رشد فزاینده قیمت‌هاست.
شاخص‌های موفقیت
با همه این مزیت‌ها، کارآیی طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بستگی به نحوه طراحی و اجرای آن دارد. لحاظ کردن نرخ مالیات جداگانه و مستقل از مالیات بر درآمد یا انتخاب نرخ یکسان و یا تصاعدی، امتیازات مربوط به تعویق مالیات، نحوه رفتار با زیان سرمایه‌ای، نحوه رفتار با تورم و عواید حاصل از آن، اتخاذ شیوه اجرای مالیات شامل روش تعهدی یا تحققی و ترکیب دارایی‌های مشمول این مالیات، از ملاحظاتی هستند که قبل از اجرای قانون باید مدنظر قرار گیرند. همچنین نگاه منتقدان این طرح مبنی بر اینکه در اقتصاد ایران، زمینه مساعد جذب سرمایه‌گذاری مولد فراهم نیست و لحاظ کردن مالیات سنگین در اقتصاد متورم، ممکن است به رشد بیشتر قیمت‌ها منجر شود، قابل تامل است.
از تابستان 1399 و ارائه طرح اولیه مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه، بیش از دو سال می‌گذرد؛ طرحی که قرار است در بودجه 1402 عملیاتی شود. اکنون که با موافقت دولت، فرصت تبدیل «طرح» به «قانون» برای مجلس، بهتر فراهم شده، درنگ بیشتر برای اجرای عدالت مالیاتی جایز نیست.