بازار پوشاک داخلی و چالش‌های پیش‌رو (بخش نخست)
گرمی بازار پوشاک زمستانی با تدبیر و حمایت
گالیا توانگر
پوشاک، صنعتی چندجانبه است که از نخ دوختش گرفته تا دکمه و زیپ و پارچه و ...
همه‌اش می‌تواند فرصتی برای اشتغال‌زایی و درآمدزایی و کمک به چرخه اقتصاد باشد؛ به‌شرط آنکه بخواهیم این فرصت را قدر بدانیم و برای درمان زخم‌هایی که بر بدنه آن نشسته، همت کنیم. در واحدهای صنفی - توزیعی بیش از ۲۵۱ هزار نفر و در واحدهای صنفی - تولیدی ۹۳ هزار نفر در حوزه پوشاک اشتغال دارند. مطمئناً با رفع چالش‌های پیش‌روی صنعت پوشاک داخلی می‌توان ظرفیت اشتغال‌زایی در بخش‌های مختلف این صنعت را افزایش داد. کار مهمی که به نفع جوانان و اقتصاد میهن است.
با رصد میدانی بازار متوجه می‌شویم که مجموعه‌ای از عوامل مانند افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و بیمه کارگر، نرخ مالیات و افزایش اجاره‌بها و... باعث افزایش نرخ پوشاک در بازار شده است.
این در حالی است که هرگونه افزایش هزینه در روند تولید موجب افزایش قیمت تمام شده پوشاک می‌شود؛ بنابراین تولید‌کننده از کیفیت کار می‌زند و مشتری، هم از کیفیت و هم از قیمت ناراضی می‌ماند.
هزینه تولید بالاست
در آغازین روزهای سرد سال معمولاً ویترین مغازه‌های پوشاک مزین به پلیورهای خوش‌رنگ و کاپشن‌های مختلف می‌شود و چشم هر رهگذری را به وسوسه خرید می‌اندازد.
اما امسال گویی فروشندگان تمایلی به چینش کارهای جدید تولیدی نداشته و تنها بخشی از ویترین خود را به لباس‌های به‌اصطلاح زمستانی اختصاص داده‌اند.
معمولی‌ترین و ارزان‌ترین کاپشن در این فروشگاه‌ها ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد و نوع مرغوب آن را که البته تولید داخل نیز هم هست باقیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌توان خریداری کرد. همین واقعیت تلخ کافی است که مردم بیشتر یا به تعمیر البسه گذشته خود روی بیاورند و یا بازار البسه دست‌دوم زمستانی رونق بگیرد.
علی مهران‌پور یک کاپشن دوز به گزارشگر کیهان می‌گوید: «تنها چالش پایین آمدن قدرت خرید مشتری نیست، موضوع اصلی این است که ما هم دستمان بسته است و نمی‌توانیم پوشاک باکیفیت تولید کنیم. برای مثال اگر بخواهیم کار را مثلاً با زیپ و دکمه درجه یک و پارچه خوب تولید کنیم، هزینه‌های تولید خیلی بیشتر از این قیمت‌هایی می‌شود که الان روی اتیکت پشت ویترین‌ها می‌بینید. همین‌الان هم مشتری با این قیمت‌ها استقبال نمی‌کند، چه برسد به اینکه هزینه تولید را بالا برده و به‌تبع آن قیمت تمام شده برای خریدار را بالا ببریم.»
رضا صالحی یک فروشنده پوشاک زمستانی نیز می‌گوید: «علی‌رغم افزایش ۲۵ الی ۴۰ درصدی نرخ اجاره‌بها برخی از صاحبان واحدهای تجاری اجاره را بی‌حساب‌وکتاب افزایش داده‌اند؛ این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم بیشتر واحدهای صنفی استیجاری‌اند.»
وی در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «اجاره‌بهای واحدهای صنفی، هزینه کارگر، هزینه‌های آب و برق و گاز و همچنین مالیات و بیمه همگی افزایش‌یافته‌اند، لذا دخل‌وخرج بسیاری از واحدهای صنفی با یکدیگر همخوانی نداشته این موضوع موجب شده تا تعدادی از واحدهای صنفی پوشاک، امسال از این شغل کناره‌گیری کنند.»
گرانی البسه زمستانی
تعداد پالتوهای با قیمت کمتر از یک میلیون تومان محدود است و اغلب جنس مناسبی ندارند، یا به اصطلاح فِیک هستند. گرانی پالتو و لباس زمستانی، زنانه، مردانه و بچگانه ندارد و این افزایش قیمت سرسام‌آور باعث شده بسیاری از مردم قید خرید لباس زمستانی را بزنند یا سراغ خرید لباس‌های دست‌دوم در سایت‌های فروش اجناس دست‌دوم بروند.
لیلا محمدی یک خریدار لباس زمستانی با رصد قیمت‌ها در فروشگاه‌ها به ما می‌گوید: «قیمت یک پافر ساده در بازار کمتر از ۷۰۰ هزار تومان وجود ندارد. همراه پافر باید هودی گرم بر تن کرد که قیمت آن هم بالای ۶۰۰ هزار تومان است. یک شال گردن و کلاه را ۴۷۰ هزار تومان به بالا در نظر بگیرید.»
با وجود اینکه به‌واسطه قیمت بالای لباس‌های وارداتی که بعضاً قیمت‌های میلیونی دارند، اقبال مردم بیشتر به سمت تأمین لباس‌های داخلی می‌رود، اما به نظر می‌رسد جنس داخلی هم قیمتی مناسب جیب خریدار ندارد.
محمدی خریدار پوشاک زمستانی در ادامه می‌گوید: «در خانواده یک کارگر و یا یک کارمند باید بخش اعظم حقوق یک ماه خود را تنها صرف خرید برای یکی از اعضای خانواده خود کنند.»
احمد دباغ یک شهروند تهرانی برای افزایش قیمت پوشاک زمستانی دلیل دیگری را بر‌می‌شمرد و می‌گوید: «به دلیل محدود بودن فصل زمستان و شرایط اقلیمی کشور، با وجود افزایش قیمت اول فصل اغلب فعالان این صنعت از بازار زمستان به‌عنوان یک بازار معیوب یاد می‌کنند، چرا که دمای هوا زیاد نمی‌شود و در نهایت ناچار به حراج‌های نامتعارف برای فروش کالاهای خود می‌شوند. از طرف دیگر نوروز از دو ماه قبل از شروع، بازار فصل زمستان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل گرانی لباس زمستانی کوتاه بودن زمان فروش برای فروشندگان است که سعی می‌کنند در مدت کوتاه سود موردنیاز خود را تأمین کنند.»
اخذ شناسه کالا و مبارزه با قاچاق
امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت می‌گوید: «در ۷ماهه امسال تولید پوشاک در کشور ۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.»
وی با اشاره به ارزش ۹ میلیارد دلاری بازار پوشاک در کشور می‌گوید: «برآورد‌های مختلفی از میزان قاچاق پوشاک ارائه می‌شود، اما بر اساس اعلام اتحادیه پوشاک در ۷ماهه امسال یک و نیم میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور شده است.»
قالیباف الزام پوشاک به اخذ شناسه کالا را راهکار اصلی مبارزه با قاچاق دانسته و می‌افزاید: «در مجموع تا کنون ۳۵۷ هزار ۲۵۵ شناسه برای گروه پوشاک صادر شده است که با پیوستن سایر تولیدکنندگان برای دریافت شناسه مسیر برخورد با پوشاک قاچاق هموارتر می‌شود.»
مشاور وزیر صمت ارزش صادرات ۷ماهه پوشاک را ۳۷ میلیون دلار ذکر کرده و متذکر می‌شود: «هدف‌گذاری صادراتی پوشاک برای سال جاری ۸۴میلیون دلار است که در نیمه دوم سال باید صادرات شتاب بیشتری بگیرد.»
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «در حال حاضر ۷۵۸ واحد تولید پوشاک، پروانه بهره‌برداری دارند و ۱۳ طرح بزرگ تولید پوشاک با پیشرفت بالای ۸۰ درصد نیز در حال تکمیل است که به‌زودی افتتاح خواهند شد.»
ضرورت کمک به کسب و کارهای اینترنتی
پیش‌تر محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش وزنی ۱۲ درصدی صادرات صنعت پوشاک نسبت به شش‌ماهه سال گذشته خبر داده و گفته بود: «پتروشیمی ایران طبق تفاهماتی که با انجمن صنایع نساجی ایران و اداره کل نساجی وزارت صمت انجام داد، باعث افزایش تولید شد و قیمت نخ کاهش پیدا کرد.»
در این باره مجید افتخاری عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، علت کاهش قیمت نخ را کاهش قیمت جهانی پنبه و کاهش تقاضا در صنایع نساجی عنوان کرده و می‌گوید: «دلیل دیگر کاهش قیمت نخ، کاهش تقاضای پوشاک و بافندگی است. در حال حاضر عرضه و تقاضا در هیچ حوزه‌ای در صنعت نساجی و پوشاک حتی نزدیک به هم نیست.»
وی با بیان اینکه ریسنده‌ها به دنبال افزایش تعرفه این کالا هستند، اما کشور به واردات نخ نیاز دارد، تصریح می‌کند: «افزایش تعرفه منجر به افزایش واردات غیرقانونی می‌شود. همین حالا هم‌بهای تمام شده تولید داخل بالاست. واحدهای تولیدی مجازند معادل ۳۰ درصد نیاز خود نخ وارد کنند.»
به گفته عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، موضوع ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تغییرات در رویه‌های مالیاتی و گمرکی باید از شش ماه قبل گفته شود. در صورت اجرانشدن این حالت فضای کسب‌وکار دچار التهاب می‌شود.
افتخاری در پاسخ به سؤالی درباره افزایش حجم صادرات در سال جاری نیز می‌گوید: «صادرات پوشاک ایران به‌قدری ناچیز است که با یک سفارش مشتری ممکن است ۵۰ درصد افزایش یا با یک لغو سفارش ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. آمار صادرات باید نسبت به تولید واحدهای فعال و با مقایسه با کشورهای همسایه سنجیده شود و به‌طورکلی قائل به وضعیت مثبت در صادرات پوشاک نیستم.»
وی با اشاره به آسیب به کسب وکارهای اینترنتی، می‌گوید: «در پی اغتشاشات اخیر کسب‌وکارها دچار کاهش تقاضا شده‌اند و شرایط از زمان شروع کرونا به‌مراتب بدتر است. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد اغلب فروشگاه داران کالاهای جدید فصل را به بازار نیاوردند یا درصد آن بسیار ناچیز است.»
افتخاری از افت حداقل ۷۰ درصدی فروش آنلاین پوشاک و حدود ۵۰ درصدی در فضای فروشگاهی خبر داده و می‌گوید: «با توجه به اینکه صنعت پوشاک خصوصی است و وابستگی به نهاد خاصی ندارد، در این شرایط باید بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت برای کسب‌وکارها در نظر گرفته شود.»
ضربه سنگین در انتظار باند‌های قاچاق پوشاک
یاسر سوادکوهی مدیرکل دفتر هماهنگی مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هشدار می‌دهد: «به‌زودی ضربه مهلکی به سرشبکه باند‌های قاچاق پوشاک در کشور خواهیم زد. کالاهای که از طریق مسافری اعم از مرز هوایی و زمینی وارد کشور می‌شوند بدون شک سرشبکه‌های این کالا‌ها مورد رصد قرار می‌گیرند.»
وی اظهار می‌دارد: «سرشبکه باند‌های قاچاق پوشاک به کشور از طریق قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال شناسایی است و به‌زودی ضربه مهلکی به این باند‌های مسافری و روزانه خواهد خورد.»
مدیرکل دفتر هماهنگی مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه می‌افزاید: «موضوع اعلام آمار قاچاق در کشور طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت می‌گیرد.»
برآورد حجم آمار قاچاق روش‌های مختلفی دارد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از روش عرضه و تقاضا استفاده می‌کند. سوادکوهی تبیین می‌کند: «رقم برآورد حجم قاچاق پوشاک در کشور طی سال ۹۶ به میزان ۲.۵ میلیارد دلار، سال ۹۷ به میزان ۱.۸ میلیارد دلار، سال ۹۸ به میزان ۶۷۲ میلیون دلار و سال ۹۹ به میزان ۱.۱ میلیارد دلار بود.»
وی با بیان اینکه آخرین برآورد حجم قاچاق پوشاک در کشور طی سال ۹۹ صورت‌گرفته است، اذعان می‌دارد: «متأسفانه حجم قاچاق پوشاک در کشور طی سال ۹۹ نسبت به ۹۸ بر مدار افزایشی بوده است.»
مدیرکل دفتر هماهنگی مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا در سال ۹۸ حجم قاچاق پوشاک در کشور کاهش یافت، توضیح می‌دهد: «عمده قاچاق پوشاک به کشور از طریق مسافری و پرواز‌های هوایی صورت می‌گرفت و مهم‌ترین مبدأ ورود کالای پوشاک قاچاق به ایران کشور ترکیه بود.»
وی با بیان اینکه خیلی از پرواز‌ها در کشور به دلیل وقوع بیماری کرونا لغو شد، می‌افزاید: «کاهش تعداد پرواز‌ها و همین‌طور انجام اقدامات پیشگیرانه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خوشبختانه دستاورد‌های خوبی در حوزه مبارزه با قاچاق پوشاک در مملکت حاصل شد.»
سوادکوهی در پایان اضافه می‌کند: «مبارزه با قاچاق پوشاک فقط در سطح عرضه نیست، چراکه به‌طورکلی در حوزه پوشاک پنج مرحله یعنی در مبادی ورودی، مسیر حمل‌ونقل، محل دپو و انبارش، فضای مجازی و سطح عرضه نیز طرح اجرا می‌شود.»
وی در ادامه یادآور می‌شود: «اجرای طرح‌های مختلف در حوزه پوشاک همچنان به قوت خود باقی است و با قاچاقچیان و متخلفان در این عرصه به‌شدت برخورد خواهد شد.»