فساد سیستماتیک در سازمان‌های امنیتی، نظامی و حاکمیتی آل‌سعود
پایگاه اطلاع‌رسانی «سعودی لیکس» دیروز (سه شنبه) به نقل از سامان بین‌المللی مبارزه با فسادهای دولتی نوشت: فساد در موسسات دولتی عربستان در دوران ملک سلمان و ولیعهدی پسرش به شدت افزایش یافته است.این سازمان اضافه کرد که عربستان دارای شاخص‌های جدی فساد مثل عدم شفافیت و نظارت در عملیات و امور مالی و خریدها در نهادهای دفاعی خود است.در گزارش سازمان بین‌المللی مبارزه با فسادهای دولتی آمده است: «رسوایی فساد مقامات سازمان‌های امنیتی و نظامی در عربستان در حالی است که دولت تلاش می‌کند تا با اعلام دستگیری مسئولان و افسران ارشد این رسوایی‌ها را سرپوش بگذارد.»این سازمان تاکید کرد که فساد در موسسات دفاعی عربستان به شکل وسیع گسترش یافته است و باعث می‌شود کشور از طریق رشوه، سوءاستفاده و نفوذ و اختلاس‌ها مبالغ هنگفتی را از دست بدهد. بر اساس این گزارش همه شواهد حاکی است که «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان از سازمان نظارت و مبارزه با فساد سعودی موسوم به «نزاهه» به عنوان ابزاری برای تحکیم قدرت و خدمت به نظام خودکامه خود استفاده می‌کند.سایت «اینتلیجنس آنلاین» فرانسه نیز برخورد با «عبدالله الشقیر» تاجر عربستانی را به عنوان نمونه‌های معیارهای دوگانه ولیعهد عربستان ذکر کرد و ادعا کرد که «محمد بن سلمان» در حال سرپوش گذاشتن بر فساد دو شاخه از خاندان حاکم «آل‌سعود» در عربستان سعودی و هدف قرار دادن شاخه دیگر با شعار «مبارزه با فساد» است.وب سایت نزدیک به شاخه‌های «مشعل» و «سلطان» گفت که برادران «عبدالعزیز آل‌سعود» بنیانگذار «آل‌سعود»، از کمپین ادعایی ضد فساد «بن سلمان» در امان هستند و به رغم وجود شواهد زیاد از فسادشان، آنها ترس زیادی از این کار ندارند. به گزارش ایرنا «اینتلیجنس» آنلاین افزود: سازمان نظارت و مبارزه با فساد سعودی موسوم به «نزاهه» تنها به
«بن سلمان» پاسخ می‌دهد و به رغم وجود شواهد مستند مبنی بر فساد «الشقیر» در قرارداد واردات جلیقه‌های ضد گلوله برای گارد سلطنتی، هیچ اقدامی علیه آن انجام نشده است. این شواهد به سال ۲۰۱۹ زمانی که شرکت آمریکایی «دیفنس تک» اسناد ۷۰ صفحه‌ای را به «نزاهه» ارسال کرد که شامل شواهدی مبنی بر سرقت الشقیر از مالکیت معنوی جلیقه‌های ضدگلوله بود، باز می‌گردد.
بر اساس این گزارش «بن سلمان» در چارچوب کمپین ادعایی ضد فساد خود به هدف قرار دادن دیگر شاخه‌های آل‌سعود ادامه می‌دهد و عملیات «پاک‌سازی» که عوامل نزدیک به «عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه سابق و «محمد بن نایف» ولیعهد سابق را هدف قرار داده، هدایت می‌کند.