احمد توکلی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور: تدبیری برای بازگرداندن رانت وزارت صنعت در نامه شما نبود

احمد توکلی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به ادبیات نامه جهانگیری خطاب به وزیر صنعت و رئیس بانک مرکزی در واکنش به رانت‌خواری در وزارت صنعت انتقاد کرد و گفت: تدبیری برای بازگرداندن رانت وزارت صنعت در نامه شما نبود.
به گزارش ایسنا توکلی در نامه خود خطاب به جهانگیری نوشته است: نامه مورخ 92/10/18 جنابعالی به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل محترم بانک مرکزی را دو سه بار خواندم، قصد تصدیع نداشتم ولی به نظر رسید که اهمیت تخلف صورت گرفته از نگاه شما پنهان مانده است و این امر ممکن است موجب غفلت از سایر اقدامات سلطه‌طلبانه بر بازار شود. به ناچار توجه‌تان را به چند نکته زیر جلب میکنم:
1. در گزارش مورخ 92/10/15 اینجانب به رئیس و نمایندگان مجلس، دادن دو امتیاز ناروا مطرح بود که در هر دو، آقای نعمت‌زاده و در یکی جنابعالی و آقای دکتر سیف، به درجات مختلف دخیل بوده‌اید، متاسفانه نسبت به تصحیح اولی هیچ دستوری در نامه شما نبود. یعنی این که به طور استثنایی به یک تاجر خاص 80 میلیون یورو ارز با هزینه انتقال کم و سرعت انتقال بالا داده شده که ده‌ها میلیارد تومان سود بادآورده برای وی داشت، هیچ تدبیری برای بازگرداندن این رانت در نامه شما نبود و نسبت به رانت دوم هم با این که به رفع سوءاثر امتیاز داده شده دستور دادید. نه تنها هیچ آثاری از پشیمانی و تاسف از کار انجام شده به چشم نمی‌خورد، بلکه تقدیر و تشکر نیز از ارايه رانت به یک تاجر خاص به عمل آمده بود! این تذکر را لازم دیدم تا شرط برادری را نسبت به شما و شرط نمایندگی را نسبت به مردم بجا آورده باشم. این گونه رفتار، زیبایی سرعت واکنش شما به یک هشدار دلسوزانه را می‌پوشاند، سرعتی که به قدر خود جای تشکر دارد.
2. علی علیه‌السلام در نامه به مالک‌اشتر، پس از سفارش نسبت به تجار و صنعتگران و امر به تسهیل فعالیت آنان، هشدار می‌دهند که «با این همه سفارش، هوشیار باش که در بسیاری از آنان تنگ نظری شدید، آزمندی زشت، میل به احتکار و علاقه به تسلط بر بازار وجود دارد» سپس دستور می‌دهند که از احتکار و سلطه‌طلبی آنان جلوگیری کن. این دستور دینی که امروز علم اقتصاد آن را نظریه‌پردازی کرده است باید سرلوحه کار مسئولان اقتصادی کشور باشد. به ویژه که در ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 یکی از وظایف دولت «جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی، منع رفتارهای ضد رقابتی از جمله رویه‌های محدود کننده و اعمال بازرگانی غیرمنصفانه و تسهیل رقابت به منظور افزایش کارایی و رفاه اقتصادی» شناخته شده است. یعنی دولت هم باید از انحصار باز دارد و هم از اعمال بازرگانی غیرمنصفانه (دامپینگ). جنابعالی توجه دارید که همین رانت‌ها امکان تسلط بر بازار را فراهم می‌سازد. شما که در اجرای دستور امیرمومنان برای تسهیل امور واردکنندگان، توصیه می‌کنید، برای جلوگیری از تسلط آنان بر بازار نیز اقدام بفرمایید.
3. خطری که الان پیش آمده همین بازرگانی غیرمنصفانه، یعنی ارزان فروشی به قصد حذف رقیبان از بازار و گرانفروشی پس از تسلط بر بازار است؛ چه علیه کشاورزان زحمتکش ذرت‌کار خوزستان، چه علیه تجار هم صنف، برادرانه هشدار می‌دهم که برای منافع مردم مظلوم، به شدت نسبت به این امر حساس باشید.
توکلی درپایان نامه خود خطاب به جهانگیری تاکید کرده که همچنان منتظر اقدامات تکمیلی دولت در برخورد با رانت 650 میلیون یورویی است.گفتنی است، احمد توکلی سه‌شنبه هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس از ویژه‌خواری 650 میلیون دلاری دروزارت صنعت خبر داده بود که نامه وی با واکنش معاون اول رئیس‌جمهور مواجه شد.
اسحاق جهانگیری در همین رابطه از وزیر صنعت و رئيس بانک مرکزی خواسته بود نسبت به پیگیری این موضوع اقدام کنند.
نامه نعمت‌زاده
 به رئیس مجلس
وزیر صنعت و تجارت درباره رانت 650 میلیون یورویی به رئیس مجلس نامه نوشت.
محمدرضا نعمت‌زاده در این نامه نوشته است: بخش عمده کمبود کالاهای اساسی از ابتدا به کار دولت جدید، ناشی از عدم به موقع تأمین ارز و پرداخت آن به فروشندگان خارجی بوده است.
وی ادامه داد: این امر موجب می‌شد مالکین کشتی تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهی و تخلیه کشتی را ندهند، لذا دستیابی به راه‌حلی که زمینه‌ساز استفاده از توانمندی‌های بالقوه و بالفعل بخش‌های اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی به منظور تأمین به موقع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با حداقل هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشد امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه تخصیص نوع ارز و محل تأمین آن توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، تصریح کرد: این وزارتخانه‌ صرفا در آن مقطع زمانی تأکید بر پرداخت ارز از هر طریق ممکن به نهاده‌های دامی به ترتیب ورود کشتی‌ها داشت و تمامی واردکنندگان نیز بطور یکسان از ارز  مبادله‌ای استفاده کرده‌اند. در راستای تحقق این امر ضروری بود به دلیل عدم تأمین به موقع ارز و همزمان با ورود کالا و کشتی به بنادر کشور، چنانچه واردکننده‌ای دارای توانمندی‌های تأمین ارز و متقاعد کردن فروشندگان و واردکنندگان به دریافت ارز کالای وارده در مدت 3 الی 6 ماه پس از ورود ترخیص و توزیع کالا باشد از آن استقبال شود.
به گفته نعمت‌زاده؛ از این رو این موضوع نقطه مثبتی در فرآیند و چرخه سرعت و تسهیل در واردات را فراهم و پیامدهای مثبتی در عرضه کالاها و ایجاد تعادل و آرامش در بازار ایجاد کرد. در این راستا توافق سه جانبه‌ای بین بانک مرکزی، شرکت مورد نظر و بانک عامل انجام شد و این شرایط موجب تخلیه تعداد 28 فروند کشتی به میزان حدود 800 هزار تن نهاده‌های دامی گردید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: این امر باعث افزایش موجودی، عرضه به موقع، تثبیت نرخ و پیشگیری از توقف تولید فرآورده‌های دامی و پرداخت دموراژ اضافی شده است.
نعمت‌زاده در ادامه با بیان اینکه برخلاف تصور، نه تنها اقدام شرکت واردکننده موجب بهره‌برداری از رانت نگردیده است خاطر نشان کرد: این شرکت با قبول ریسک و مسئولیت خود و بدون تخصیص ارز، کالا را وارد کشور کرده و سپس در فاصله زمانی 3 تا 6 ماه با نوع ارزی که در اختیار بانک مرکزی است نسبت به تخصیص و دریافت ارز کالای وارد شده اقدام خواهد کرد که با اجرای این توافق از پرداخت وجه هنگفت دموراژ به شرکتهای خارجی نیز جلوگیری می‌شود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت تعمیم و تسری این شرایط  و برخورداری وضعیت یکسان برای کلیه واردکنندگان و سایر اشخاص و پرهیز از هرگونه امتیاز و تبعیض یادآور شد: مراتب طی دستورالعمل کتبی به سازمان توسعه تجارت که نقطه آغازین عملیات واردات کالاها و نهاده‌های دامی به کشور است ابلاغ و مراتب به طور جامع، اطلاع‌رسانی شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس این دستور‌العمل، تمامی واردکنندگانی که تمایل و داوطلب به انجام چنین رویه مشابهی همانند شرکت فوق‌الذکر هستند می‌توانند به معاونت ارزی بانک مرکزی مراجعه و پس از تعهد لازم اقدامات معمول از این امکان استفاده کنند.
وی همچنین اظهار کرد: علاوه بر ابلاغ به سازمان توسعه تجارت ایران، این موضوع به 22 شرکت واردکننده که دارای سوابق در این زمینه بوده‌اند نیز به صورت کتبی منعکس شده است.