عدالت آموزشی؛ مسئله بنیادینی که حل نشده است (بخش دوم)
خوب و بد گسترش مدارس غیردولتی
دوگانه مدارس دولتی و غیردولتی، چند سالی هست که به یک موضوع چالشی در فضای اجتماعی و رسانه‌ای کشور بدل شده است. خبرهایی که هر از چندگاهی از شهریه‌های نجومی برخی مدارس خاص در شهرهای مختلف منتشر می‌شود، این سؤال را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند که خانواده‌های کم برخوردار و بی‌بضاعت چگونه می‌توانند شرایط بهره‌مندی از چنان کیفیت آموزشی را برای فرزندان خود فراهم کنند؟
از سویی، طبقه‌بندی مدارس به انواع مختلف نیز بخشی از همین مسئله عمومی است که گاه با اظهارنظر کارشناسان، مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس، موضوع روز می‌شود و سپس در غبار انبوه خبرهای دیگر گم می‌شود.
تسلط مجموعه این شرایط بر حوزه آموزش کشور باعث شده است تا روند گسترش خصوصیسازی آموزش - فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد- همگام با نگرانی‌های صاحبنظران، در همه دولت‌ها تداوم یابد.
در بخش نخست این گزارش اشاره کردیم که برخی از کارشناسان حوزه آموزش، مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را خلاف روح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تعمیق‌کننده بی‌عدالتی آموزشی موجود می‌دانند. بخش گزارش روزنامه کیهان آمادگی دارد تا دیدگاه‌های دست‌اندرکاران این شورا را منعکس کند و به شبهات موجود پاسخ داده شود.
آمارها چه می‌گویند؟
بر اساس آمارها، طی سال‌های 1367 تا 1376 یعنی دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی در هر سه دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، 31 هزار و 46 مدرسه دولتی ایجاد و احداث شده است. همچنین در این دوره چهارهزار و 752 مدرسه غیردولتی در سه دوره مختلف تحصیلی به‌بهره‌برداری رسیده است.
بعد از دولت هاشمی، در دولت خاتمی هم مجموعا در سه دوره آموزشی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، 14 هزار و 899 مدرسه دولتی و سه هزار و 249 مدرسه غیردولتی ایجاد شد. در مجموع هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد هم در اتفاقی جالب، 14 هزار و 534 مدرسه از مجموع مدارس دولتی در پایه ابتدایی و پنج هزار و 766 مدرسه از دوره راهنمایی کم شد.
در دوره متوسطه هم در چهارسال اول دولت احمدی‌نژاد هزار و 565 مدرسه به مجموع مدارس اضافه شد، اما در چهارسال دوم این دولت، دو هزار و 94 مدرسه از مجموع مدارس دولتی کاسته شد. در ارتباط با مدارس غیردولتی هم در این دولت، هزار و 105 مدرسه به مجموع مدارس غیردولتی پایه ابتدایی افزوده شد، 269 مدرسه از تعداد مدارس غیردولتی دوره راهنمایی کاسته شد و 30 مدرسه غیردولتی نیز در دوره متوسطه به مجموع مدارس اضافه شد.
توافق تمام دولت‌ها بر خصوصی کردن آموزش
روزنامه فرهیختگان در اشاره به عملکرد دولت اول حسن روحانی در این حوزه می‌نویسد: « آمار دقیق موجود تا سال 96 است، دولت روحانی در بازه زمانی مذکور، یکی از پرکارترین دولت‌ها در رشد مدارس غیردولتی خصوصا در دوره ابتدایی بود. دولت روحانی سه هزار و 997 مدرسه غیردولتی در دوره ابتدایی، 482 مدرسه غیردولتی در دوره راهنمایی و هزار و 68 مدرسه در دوره متوسطه ایجاد کرد.»
جلال کریمیان؛ دانشجوی دکترای تعلیم و تربیت که پژوهشی در همین زمینه انجام داده است، می‌گوید:
«دولت یازدهم آموزش و پرورش را در مهر 1392 در حالی تحویل گرفت که سهم بخش غیردولتی در مقطع ابتدایی 9 درصد، در متوسطه اول 7 درصد، در متوسطه دوم 10 درصد، و سهم کل بخش غیردولتی 9درصد بود؛ پس از گذشت شش سال، در سال تحصیلی 1399-1398 این سهم در مقطع ابتدایی به 16 درصد، در متوسطه اول به 11 درصد، در متوسطه دوم به 11درصد و در کل، سهم بخش غیردولتی به 14 درصد افزایش پیدا کرده است.»
احمد محمودزاده، معاون کنونی وزیر آموزش و پرورش و رئیس‌مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش اما تیر ماه سال جاری و در جریان همایش کارشناسان و مؤسسان مراکز غیردولتی استان یزد، با اعلام خبر افزایش شهریه‌های مدارس خصوصی در سال جاری، گفته است:«تمام توان خود را برای حمایت از مدارس غیردولتی به کار می‌بریم و موافق گسترش این مدارس در داخل و خارج از کشور هستیم.»
وی درباره برنامه این وزارتخانه برای توسعه مدارس غیردولتی نیز گفته است: «سیاست ما در آینده، در کنار مدارس غیردولتی حقیقی، گسترش مدارس غیردولتی وابسته حقوقی است و مدارس غیردولتی وابسته ظرفیت‌های بالقوه فراوانی دارند که اگر بالفعل شوند کمک حال آموزش و پرورش کشور خواهند بود و باید با تسهیل فرآیند‌ها و بازنگری در قوانین زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های نیکوکاری، خیری و به‌کارگیری توان نهاد‌های دولتی و غیردولتی، مذهبی و انقلابی، زمینه‌ساز تحول در آموزش و پرورش کشور باشیم.»
تأکید بر اجرای اصل سی قانون اساسی
چنان‌که پیش از این اشاره شد، همه اینها در حالی در دولت‌های قبلی رخ داده است که مطابق اصل سی ام قانون اساسی، «دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
دولت‌ها اما همواره مایلند تا از خصوصیسازی آموزش با عنوان مشارکت مردم در اداره آموزش و پرورش یاد کنند.
دکتر پرویز امینی پژوهشگر مسائل آموزشی و اجتماعی در همین زمینه می‌گوید:« اگر آموزش و پرورش عمومی و رایگان از دستور کار خارج شد، نابرابری‌های ساختاری ایجاد می‌کند، نه نابرابری‌های موردی. مثلا شما می‌گویید فیش نجومی، املاک نجومی، اینها موردی است ولی آن نابرابری که از طریق غیرمنصفانه کردن فرصت‌ها ایجاد شود، نابرابری‌های ساختاری عمیق ایجاد می‌کند. بر همین اساس، در هر نظریه عدالت یک بخش با عنوان منصفانه کردن فرصت‌ها یا برابر کردن فرصت‌ها دارید. جان رالز در کتاب تئوری عدالت این مسئله را این‌گونه توضیح می‌دهد افرادی که استعداد مشابه و اشتیاق و پشتکار مشابه دارند، باید چشم‌انداز مشابهی از زندگی داشته باشند. بعد می‌گوید این استعدادهای برابر در آموزش و پرورش، پرورش پیدا می‌کنند و مهارت یابی می‌شوند.»
امینی با بیان اینکه ما اگر نتوانیم مسائل را در این حوزه به درستی مدیریت کنیم، آموزش و پرورش موجود، تبدیل به ضد آن چیزی که می‌خواهیم می‌شود و نتایج خلاف اهداف را به بار می‌آورد، می‌افزاید: «اگر ما مدرسه دولتی را از کار بیندازیم، هیچ امکان تحقق عدالتی در کار نیست. فرد فقیر برای حل و فصل نابرابری‌هایی که به صورت ساختاری و پیشینی و غیرارادی بر او تحمیل شده است، هیچ راهی جز اینکه در آموزش و پرورش مهارت‌هایش پرورش پیدا کند و مهارت‌های لازم را پیدا کند، ندارد. آدام اسمیت که پدر بازار آزاد بود هم معتقد است برخی از این فقرا برای اینکه منزلت، ثروت و قدرتشان بازتولید شود و راهی برای جبران نابرابری ناشی از لیبرالیسم باز کنیم، باید سراغ مدرسه دولتی یا public school برویم. می‌گوید مالیات بیشتر از ثروتمندان بگیریم و هزینه بیشتری برای فقرا کنیم و یکی از مصادیق اصلی این راهکارش public school است. شما هر نظریه‌ای که در باب عدالت ببینید، می‌گوید پایه‌ای‌ترین نهاد در حل نابرابری‌های اجتماعی، آموزش و پرورش است.»
اهتمام سند تحول بنیادین به خصوصیسازی آموزش
وی در ادامه با اشاره به محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در همین زمینه می‌گوید: « این سند وقتی سراغ راهکارها می‌رود، فصلی به نام عدالت دارد. در آنجا ابتدا گفته می‌شود به مدارس مناطق محروم رسیدگی شود، بلافاصله در بند بعدی که بند مشارکت‌هاست، یک عبارت 10 کلمه‌ای می‌آید که بسیار مهم و بنیادی است و یک ماجرای هنگفتی است. آنجا که گفته می‌شود «تقویت و گسترش مدراس غیردولتی از طریق تغییر مقررات و قوانین» یعنی همین میزان که غیردولتی کرده‌ایم، کافی نیست، حتی مقررات را هم تغییر بدهیم تا مدارس را بیشتر غیردولتی کنیم! خب، این نقض فرصت‌های برابر است و فرضا شما اگر در فلان روستای محروم یا شهر کوچک هم اگر مدرسه بسازید، دیگر با مدرسه غیرانتفاعی با امکانات خاص در شهرهای بزرگ قابل رقابت نیست و این یعنی نهادینه کردن نابرابری‌های اجتماعی. علاوه بر این وقتی نوبت به اجرا می‌رسد، بند خصوصی سازی آموزش به دلیل وجود تعارض منافع زودتر از همه در دستور کار قرار می‌گیرد و رسیدگی به مناطق محروم به دلایلی مثل کمبود بودجه و... معمولا در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.»
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب، اردیبهشت‌ماه سال جاری و در جریان دیدار با جمعی از معلمان کشور، برای چندمین بار از روند اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گلایه کرده و بر رفع ایرادات احتمالی و اجرای سریع‌تر آن تأکید کرده، فرمودند:
«مسئله سند تحوّل مسئله دلشادکننده‌‌ای واقعاً نیست؛ بیش از ده سال پیش این سند تنظیم شده، وزرای محترمی هم که آمدند -که حالا ظاهراً شش وزیر، با تعدادی سرپرست در این ده سال در آموزش و پرورش حضور پیدا کرده‌اند که این تبدّل مدیریّت‌ها هم خودش یک مسئله‌ای و یک آفتی است- هر کدام یک کارهایی کرده‌اند، گزارش‌هایی هم داده‌اند، به ما هم معمولاً گزارش داده‌اند که ما این کارها را انجام داده‌ایم لکن آنچه واقعیّت دارد این است که به این سند تحوّل عمل نشده؛ حالا ممکن است یک بخشی از گوشه‌ای از آن به یک شکلی تحقّق پیدا کرده باشد امّا این سند یک کل است، یک مجموعه است.
اگر چنان‌که مسئولان و مدیران آموزش و پرورش معتقدند که ایرادی در این سند هست، خیلی خب، به روز کنند آن را؛ سند را به روز کنند، کامل کنند، مشکلش را برطرف کنند؛ همّت بگمارند برای اینکه این کار انجام بگیرد و سند تحوّل دیده بشود. برای سنجش پیشرفت هم باید شاخص معیّن بشود؛ اینکه بگویند این قدر درصد از این سند عمل شد و مانند اینها، این نمی‌شود؛ شاخص کمّی به وجود بیاید، مشخّص بشود که چقدر پیشرفت شده در این سند.»
مدارس غیردولتی؛ تقدیس یا تبعیض؟!
در مسئله عدالت آموزشی و تلاش برای تحقق آن اما نخستین گام، طبعا پذیرش این نابرابری خواهد بود.
دکتر یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش اما مرداد ماه سال جاری طی یک برنامه تلویزیونی، در واکنش به آمارهای منتشرشده درباره توزیع نفرات برتر کنکور در مدارس مختلف گفته است: «75 درصد قبولی‌های کنکور از مدارس دولتی هستند اما متأسفانه در جامعه گفته می‌شود مدارس سمپاد دولتی نیست و می‌خواهند برای مردم ذهنیت اشتباهی ایجاد کنند که سمپاد غیردولتی است.»
نگاه وزیر آموزش و پرورش به مسئله خصوصیسازی آموزش و بحث مدارس غیردولتی اما قابل توجه است. وی در بخشی از برنامه تلویزیونی مذکور گفته است:
«بررسی‌ها نشان می‌دهند، مدارس غیردولتی از نظر کمّی، باری از دوش دولت برمی‌دارند چون تعدادی از دانش‌آموزان در این مدارس مشغول به تحصیل می‌شوند. اولین قانون مرتبط با مدارس غیردولتی در سال 1368 تصویب شد و قرار بود غیرانتفاعی باشند به این معنا که سودی نبرند.
اکنون نیز مدارس غیردولتی داریم که اصلا سودی ندارند، تعدادی از آنها وابسته به برخی نهادها هستند و تعدادی نیز توسط خیرین اداره می‌شوند. البته در این میان برخی نیز سودجو هستند. با این همه، باید مدنظر داشته باشیم برخی از مدارس غیردولتی ما همه سود خود را در مناطق محروم هزینه می‌کنند.»
واقعیت اما چیست و نسبت نظام فعلی آموزش و پرورش با مسئله عدالت آموزشی چگونه است؟ آیا واقعا باید از وجود مدارس غیردولتی و اینکه به قول وزیر آموزش و پرورش، باری را از دوش دولت‌ها بر می‌دارند، خوشحال بود؟
ابراهیم سحرخیز معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش در همین زمینه می‌گوید: «وقتی وزیر آموزش و پرورش می‌گوید، رتبه‌های برتر کنکور از مدارس سمپاد هستند که دولتی است، حرفش صحیح است، مالکیت مدارس سمپاد با دولت است اما جزو کدام مدارس دولتی است؟ مدرسه‌ای که ۰۱ تا ۵۱ میلیون تومان شهریه دریافت می‌کند، آموزش‌های ویژه دارد. اگر با دانش‌آموز مدرسه دولتی عادی هم این‌گونه کار شود و ۲۱ سال بهترین آموزش‌ها را از طریق بهترین معلم‌ها دریافت کند عملکرد خوبی خواهد داشت.
تأمین و توزیع نیروی انسانی مدارس عادلانه نیست، انتخاب معلم برای مدارس تیزهوشان به صورت گزینشی و با اختیار مدرسه است و بهترین معلمان جذب این مدارس می‌شوند و سایر معلمان به مدارس دولتی عادی تخصیص می‌یابند همچنین مدارس سمپاد امکان جذب معلم آزاد دارند که حقوق آن نیز از درآمد مدرسه پرداخت می‌شود.»