همان‌طور که پیش‌تر شرح داده شد، در 2006، وزارت امنیت داخلی آمریکا قراردادی 385 میلیون دلاری را به یک شرکت وابسته به کلان‌شرکت ‌هالیبرتون،1 برای ساختن مراکز بازداشت در خاک آمریکا واگذار کرد. حکومت آمریکا این بازداشتگاه‌های داخلی را به عنوان ضرورتی جهت مواجهه با «بلایای طبیعی»، مدیریت «هجوم غیرمترقبه مهاجران» و یا پشتیبانی از «توسعه سریع برنامه‌های جدید» توجیه کرد. وقتی این امر همراه با یکی از مواد قانون مجوز دفاع ملی که به ارتش اجازه می‌دهد هرکسی - از جمله شهروندان آمریکا- را دستگیر و به طور نامحدود زندانی کند، نگریسته می‌شود؛ گویی عناصر اصلی برای یک چنین حوادث احتمالی، از پیش سر جای خود قرار دارند.

همچنین وزارت امنیت داخلی با برنامه‌های گوناگون خود مردم عادی آمریکا را به تفتیش خودشان و اموالشان و پرسه زدن گشت‌های نظامی عادت داده است. طبق فرامین صادره از سوی وزارت امنیت داخلی، تلاش‌های حکومت آمریکا در امتداد مرزها به کمی بیش از تمرین‌های در چارچوب اختیارات دولت پلیسی تبدیل شده‌اند. این تلاش‌ها از ایست‌های بازرسی پرخاشگرانه تا استفاده گسترده از فناوری پهپادی در نوسان است که اغلب علیه شهروندان آمریکایی در حال سفر داخلی، به کار گرفته می‌شود. عملیات گشت مرزی که در محدوده 100 مایلی گذرگاه بین‌المللی اتفاق افتاده، قریب 200 میلیون آمریکایی را در محدوده تفتیش‌ها و توقیف‌های پرخاشگرانه گشت مرزی و نیز دیده‌بانی فزاینده و رو به گسترش پهپادها، قرار می‌دهد. با 71 ایست بازرسی ایجاد شده فقط در امتداد مرزهای جنوب غرب ایالات متحده، تفتیش‌ها و توقیف‌های فاقد شبهه در مرزها حد و حصری ندارد. عوامل گشت مرزی همچنین بدون مجوز، وسایل الکترونیکی شخصی مردمی را که از مرزها عبور می‌کنند، مورد بازرسی قرار می‌دهند.

گروه‌های ضرب وی‌آی‌پی‌آر2 مرکب از فرماندهان نیروی هوایی فدرال، بازرسان امنیت ترابری زمینی، افسران ترابری، افسران تشخیص رفتار و گروه‌های به‌کارگیرنده سگ‌های یابنده مواد انفجاری زمینه‌های لازم را برای تلاش‌های هیئت حاکمه به منظور تأمین امنیت به اصطلاح اهداف «نرم»، مانند مراکز خرید، ورزشگا‌ه‌ها و پل‌ها، آماده کرده‌اند. برخی از کارشناسان امنیت پیش‌بینی می‌کنند که ایست‌ها و ایستگاه‌های بازررسی نهایتاً در «کلیه» اهداف نرم، از جمله فروشگاه‌های بزرگ، رستوران‌ها و مدارس ایجاد خواهند شد. به عنوان مثال عملیات سپر3 وزارت امنیت داخلی - برنامه‌ای که درصدد بررسی تفاهم‌نامه‌های امنیتی در سراسر کشور با سرکشی‌های بدون اطلاع قبلی است- تمرین امنیتی غیرمنتظره‌ای را در ساختمان اداره تأمین اجتماعی لیزبرگِ4 فلوریدا به اجرا گذاشت که در آن کارت‌های شناسایی افرادی که برای دریافت چک‌های خود مراجعه می‌کردند، توسط مأموران فدرال که مسلح به سلاح‌های نیمه اتوماتیک بودند، به صورت تصادفی مورد بازبینی قرار می‌گرفتند.

یک جانور اسرافکار، روبه رشد و هراس‌انگیز

درک این امر که چرا وزارت داخلی همچون یک «جانور اسرافکار، روبه رشد و هراس‌انگیز» توصیف شده است، مشکل نیست. اما به این خاطر یک جانور است که این وزارتخانه در حال شتاب بخشیدن برای تبدیل آمریکا به یک دولت پلیسی از طریق تشکیل یک ارتش ثابت مشهور به پلیس ملی است.

آیا وقت آن است که این جانور به بند کشیده شود؟ تحلیلگر چارلز کنی5 در ارائه دلایل محکمه‌پسند برای تعطیل کردن و برچیدن اداره پلیس ملی، شش دلیل را عرضه می‌کند: یک) این اداره فاقد رهبری است؛ دو) تروریسم به مراتب کم‌خطرتر از آنچه که ادعا می‌شود، است؛ سه) اف‌بی‌آی عملاً حملات تروریستی بیشتری را از وزارت امنیت داخلی متوقف کرده است؛ چهار) این اداره مبالغ نامعقول و اسراف‌آمیزی پول به هدر می‌دهد در حالی که چیزی برای عرضه ندارد؛ پنج) «یک وزارت امنیت داخلی فربه، بدون ذره‌ای توجیه اقتصادی، آزادانه آزادی‌های مدنی را نقص می‌کند» و شش) این اداره همین حالا حسابی باد کرده است.

من، مورد ذیل را به فهرست کِنی اضافه می‌کنم: تهدید یک نیروی پلیس ملی یا یک ارتش ثابت حقیقی را که اختیارات گسترده‌ای به آن تفویض شده نه می‌توان زیاد بزرگ کرد و نه می‌توان خطر آن را نادیده گرفت. در حقیقت، کمابیش منشأ هر عمل و رفتار خلاف قانون، تاکتیک و یا سیاست شرارت‌بار و خشونت‌آمیزی که امروز توسط هیئت حاکمه آمریکا پیش می‌رود را می‌توان نزد وزارت امنیت داخلی، ذهنیت دولت پلیسی آنها و میلیاردها دلاری که به صورت کمک بین ادارات پلیس توزیع می‌کند، جست‌وجو کرد. 

پانوشت‌ها:

1- Halliburton

2- وی‌آی‌پی‌آر (Visible Intermodal Prevention and Response Team- VIPR) یکی از برنامه‌های اداره امنیت ترابری به منظور افزایش امنیت هر نوع ترابری در هر مکانی در داخل ایالات متحده بوده و تحت مسئولیت وزارت امنیت داخلی، انجام وظیفه می‌کند.

3- Operation Shield

4- Leesberg

5- Chrles Kenny