دولت از وعده‌های خود عقب‌نشینی نکرده بلکه در حال عمل تدریجی به وعده‌هاست. در این زمینه، کاهش 19 درصدی نرخ تورم در سال اول، پرداخت بدهی‌های هنگفت دولت قبلی و گسترش دیپلماسی اقتصادی بدون برجام از جمله اقدامات مهم دولت در زمینه اقتصادی بوده است.

در این باره دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، در پاسخ به برخی تحلیل‌های روزنامه سازندگی (ارگان حزب کارگزاران) خاطرنشان کرد: در حالی که نویسنده سازندگی اعلام کرده که رئیس جمهور وعده نصف شدن تورم در سال اول را داده، جهت اطلاع خوانندگان، وعده آیت‌الله رئیسی درباره نرخ تورم، تحریف شده است. آیت‌الله رئیسی در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که نرخ تورم را در دو سال اول دولتش به نصف کاهش خواهد داد و پس از آن برای تک رقمی کردن تورم اقدام خواهد شد.

برخلاف ادعای مطرح شده، نگاهی به آمار بانک مرکزی از نرخ تورم نشان می‌دهد، حرکت دولت سیزدهم کاملاً متناسب با وعده آیت‌الله رئیسی برای نصف کردن تورم در دو سال اول است. براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان دولت روحانی به بیش از 59 درصد رسید که بالاترین تورم 80 سال اخیر ایران بوده. نرخ تورم که در شهریور سال گذشته به 59/3 درصد رسیده بود و در شهریور امسال به 39/6 درصد کاهش یافت.

با شروع به کار دولت سیزدهم و توقف در سیاست‌های تورم‌زای دولت قبل همچون استقراض از بانک مرکزی، جلوی رشد خطرناک تورم گرفته شد.

درباره این ادعا که «با وجود افزایش 3 برابری فروش و 2 برابری قیمت نفت در دولت رئیسی اما اثر این افزایش چند برابری فروش نفت بر سر سفره‌های مردم هرگز دیده نشده» باید گفت، هر چند دولت رئیسی موفق شده برخلاف دولت روحانی، صادرات نفت را به طور چشمگیری افزایش دهد اما متأسفانه دولت روحانی آنقدر بدهی به‌جای گذاشته که تا سال‌ها باید دولت فعلی آنها را بازپرداخت کند. فقط در یک نمونه دولت سیزدهم در سال جاری باید هر ماه حدود 15 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده در دولت روحانی را تسویه کند. یعنی در سال جاری حدود 180 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت رئیسی باید صرف تسویه بدهی دولت روحانی بابت فروش اوراق مالی شود. طبیعی است بخش زیادی از درآمد نفتی به جای صرف توسعه کشور به ناچار صرف بازپرداخت بدهی دولت روحانی می‌شود. همچنین دولت روانی تمام موجودی صندوق توسعه ملی را خالی و خرج کرده است. بدهی عظیمی نیز از دولت روحانی به بانک مرکزی و بانک‌ها به جای مانده که دولت رئیسی مکلف به تسویه آنهاست.

در زمینه وعده ساخت مسکن، تاکنون تولید بیش از 1/5 میلیون مسکن وارد فاز اجرایی شده است. البته با توجه به مواضع اصلاح‌طلبان، جای تعجب نیست که آنها عامل اصلی نابسامانی مسکن را که سیاست‌های دولت گذشته بوده، نادیده بگیرند و از دولت یک ساله رئیسی انتظار حل تمام مشکلات این بازار را داشته باشند. قیمت مسکن تابعی از میزان تولید مسکن است. آمارها بیانگر سقوط تولید مسکن در دولت روحانی است. براساس آمار وزارت راه و شهرسازی، در سال 1399 تعداد کل واحدهای مسکونی تکمیل شده شهری نسبت به سال 1392 تقریباً نصف شد. در نتیجه سقوط تولید مسکن در دولت روحانی، قیمت مسکن سر به فلک گذاشت.

 

«برخلاف روزهای اول شروع ناآرامی‌ها، اکنون معلوم است که آمریکا و اسرائیل و مرتجعان عرب، صحنه‌گردان اصلی هستند».

روزنامه جمهوری اسلامی هر چند که طی چند هفته گذشته، مواضعی نزدیک به طیف اصلاح‌طلب حامی اغتشاش در پیش گرفته بود، اما این بار از ماهیت واقعی اغتشاشات و دست دشمنان ملت ایران در آن خبر داد. این روزنامه نوشت: «ضروری‌‌ترین اقدامی که هم‌اکنون از تمام فعالان سیاسی و نخبگان وفادار به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی انتظار می‌رود این است که صف خود را از صف اغتشاشگران جدا کنند.

اگر در روزهای اول شروع ناآرامی‌های اخیر هنوز تردیدهایی در این زمینه وجود داشت که چه کسانی صحنه‌گردان ناآرامی‌ها هستند و چه هدفی را دنبال می‌کنند، اکنون با اقدامات و شعارهای انحرافی که داده‌اند و می‌دهند تردیدی باقی نمانده است که هدف، براندازی نظام جمهوری اسلامی است. به همین دلیل است که باید صف‌ها مشخص شوند و کسانی که دل در گرو ایران و نظام جمهوری اسلامی دارند، صف خود را از صحنه‌‌گردانان ناآرامی‌ها به صورت شفاف جدا کنند.

در برابر صحنه‌‌گردانانی که این روزها بر موج به وجود آمده در اثر اعتراضات و انتقادات واقعی سوار شده‌اند و با عملکردها و شعارهایشان ماهیت خود را نشان داده‌اند، نمی‌توان و نباید میان ایران و نظام جمهوری اسلامی تفکیک قائل شد. درست است که عملکرد مسئولین قابل انتقاد است و آنها قطعاً باید در سیاست‌های خود تجدیدنظر اساسی به عمل آورند و از تکرار اشتباهات بپرهیزند ولی این واقعیت را نباید نادیده بگیریم که صحنه‌گردانان ناآرامی‌های این روزها با روش‌هایی که در پیش گرفته‌اند، علاوه بر نظام جمهوری اسلامی به ایران هم وفادار نیستند. هرچند حمایت‌های بی‌حد و اندازه آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و سران مرتجع عرب از اغتشاشگران این واقعیت را کاملاً نشان می‌دهد، ولی حتی اگر موضع‌گیری‌های سران این کشورها و تلاش بی‌وقفه رسانه‌های وابسته به آنها در بزرگ‌نمایی اغتشاشات هم نبود، کاملاً مشخص بود که صحنه‌گردانان ناآرامی‌ها به هیچیک از سنت‌ها، اعتقادات و مقدسات مردم ایران کمترین باوری ندارند و با تمام این باورها در جنگ و ستیز هستند».

این روزنامه افزود: «اگر کسانی تصور می‌کنند صحنه‌‌گردانان ناآرامی‌های این روزها برای آنها اعتبار و جایگاهی قائل هستند، سخت در اشتباهند. تردیدی وجود ندارد که اغتشاشگران و حامیان برون‌‌مرزی آنان به هدف شوم خود نخواهند رسید و ملت مومن و باصلابت ایران، با عزم و اراده همیشگی خود، آنها را ناکام خواهد نمود و روسیاهی نصیب کسانی خواهد شد که امروز در انجام وظیفه میهنی و اسلامی خود دچار تردید هستند. صحنه‌‌گردانان ناآرامی‌های کنونی از شما و حتی اسلام هم عبور کرده‌اند و به چیزهایی فکر می‌کنند که موجب می‌شود هیچ وجه مشترکی با شما نداشته باشند.»

یادآور می‌شود طیف مدعی اعتدال و اصلاحات که روزنامه جمهوری اسلامی هم با آنها همسویی بسیار نشان می‌دهد، طی هفته‌های گذشته اصرار داشتند اغتشاش و جنایت و خرابکاری را همچنان اعتراض مدنی جا بزنند.

 

«اقتصاد بحران زده و پریشان کشورهای اروپایی، زمینه‌‌های مناسبی را جهت اوج‌گیری جریان‌های راست افراطی در عرصه سیاست این کشورها، فراهم کرده است. این رویداد، زنگ هشدار هرج و مرج و واگرایی را به صدا در آورده است.

پایگاه خبری «مدرن دیپلماسی» درباره نتایج سیاسی وخامت اوضاع اقتصادی در اروپا نوشت: اروپا مدتهاست وضعیت پریشان و نامساعدی دارد. مشخصا در بحبوحه شیوع کرونا، کشورهای مهم این قاره مانند انگلیس، با طیفی از مشکلات نظیر بی‌ثباتی سیاسی، و البته اوج‌گیری مجدد جریان‌های راست افراطی رو به رو شده‌اند؛ مشابه همان چیزی که فرانسه و ایتالیا تجربه می‌کنند. 

در عین حال، کشورهای اروپایی در پی جنگ اوکراین و وضع تحریم‌های گسترده علیه روسیه، با بحران انرژیِ گسترده هم رو به رو شده‌اند. همچنین اروپا بعضا با بحران‌های هویتی نیز رو به رو بوده است. همراه شدنِ بحران‌های اقتصادی با وضعیت بی‌ثبات سیاسی‌، منجر به وقوع ناآرامی و هرج و مرج گسترده در جوامع اروپایی شده است. 

«جورجیو ملونی» که در سن 45 سالگی، به عنوان اولین نخست‌وزیر زن در ایتالیا برگزیده شد، در قالب ایده‌ها و افکار ناسیونالیستی، رویکردهای به شدت افراطی را دارد و در عین حال به شدت با روایت‌های مخالف با مسئله مهاجران نیز همراهی و موافقت دارد و البته قائل به تقویت و برجسته‌‌سازی مرزبندی‌ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، چه در داخل ایتالیا و چه در قالب روابط آن با دیگر کشورهاست. 

باید توجه داشت که فقط ایتالیا نیست که توسط جریان‌های راست افراطی اداره می‌شود. دیگر دولت‌های اروپایی مانند مجارستان و سوئد نیز تحت تسلط رهبرانی قرار گرفته‌اند که در حقیقت از نظر فکری ریشه‌های نئونازی دارند. مسئله‌ای که در دستور کارهای آن، نمود عینی نیز پیدا کرده است. علاوه‌بر این، درانتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه نیز، «مارین لوپن» از جناح راست افراطی فرانسه توانست 41 درصد مجموع آرا را به دست آورد. این بسیاری از تحلیلگران، یک پیروزی بزرگ برای این جناح به حساب می‌آید. 

این روندها در عرصه سیاست و حکمرانی کشورهای اروپایی، تا حد زیادی زنگ‌های هشدار را به صدا درآورده‌اند. بی‌ثباتی‌های سیاسی جاری در انگلستان و تغییر سریع دولت‌ها در این کشور، سطح نگرانی‌ها را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش داده و موجب وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی در انگلیس شده‌اند.

جنگ اوکراین در عین حال، تا حد زیادی بر روند رشد اقتصادی اروپا نیز تاثیر منفی داشته و با ایجاد یک بحران انرژی فراگیر، چالش‌های مختلفی را برای کشورهای آن ایجاد کرده است. کشورهای اروپایی در واکنش به جنگ اوکراین، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه روسیه وضع کردند با این حال، این اقدام هزینه‌های سنگینی را برای خودشان نیز به دنبال داشته است. 

بازارهای اروپایی به دلیل اتکای بیش از حد به منابع انرژی روسیه، در تامین بخش صنعت، با مشکلات گوناگونی رو به رو شده‌اند. اروپایی‌ها تا زمانی که در مواضع خود نسبت به روسیه تغییر ایجاد نکنند، کرملین نیز انرژی ارزان و دائم خود را در اختیار آنها قرار نخواهد داد. 

اقتصادهای مواجه با بحران، زمینه‌های مناسبی را جهت اوج‌گیری جریان‌های راست افراطی در عرصه سیاست این کشورها، فراهم کرده‌اند. مردم کشورهای اروپایی شدیدا به تقابل با آن دسته از سیاستمداران لیبرال و یا جمهوری‌خواهی روی آورده‌اند که قادر نیستند نیازهای مردم و کشورشان را در شرایط کنونی تامین کنند. 

مشکلات و بحران‌های اروپا در شرایط کنونی تا حد زیادی مشخص و روشن هستند. در این فضا، اصلی‌ترین راه‌حل بهبود شرایط نیز بهبود وضعیت اقتصادی است تا از قدرت گیری جریان‌های سیاسی افراط‌گرا جلوگیری کند. قبل از هر چیز، اروپایی‌ها نیاز دارند تا کانال‌های دیپلماتیک را جهت مذاکره با روسیه فعال کرده و زمینه را برای پایان بخشیدن به جنگ اوکراین فراهم کنند.  تحمیل تحریم‌های بیشتر به روسیه در شرایط کنونی‌، می‌تواند برای اروپایی‌ها پیامدهای به مراتب فاجعه‌بارتری را به همراه داشته باشد. سیاست کثیف آمریکا در رابطه با کشورهای اروپایی و دخالت‌هایش در امور این کشورها، بایستی برای تامین آینده‌ای بهتر برای اروپا کنار گذاشته شود.

 

نشریه انگلیسی تاکید کرد: باید روی سنگ قبر دوران نخست ‌وزیری لیز تراس بنویسیم ضعیف، ضعیف، ضعیف! 

نشریه «کانورسیشن» ضمن بررسی دلایل سقوط زود هنگام دولت تراس نوشت: او کار خود را به عنوان نخست‌وزیر از ماه سپتامبر آغاز کرد و برنامه‌ای رادیکال که به ادعای وی می‌توانست آغازی برای رشد اقتصادی باشد، پیشنهاد کرد. اما پس از اینکه برعکس این خواسته اتفاق افتاد، تراس مجبور شد از برنامه‌‌هایش عقب‌نشینی کند. پیشنهادهای او با یک فروپاشی اقتصادی همراه بود که هرگز از دست آن خلاص نشد. 

به گزارش «مطالعات اروپا و انگلیس»، در ادامه تحلیل نشریه کانورسیشن آمده است: چند عنصر کلیدی در سقوط لیز تراس نقش داشتند. تراس از همان ابتدا، سیاست ضعیفی داشت. او از انتصاب هر کسی که از کمپین انتخاباتی او حمایت نکرده بود، امتناع کرد و همین مسئله باعث شد که انتخاب محدودی داشته باشد. موضع او چنین بود: «شما یا دوست هستید یا دشمن»، و همین ویژگی باعث شد او را فردی انتقام‌جو بدانندکمبود افراد شایسته در کابینه، باعث شد در کمتر از دو ماه نخست‌وزیری، وزیر دارایی و وزیر کشور خود را که از ارکان مهم دولت هستند برکنار کند. همچنین شکاف‌ها در حزب، قبل از روی کار آمدن تراس آشکار بود. پیروزی تراس در دور پایانی رقابت رهبری، از حمایت پرشور حزب پارلمانی‌اش برخوردار نشد. او برای برنده شدن در انتخابات رهبری، به جای بازتاب نیازها و اولویت‌های کشور، با ارائه سیاست‌های مالیاتی که کاملا مطابق با نیازهای اعضای حزب بود، رای آنها را خرید. او به‌طور نمایشی یک شخصیت ناخوشایند تاچری همراه با یک استراتژی سیاسی پوپولیستی را اتخاذ کرد. اما نتیجه چیزی نبود که انتظار داشت؛ تراس هم در میان مردم و هم در میان هم‌حزبی‌هایش محبوب نشد. 

از سوی دیگر، سطح ناهماهنگی از همان لحظه‌ای که مینی بودجه یا بودجه کوچک معیوب تراس اعلام شد، مشخص بود. برداشتن موانع پاداش‌های بانکی و کاهش مالیات کسب‌وکارها به هیچ وجه در دورانی که مردم با بحران هزینه زندگی سروکله می‌زدند، نتیجه‌‌بخش نبود. از ابتدا کاملا مشخص بود که دورنمای روشنی وجود ندارد. 

سیاست، علم سر و کار داشتن با مردم است. شما باید به برقراری ارتباط با مردم قادر باشید و با آنها همدلی کنید. بنابراین یک نخست‌وزیر باهوش می‌داند که باید از لحاظ احساسی با مردم ارتباط برقرار کند. واقعیت این است که به نظر می‌رسد تراس هرگز نتوانست این ارتباط را با مردم ایجاد کند. این مسئله را می‌توان از پاسخ‌های خشک او به سادگی دریافت. مشکلاتی که‌گریبان‌گیر تراس بود یک چیز را به خوبی مشخص کرد؛ خطرات قانون اساسی بریتانیا. بر اساس این سیستم، تعداد ‌اندکی از مردم قادر به تصمیم‌گیری‌های گسترده با نظارت ‌اندک هستند. اقدام او در شانه‌ خالی‌کردن درخصوص طرح بودجه‌ جنجالی‌اش یک مورد از موضع‌گیری ضعیف او بود.

اگر بخواهیم یک نوشته روی سنگ قبر دوران نخست‌وزیری تراس بنویسیم «ضعیف، ضعیف، ضعیف» مناسب‌ترین واژگان هستند.