عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از صدور مجوز کاهش ۱۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی خبر داد.

محسن زنگنه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی درخصوص محل تامین منابع حدود 60 هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای اجرای لایحه متناسب‌‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: براساس برآوردی که دولت در شش ماهه انجام داده است، 70 درصد منابع بودجه قطعا محقق خواهد شد.

او افزود: بنابراین مصارف نیز بر روی 70 درصد تنظیم شده است تا دولت با کسری بودجه و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق مواجه نشود. در این بین به نظر می‌رسد که برخی منابع بیش از 70 درصد محقق خواهد شد. به طور مثال در حوزه مالیات احتمالا تا 110 درصد تحقق درآمدها را تا پایان سال می‌توانیم تجربه کنیم. همچنین بخش دیگری از منابع قرار است از محل صرفه‌جویی دستگاه‌ها تامین شود. به طور مثال برخی از دستگاه‌ها باید بخشی از بودجه‌های رفاهی خود را عملا در قالب این قانون متمرکز کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در صورتی که منابع همچنان برای تامین بودجه متناسب‌‌سازی حقوق کافی نباشد، دولت تصمیم دارد تا از بودجه عمرانی برداشت کند. در این بین اجازه‌ای از مقام معظم رهبری اخذ شده است تا دولت بتواند 10 درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال جاری را برای پروژه‌های عمرانی برداشت کند. زنگنه با بیان اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه 40 درصد منابع درآمد نفتی سهم صندوق توسعه ملی است، افزود: معمولا دولت‌ها هر ساله اجازه‌ای از رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌گیرند و 20 درصد منابع صندوق را پرداخت می‌کنند و 20 درصد دیگر را برای مصارف خود هزینه می‌کنند. این کار معمولا با پیش‌فرض بدهی دولت به صندوق انجام می‌شود اما معمولا باز پرداختی انجام نمی‌شود.

وی تاکید کرد: در بودجه سال جاری رهبر معظم انقلاب، اجازه برداشت از سهم صندوق توسعه ملی را ندادند و تاکید کردند که بدهی‌های قبلی نیز باید تسویه شود. در نتیجه در عمل 40 درصد درآمدهای نفتی به حساب صندوق واریز می‌شود. دولت اجازه‌ گرفته است که با توجه به شرایط خاص امسال و حجم یارانه نقدی که پرداخت می‌کند بتواند 10 درصد از منابع صندوق را برای پروژه‌های عمرانی هزینه کند.

اصلاح ساختار؛ نیازمند عزم جدی 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سؤالی در مورد انتظار اصلاحات اساسی‌تر در ساختار بودجه سال 1402 گفت: نمی‌توان با برخی اقدامات موقتی مشکلات را حل کنیم، این موضوع نیازمند یک عزم جدی در دولت و مجلس است اما این عزم دیده نمی‌شود. اقدامات بزرگی که می‌تواند بودجه کشور را متحول کند در دستور کار نیست. زنگنه اظهار کرد: عده‌ای از افراد هستند که سال‌ها با فرآیند فعلی زندگی کرده‌اند و حتی نسبت به آن تعصب دارند و همین مسیر را اصولی و علمی می‌دانند.

او ادامه داد: در نتیجه با وجود دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اصلاح ساختاری بودجه مقاومت‌هایی در برابر آن وجود دارد. در موضوع اصلاح قانون برنامه مصوب سال 1351، اصلاحات اصلی در کمیسیون رای نیاورد و دولت نیز با آن مخالف بود. حتی دو مرحله‌ای شدن بودجه که می‌تواند انضباط بیشتری به بودجه بدهد و درآمدها را واقعی کند در کمیسیون رای نیاورد. بنابراین کارهای اساسی در اصلاح ساختار بودجه با مقاومت‌های جدی مواجه است. در اصلاح قانون 1351 سعی شده انضباط‌بخشی و اصلاح فرآیندها در آن مورد توجه قرار بگیرد اما با وجود پیگیری‌های دو ساله، این اصلاحات راضی‌کننده نیست.