بار مالی«لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» در صورت اجرا حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ارتقاء عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی مبدل شده و ضرورت اصلاح نظام پرداخت کشور نیز بارها توسط مسئولین ارشد قوای سه‌گانه مورد تاکید قرار گرفته است. در این راستا، دولت در لایحه «متناسب‌‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» تلاش کرده با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بی‌عدالتی‌های موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به ویژه ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال 1401، بکاهد.

از جمله اقدامات مثبت دولت در لایحه «متناسب‌‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری»  می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده‌ گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت.

2) افزایش مبلغ ثابت 900 هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشگری به منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف بازنشستگان.

 3) ساماندهی بهره‌مندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق‌العاده ویژه، موضوع بند «4» ماده (68) این قانون و همچنین ساماندهی حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان در چارچوب سیاست‌های کلی نظام.

بر این اساس از منظر کارشناسی تصویب کلیات لایحه حاضر، صرفا مشروط به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای آن از محل منابع پایدار و قابل تحقق، امکان‌پذیر است. علاوه‌بر تامین منابع پایدار، متن لایحه نیازمند اصلاحات متعددی است که در صورت عدم توجه به آنها، تبعیضات و بی‌عدالتی‌های جدیدی در نظام پرداخت کشور ایجاد خواهد شد. 

بار مالی لایحه متناسب‌سازی حقوق

براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، بار مالی«لایحه متناسب‌‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» در صورت اجرا حدود 55 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

گرچه لایحه دولت گام مهمی در راستای تحقق عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان حداقل‌بگیر است اما بررسی‌ها نشان داد که دولت در صورت اجرای این طرح با تنگنای مالی رو‌به‌رو خواهد بود و ممکن است مجبور به تامین این منابع از محل کاهش تخصیص بودجه عمرانی یا روش‌های تورم‌زا شود.

گفتنی است، در پنج ماهه نخست امسال میزان تحقق بودجه عمرانی در حالی 22 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 65 هزار میلیارد تومان بوده است. البته باید توجه داشت که شرکت‌های دولتی هم هزینه‌های زیادی برای دولت ایجاد می‌کنند که موجب تورم می‌شود به‌طوری که زیان انباشته بانک ملی به 70 هزار میلیارد تومان (بیش از سه برابر بودجه عمرانی کشور) رسیده است.