بعد از مهار نسبی کووید ۱۹، اقتصاد جهان در سال  ۲۰۲۱ شاهد رونق نسبی همراه با تحقق رشد بالای ۶٫۱ درصدی بود ولی با تهاجم روسیه به اوکراین، اختلالات در زنجیره‌های تامین و بروز تهدیدهای گوناگون، اقتصاد جهان با شرایط تیره و تاریکی مواجه شد. تولید اقتصاد جهان در فصل دوم سال ۲۰۲۲ به دلیل رکود در اقتصادهای چین و روسیه، کاهش یافت و میزان مخارج مصرف‌کنندگان در آمریکا نیز به سطحی کمتر از انتظارات قبلی رسید. اقتصاد جهان که قبل از این در اثر بروز همه‌گیری تضعیف شده بود، با شوک‌های منفی و آسیب‌زننده‌های متعددی از جمله؛ تورم بالاتر از حد انتظار در سراسر جهان – به ویژه در ایالات متحده و اقتصادهای بزرگ اروپایی – تشدید تنگنای شرایط مالی جهان، کندی بیش از انتظار سرعت تولید در اقتصاد چین ناشی از شیوع و قرنطینه کووید ۱۹ و همچنین پیامدهای منفی ناشی از جنگ در اوکراین، مواجه شد.

 صندوق بین‌المللی پول (MIF) در‌آوریل ۲۰۲۲، رشد اقتصاد جهان برای سال جاری و سال آینده را برابر با ۳٫۶  درصد پیش‌بینی کرده بود که در گزارش ۲۶ جولای (۴ مرداد ۱۴۰۱) از ارقام مزبور کاست و پیش‌بینی نرخ رشد اقتصاد جهان برای سال ۲۰۲۲ را به ۳٫۲ درصد و برای سال ۲۰۲۳ را نیز به ۲٫۹ درصد کاهش داد.

طبق این گزارش، پیش‌بینی شده میانگین نرخ رشد گروه اقتصادهای پیشرفته در سال جاری برابر با ۲٫۵ درصد و برای گروه اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور برابر با ۳٫۶ درصد باشد.

در گزارش اخیر IMF، از نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای آمریکا در سال جاری نیز معادل ۱٫۴ واحد درصد کاسته شده و به ۲٫۳ درصد تقلیل داده شده است که دلایلی همچون رشد کمتر تولید در اوایل سال جاری، کاهش قدرت خرید خانوارها و اعمال سیاست پولی سختگیرانه‌تر، برای افت چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور عنوان شده است. افزایش اعمال قرنطینه‌ها به همراه تعمیق بحران املاک و مستغلات در کشور چین باعث شد تا رشد مورد انتظار برای این اقتصاد نیز در سال جاری با ۱٫۱ واحد درصد کاهش برابر با ۳٫۳ درصد اعلام شود. علل اصلی افت ۰٫۲واحد درصدی چشم‌انداز رشد اقتصادی در منطقه یورو و پیش‌بینی نرخ رشد ۲٫۶ درصدی برای این منطقه، سرریزهای جنگ در اوکراین و اعمال سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر است. به دلیل اثرپذیری بیشتر اقتصادهای در حال توسعه منطقه اروپا از جنگ اوکراین و روسیه، میانگین رشد اقتصادی مورد انتظار برای سال جاری این گروه کشورها برابر با منفی ۱٫۴ درصد پیش‌بینی شده که نسبت به رقم متناظر در‌آوریل همین سال، ۱٫۴ واحد درصد بهبود داده شده است.

در میان سایر اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه و نوظهور رشد مورد انتظار برای اقتصاد عربستان سعودی برای سال جاری برابر با رقم ۷٫۶ درصد پیش‌بینی شده که بالاترین رقم در بین اقتصادهای منتخب محسوب می‌شود و یکی از دلایل اصلی آن افزایش توام میزان تولید، صادرات و قیمت نفت خام در این کشور است.

 نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال مالی جاری اقتصاد هند به ۷٫۴ درصد (با ۰٫۸ واحد درصد کاهش) تنزل یافته است. در گزارش‌آوریل ۲۰۲۲ صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد منفی ۸٫۵ درصد برای اقتصاد روسیه پیش‌بینی شده بود که در گزارش جدید این صندوق، نرخ رشد مزبور به منفی ۶٫۰ درصد، بهبود نسبی یافته است. طبق پیش‌بینی IMF، نرخ منفی رشد رو‌سیه در سال ۲۰۲۳ نیز با سرعتی کمتر ادامه خواهد یافت و به منفی ۳٫۵ درصد در این سال خواهد ر سید. بعد از کسب نرخ رشد اقتصادی ۱۱ درصدی در سال ۲۰۲۱، پیش‌بینی شده است که نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری به ۴ درصد برسد که ۱٫۳ واحد درصد بیشتر از رقم پیش‌بینی قبلی است. اقتصاد پاکستان جزو کشورهایی است که پیش‌بینی نرخ رشد آن برای سال مالی جاری این کشور کاهش نداشته بلکه انتظار می‌رود با ۲ واحد درصد افزایش نسبت به پیش‌بینی قبلی، به ۶٫۰ درصد برسد که رقم نسبتا بالایی است. نرخ رشد سال جاری برای اقتصادهای فیلیپین، مصر،‌اندونزی و مالزی، به ترتیب برابر با  ۶٫۷ درصد، ۵٫۹ درصد، ۵٫۳ درصد و ۵٫۱ درصد پیش‌بینی شده که در مقایسه با میانگین نرخ رشد ۳٫۶ درصدی برای گروه اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، بالاتر است. نرخ رشد اقتصادی ایران نیز طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برابر با ۱٫۸ درصد و ۴٫۰ درصد بوده و پیش‌بینی شده است که نرخ رشد در سال ۱۴۰۱ به ۳٫۰ درصد و در سال ۱۴۰۲ نیز به ۲٫۰ درصد برسد که مبتنی بر انتظار کاسته شدن از نرخ رشد اقتصاد ایران طی سال جاری و سال آینده است.

 نرخ تورم مورد انتظار برای جهان 

در سال ۲۰۲۲

نرخ تورم مورد انتظار برای جهان در سال ۲۰۲۲ به دلیل افزایش قیمت‌های مواد غذایی و انرژی و همچنین بروز عدم تعادل در هر دو سمت عرضه و تقاضا، از رقم قبلی ۷٫۴ درصد پیش‌بینی شده در اوریل به ۸٫۳ درصد افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال جاری به ۶٫۶ درصد در اقتصادهای پیشرفته و ۹٫۵ درصد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه برسد. میانگین بهای جهانی نفت خام (میانگین ساده بهای نفت خام برنت، فاتح دوبی و وست تگزاس) در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۱ دلار در هر بشکه بود که در سال ۲۰۲۱ با ۶۷ درصد افزایش به ۶۹ دلار در هر بشکه رسید. با توجه به رشد بهای انرژی در سال جاری، IMF پیش‌بینی کرده است که بهای نفت خام در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۵۰ در صدی به ۱۰۴ دلار در هر بشکه نزدیک شود و در سال ۲۰۲۳ روند افزایشی قیمت مزبور، معکوس و نزولی شده و با افت ۱۲٫۳ درصدی به حدود ۹۱ دلار در هر بشکه برسد که با وجود کاهش، همچنان رقم بالایی در مقایسه با قیمت‌های سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. در مجموع انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۳ با استمرار اعمال سیاست‌های پولی ضدتورمی، شاهد نرخ تورم ۵٫۷ درصدی و رشد کم ۲٫۹ درصدی در تولید جهانی باشیم.

 حجم تجارت جهان بعد از بروز رکود

حجم تجارت جهان بعد از بروز رکود ۷٫۹ درصدی در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری کووید‌۱۹ در سال ۲۰۲۱ رونق یافت و حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. در سال جاری پیش‌بینی می‌شود از رشد حجم تجارت کاسته شود و به ۴٫۱ درصد و در سال آینده یعنی ۲۰۲۳ نیز به ۳٫۲ درصد برسد. افت بیشتری برای سرعت رشد حجم تجارت در سال ۲۰۲۲ برای اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور با توجه به تحقق رشد ۱۱ درصدی تجارت این گروه اقتصادها در سال ۲۰۲۱ انتظار می‌رود و پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت اقتصادهای مزبور در سال جاری فقط حدود ۲٫۲ درصد افزایش یابد.

 چشم‌انداز اقتصاد جهان

با توجه به تحولات اخیر و موارد فوق، چشم‌انداز اقتصاد جهان به شدت با تهدیدهایی به سمت رو به پایین متمایل شده است. جنگ در اوکراین می‌تواند منجر به توقف ناگهانی واردات گاز اروپا از روسیه شود. کاهش تورم در شرایطی که بازار کار با تنگنای بیشتر از حد انتظار مواجه شود و یا انتظارات تورمی لنگر نشوند، می‌تواند سخت‌تر باشد. تنگنای شدیدتر مالی جهان نیز ممکن است باعث تشدید استرس بدهی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه شود. شیوع مجدد کووید ۱۹ و به‌دنبال آن قرنطینه و همچنین تشدید بیشتر بحران در بخش املاک نیز ممکن است موجب سرکوب بیشتر رشد اقتصاد چین شوند. احتمال تهدیدات ژئوپلیتیکی نیز خطر مختل شدن تجارت و همکاری جهانی را به‌دنبال خواهد داشت. در صورت تحقق تهدیدهای فوق، سناریوی بدبینانه برای چشم‌انداز اقتصاد جهان، بروز نرخ تورم بالاتر به همراه کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان به ۲٫۶ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۲٫۰ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد بود که جزو گروه کمترین ارقام رشد از سال ۱۹۷۰ تاکنون با سهم ده درصد محسوب می‌شوند.

افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رفاه و استانداردهای زندگی مردم سراسر جهان را تنزل و تحت فشار قرار داده است؛ لذا برای رفع این مشکل، مهار تورم باید اولویت اول سیاستگذاران در اقتصادهای جهان باشد. اعمال سیاست پولی سختگیرانه‌تر به ناچار اگرچه موجب افزایش هزینه‌های واقعی اقتصاد می‌شود؛ اما تاخیر در اتخاذ این سیاستها، صرفا موجب تشدید هزینه‌ها خواهد شد. پشتیبانی مالی هدفمند می‌تواند به کاهش تأثیر تورم بر اقشدار با بالاترین میزان آسیب‌پذیری کمک کند، اما در عین حال با توجه به اینکه از سویی بودجه‌های دولتی به دلیل مقابله با همه‌گیری گسترده قبلی، کاهش یافته و از سویی دیگر به سیاست کلان اقتصادی ضدتورمی نیاز است، الزام است سیاست‌های مزبور از طریق افزایش مالیات‌ها و یا کاهش مخارج دولتی، جبران شوند. اعمال شرایط سخت‌تر پولی بر ثبات مالی تأثیر می‌گذارد و در این میان استفاده عاقلانه از ابزارهای احتیاطی در سطح کلان و انجام اصلاحاتی در چارچوب حل مسئله بدهی، بیش از پیش ضرورت دارد.

سیاست‌ها برای کاهش تاثیر منفی افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی می‌باید بر بخشهای با بیشترین اثرپذیری با الزام عدم ایجاد اختلال در قیمت‌ها، متمرکز شوند و در صورت استمرار همه‌گیری، افزایش نرخ واکسیناسیون برای اطمینان‌یابی از مقابله با سویه‌های جدید، ضرورت دارد. در نهایت مقابله با تغییرات اقلیمی همچنان نیازمند اقدامات فوری چندجانبه کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش سرمایه‌گذاری برای تسریع انتقال سبز است.

منبع: معاونت بررسی‌های اقتصادی 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران