بر اساس این دو طرح که یکی اجرایی و دیگری قرار است از اول آبان‌ماه اجرا شود از این پس هرگونه برداشت، انتقال، چک کردن و مانده‌گیری و همچنین خرید حتی از دستگاه‌های پوز مشمول دریافت کارمزد خواهد بود.
پولی شدن خدمات بانکداری در ایران در حالی  است که این خدمات از آغاز فعالیت بانکداری الکترونیک در ایران همواره رایگان بوده است و شاید بتوان یکی از دلایل اقبال کاربران بانکی از این صنعت را نیز همین رایگان بودن ذکر کرد.
حال پولی شدن این خدمات هرچند با واکنش مثبت شبکه بانکی مواجه شده و بانکی‌ها این اقدام را برای جبران هزینه‌های خود و کسب درآمد ضروری می‌دانند اما برای عموم افراد جامعه و کسانی که بیشتر امور بانکی خود را به صورت الکترونیک انجام می‌دهند، چندان مورد اقبال قرار نگرفته است و حتی باعث نگرانی مردم به دلیل گرانی کالاها و خدمات به بهانه دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها شده است.
همچنین بسیاری از مردم، افزایش کارمزدها را برابر با شلوغی دوباره بانک‌ها و روی آوردن دوباره مردم به همان بانکداری سنتی ذکر می‌کنند، در حالی که ترویج بانکداری الکترونیک نه تنها می‌تواند بر کاهش هزینه‌های استفاده‌کنندگان از این خدمات و تسریع در امور بانکی مهم باشد بلکه این اقدام سبب کاهش هزینه‌های نظام بانکی از جمله بهره‌گیری از نیروی انسانی و دستمزدها خواهد شد.
در همین حال همان‌طور که در بالا اشاره شد دریافت کارمزد از پایانه‌های فروش باعث نگرانی مردم کوچه و بازار شده و بسیاری از آنها معتقدند این کارمزدها در نهایت موجب گرانی کالاها و خدمات می‌شود.
صالحی که شغلش کارگری است به خبرنگار ما می‌گوید: بانک مرکزی اعلام کرده کارمزد کارت‌خوان‌ها را از اصناف می‌گیرد من فکر می‌کنم در صورت اجرای این طرح به احتمال قوی اصناف هم مبلغ این کارمزد را بر روی قیمت اجناس و خدماتشان می‌کشند و در نهایت دود این کار به چشم مردم می‌رود.
وی می‌افزاید: دولت یازدهم که شعار مبارزه با تورم و گرانی سر می‌دهد نباید با اجرای این طرح‌ها بهانه به دست گرانفروشان بدهد زیرا عده‌ای در میان صنوف مختلف هستند که فقط منتظر جرقه‌ای برای افزایش قیمت کالاها و خدمات خود می‌باشند و من گمان می‌کنم اجرای طرح دریافت کارمزد دقیقا همان جرقه است.
نظارت بانک مرکزی
 چگونه است؟
حسینی که کارمند است هم می‌گوید: بانک مرکزی بر اجرای این طرح چه نظارتی دارد. اگر اصناف کارمزد پایانه‌های فروش را از مردم بگیرند تکلیف چیست. آیا این مسئله باعث گرانی اجناس نمی‌شود؟ بانک مرکزی چگونه می‌خواهد بر اجرای طرح نظارت کند تا کالاها و خدمات گران نشود؟
وی می‌افزاید: بانک مرکزی همچنین مدعی است پوز فروشگاهی برای خریدهای با مبلغ کم نیست، اگر این گونه است باید از مسئولان بانک مرکزی پرسید پس چرا بانک‌ها پیش از این، مدام مردم را به استفاده از این سامانه‌ها تشویق می‌کردند؟
حسینی ادامه می‌دهد: مگر بانک‌ها چند وقت پیش نمی‌گفتند استفاده از پول نقد در دنیا منسوخ شده و مردم در کشورهای پیشرفته از کارت‌های الکترونیک برای معاملاتشان استفاده می‌کنند، پس چرا  الان همین بانک‌ها با اجرای طرح دریافت کارمزد می‌خواهند مردم را به دریافت پول نقد تشویق کنند؟
او می‌گوید: اگر این طرح اجرا شود یقینا بخشی از مردم برای کاهش هزینه‌های خود مجبورند به داخل بانک رفته و تقاضای وجه نقد کنند که همین مسئله علاوه بر شلوغی بانک‌ها موجبات رونق دوباره پول نقد در میان مردم را فراهم می‌آورد و این مسئله نیز باعث افزایش هزینه‌های چاپ و نگهداری اسکناس و امحای آن می‌شود.
سود پول مردم و اصناف
به حساب چه کسی می‌رود؟
کریمی بازنشسته یکی از ادارات دولتی است. او به خبرنگار ما می‌گوید: از زمانی که خبر دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها را شنیده‌ام به شدت نگران گران شدن قیمت اجناس هستم. چون تجربه نشان داده مصرف‌‌کنندگان و مردم کوچه و بازار در نهایت چوب اجرای چنین طرح‌هایی را می‌خورند.
او سپس با اشاره به گردش بالای پول مردم و اصناف در بانک‌ها می‌افزاید: وقتی مردم کالایی را با کارت از مغازه‌ای می‌خرند، پول آنها بعد از 24 ساعت به حساب فروشنده می‌رود ولی در همان لحظه خرید از حسابشان کسر می‌شود. حالا سوالی که اینجا مطرح است اینکه سود پول مذکور در طول 24 ساعتی که در بانک مانده چقدر است؟ آیا بانک‌ها سود این پول‌ها را که در آن فاصله زمانی حاصل می‌شود حساب کرده‌اند؟ به نظر من با یک حساب سرانگشتی مبلغ این سود بسیار بالاست و بانک‌ها باید در ازای دریافت این سودها، خدمات خود را رایگان به مردم بدهند.
وی ادامه می‌دهد: من در طی روزهای اخیر با کسبه اطراف منزلمان که صحبت کرده‌ام همه آنها تقریبا مخالف اجرای طرح دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها هستند و لذا آینده‌ این طرح به شدت نگران‌کننده است. چون به نظر می‌رسد فقط مردم در نهایت ضرر می‌کنند.
مخالفت نمایندگان مجلس
در همین حال یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از طرح دریافت کارمزد انتقاد کرد.
قاسم عزیزی نماینده مردم شازند در گفت‌وگو با پارسینه اظهار داشت: باید توجه داشت اصلاح هزینه‌های بانکداری باید به نحوی صورت گیرد که مردم به استفاده از خدمات الکترونیک به جای حضور سنتی و فیزیکی در شعب بانک‌ها تشویق شوند نه اینکه با افزایش هزینه‌هایی همچون کارمزد شخص مجبور به استفاده از سیستم سنتی و معامله با اسکناس باشد.
وی در ادامه با اشاره به رسالت بانکداری الکترونیک اظهار داشت: هدف از بانکداری الکترونیک کاهش مشکلات و آسودگی مردم بود و نباید بانک‌های کشور برای کسب سود بیشتر از ارائه خدمات به مردم غافل شوند.
وی تاکید کرد: نباید فراموش شود که بانک‌ها خود از انجام خدمات بانکداری الکترونیک منتفع شده و این خدمات باعث تسریع در تسویه بدهی‌های مردم به دولت می‌شود.
.محسن صرامی‌فروشانی از دیگر نمایندگان خانه ملت نیز این اقدام بانک‌ها را چپاول اموال بیت‌المال دانسته و گفت: متاسفانه همیشه در سیستم بانکی ما دریافت کردن کاری آسان بود و پرداخت کاری سخت. این سیستم برای رسیدن به سودهای بیشتر و حل مشکلات خود همیشه متمسک به جیب مردم می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این کار یعنی اخذ کارمزد از پایانه‌های فروشگاهی و کارمزدهای این چنینی بدترین روشی بود که بانک‌ها می‌توانستند انجام دهند چرا که ایجاد نارضایتی کرده و جذابیت را کاهش می‌دهد.
وی در ادامه اضافه کرد: باید این سؤال از سیستم بانکی کشور پرسیده شود که مگر چه خدمات اضافه‌ای ارائه داده‌اند که در ازای آن کارمزد می‌خواهید؟ آیا غیر از این است که گردش پول مردم را به نفع خود رقم می‌زنید؟ این اقدام شما دور از شأن مردم ایران است.صرامی‌فروشانی با اشاره به اظهارات اخیر مدیر عامل شاپرک که گفته بود تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارت‌خوان فروشگاه‌ها از سوی بانک مرکزی پرداخت می‌شد و در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزدها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم، گفت: بانک‌ها اصلاً حقی برای پرداخت یارانه ندارند. پرداخت یارانه بر عهده دولت‌هاست و از منابع دولتی تامین می‌شود. استفاده از این کلمه نابجاست. وی تصریح کرد: بانک‌ها قصد دارند با این کار خود ایجاد مطالبه کرده و بعد از اینکه مردم را به این سیستم عادت دادند، چپاول خود را انجام دهند.نماینده مردم خمینی‌شهر در خانه ملت تاکید کرد: دستگاه‌ها مخصوصا در بانک‌های دولتی از پول بیت‌المال و گردش پول همین مردم بدست آمده است، پس این چه یارانه‌ای بوده است؟
به گفته این نماینده مجلس شاید برای گردش مالی یک کارت، این مبلغ کارمزد به چشم نیاید، اما این کارمزدها قطراتی است که توسط بانک‌ها جمع می‌شود تا فعالیت‌های بنگاهداری و آن 30 هزار میلیاردها را دوباره از مردم جبران کنند.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با ایرنا، این اقدام بانک مرکزی را جایز نمی‌داند.
غلامعلی جعفرزاده می‌گوید: به نظر من گرفتن پول از خدمات بانکی نه تنها شرعی نیست بلکه باید به این کار بانک مرکزی هم  ایراد گرفت.
وی ادامه داد: نباید بانک‌ها هزینه‌های خود را از جیب مردم تامین نمایند بلکه باید نسبت به کاهش هزینه‌های لوکس و غیرضروری خود اقدام کنند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پول مردم نزد بانک‌هاست و بانک‌ها موظف به ارائه خدمات رایگان به مردم هستند، ضمن آنکه برای هر اقدامی باید گرفتن هزینه‌ها منطقی باشد.جعفرزاده افزود: گرفتن پول از خدمات بانکی به صورت روزانه از مردم برای بانک‌ها میلیاردها تومان درآمد ایجاد می‌کند در کنار این، رقم سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها را هم نباید فراموش کرد.نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رقمی که از طریق خدمات الکترونیکی آن هم بدون رضایت از مردم می‌گیرند غیرمنصفانه و غیرعقلایی و مانع‌تراشی برای نظام است، بنابراین باید دستگاه‌های نظارتی به این اقدام بانک مرکزی ورود کنند.وی گفت: نمی‌گوییم خدمات کاملاً رایگان باشد بلکه این رقم باید یک رقم معقول و منطقی باشد و بانک مرکزی باید بگوید براساس چه شاخص و مبنایی به این ارقام رسیده است، ضمن آنکه جبران هزینه‌های بانک‌ها نباید به مردم تحمیل شود.
اظهارات یک مسئول
بانک مرکزی
در همین حال مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه کارمزد خدمات الکترونیک به حساب شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رفته و بانک‌ها هم باید 50 درصد هزینه را بپردازند، گفت: در هیچ جای دنیا برای خریدهای 10 سنتی از کارت استفاده نمی‌کنند و اصولا پول نقد برای خریدهای خرد است.
ناصر حکیمی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه در صورتی که کارمزد خرید با کارت‌خوان‌ها دریافت شود، بانک‌ها باز هم نیمی از هزینه تراکنش را به شرکت‌های پی‌اس‌پی می‌پردازند، اظهار د اشت: هزینه‌ای که برای هر تراکنش محاسبه شده بین 200 تا 250 تومان است اما پیشنهاد ما با توجه به بررسی‌های میدانی انجام شده، حدود 50 درصد از هزینه‌ها در قالب کارمزد پوشش داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه هزینه تراکنش خریدهای خرد با خریدهای با ارقام بالا فرقی نمی‌کند، گفت: قطعا نرخ کارمزد خرید از کارت‌خوان‌ بیشتر از نرخ 120 تومانی مانده‌گیری نخواهد بود و حداکثر نرخی که تعیین خواهد شد 120 تومان است.مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: سالانه حدود 500 میلیارد تومان هزینه از این بابت توسط بانک‌ها به شرکت‌های پی‌اس‌پی پرداخت می‌شود؛ این یارانه از جیب چه کسی داده می‌شود. از منابع عمومی این هزینه‌ها تامین می‌شود.وی تصریح کرد: هزینه  خرید هر دستگاه 700 تا 800 هزار تومان و هزینه نگهداری به طور متوسط در هر ماه 10 تا 15 هزار تومان است و در چنین شرایطی باید مقداری از این هزینه توسط دارنده دستگاه کارت‌خوان پرداخت شود.حکیمی در پاسخ به انتقاد برخی افراد مبنی بر اینکه بانک بابت سپرده‌گذاری مشترک سود به دست می‌آورد و از محل همان سود، هزینه تراکنش‌ها را به شرکت‌های پی‌اس‌پی بپردازد، گفت: حتی اگر کارمزد تعیین شود باز هم بانک 50 درصد هزینه‌ها را می‌پردازد؛ فرض کنید پایانه‌ای وجود نداشت، صاحب دستگاه کارت‌خوان باید پول‌ها را جمع کرده و در نهایت با مراجعه به شعبه بانک، پول‌ها را سپرده‌گذاری کند.