به گزارش خبرگزاری میزان، در بیانیه سازمان پزشکی قانونی کشور در مورد علت فوت مهسا امینی آمده است: «شرح مختصری از گزارش علت فوت مرحومه مهسا امینی ارائه شده به مرجع قضایی که بر اساس پرونده بیمارستانی عمل جراحی کرانیوفارنژیومای مغز در بیمارستان میلاد در سال ۱۳۸۶، پرونده درمانی بیمارستان کسری در زمان منتهی به فوت، شرح معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، نتایج آزمایش‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی، تحقیقات قضایی و کمیته‌های کارشناسی متعدد تخصصی و فوق تخصصی تنظیم یافته است به شرح ذیل اعلام می‌شود:

متوفیه پس از عمل جراحی تومور کرانیوفارنژیومای مغزی در سن ۸ سالگی دچار اختلال در محور مهم هیپوتالاموس ـ هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن (از جمله آدرنال و تیروئید) شده است. به علت این بیماری زمینه‌ای، متوفیه تحت درمان با دارو‌های هیدروکورتیزون، لووتیروکسین و دسموپرسین بوده است.

ایشان در تاریخ ۲۲/۶/۱۴۰۱ از ساعت ۱۹:۵۶ به طور ناگهانی دچار افت هوشیاری شده و متعاقب آن بر زمین می‌افتد که با توجه به بیماری زمینه‌ای، متوفیه توانایی لازم جهت جبران و تطابق با وضعیت ایجاد شده را نداشته، لذا در شرایط مذکور دچار اختلال ریتم قلب و کاهش فشار خون و متعاقب آن کاهش سطح هوشیاری شده که به دلیل انجام عملیات احیای قلبی ـ تنفسی غیرموثر در دقایق حساس اولیه، دچار هیپوکسی شدید و در نتیجه آسیب مغزی شده است، علی‎رغم برگشت عملکرد قلبی متعاقب عملیات احیای پرسنل اورژانس، حمایت تنفسی انجام شده کارساز نبوده و با وجود انتقال ایشان به بیمارستان و زحمات کادر درمانی بیمارستان کسری، بیمار به علت نارسايی چند ارگانی (M.O.F) ناشی از هیپوکسی مغزی در تاریخ ۲۵/۶/۱۴۰۱ فوت می‌نماید.

لازم به ذکر است با استناد به مدارک پزشکی بیمارستانی، بررسی سی. تی اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایشات آسیب‌شناسی، فوت نامبرده ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.»

گفتنی است، اغتشاشات اخیر در کشور به بهانه فوت مهسا امینی آغاز شد و از همان ابتدا رسانه‌های خارجی و معاند و فرصت‌طلبان داخلی و خارجی بدون هیچ مستندی مرگ یک دختر جوان را به نیروهای انتظامی نسبت می‌دادند. حال که با گزارش مستند پزشکی قانونی دروغ‌پردازی دشمنان داخلی و خارجی نظام بیش از پیش عیان شده است و در شرایطی که در اغتشاشات اخیر خسارت‌های مالی فراوانی به کشور وارد شد و تعدادی از مدافعان امنیت نیز به دست آشوبگران به شهادت رسیدند وظیفه دستگاه قضایی است که با عوامل میدانی و تحریک کنندگان و کسانی که با دروغ بر آتش آشوب دمیدند به طور قاطع برخورد نماید و خسارت‌های مادی و معنوی روزهای گذشته از آنها گرفته شود.