به گزارش ایرنا، بر اساس آماری که مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در وزارت اقتصاد منتشر کرده، از ابتدای سال جاری تا هفته نخست مهرماه مبلغ بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان از تعهدات مربوط به اوراق با تضمین دولت در سال ۱۴۰۱ تسویه شده است. این ۹۳ هزار میلیارد تومان شامل مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل اوراق فروخته‌شده و ۲۳ هزار میلیارد تومان بابت سود آنها بوده است.
مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در وزارت اقتصاد اعلام کرده که مبلغ مورد نیاز برای تسویه تعهدات اوراق با تضمین دولت تا انتهای سال ۱۴۰۶ بیش از ۶۳۶ هزار میلیارد تومان بود که دولت سیزدهم در نیمه اول امسال ۹۳ هزار میلیارد تومان آن را تسویه کرد. بنابراین مبلغ باقی‌مانده تا پایان سال ۱۴۰۶بالغ بر ۵۴۳ هزار میلیارد تومان است که شامل ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل اوراق و ۸۳ هزار میلیارد تومان بابت سود آنها است.
بدهی‌های به جامانده از دولت روحانی، یکی از مشکلات اصلی دولت رئیسی است. علاوه‌بر انتشار بی‌رویه اوراق مالی، دولت گذشته بدهی سنگینی به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و بانک‌ها و نهادهای عمومی همچون صندوق‌های بازنشستگی به جا گذاشته است.
تنگنای دولت سیزدهم در فروش اوراق
گفتنی است، وزارت اقتصاد به تازگی آمار فروش و تسویه اوراق بدهی دولتی در شش ماه نخست سال جاری را منتشر کرد. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد و طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت در سال جاری می‌تواند ۱۱۸ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد، اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون دولت ۸۹ هزار و 200 میلیارد تومان اوراق فروخته است که از این میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق غیرنقدی و ۵۴ هزار و 200 میلیارد تومان نقدی بوده است.
میزان فروش اوراق دولتی از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۲۰۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید اما در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، میزان فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ کمتر از سال ۱۴۰۰ خواهد بود. همچنین دولت سیزدهم باید در سال جاری ۱۷۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده در سال‌های قبل را بازپرداخت کند.
سیداحسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد درباره گوشه‌ای از بدهی‌های ایجاد شده در دولت قبل و تنگنای دولت فعلی اظهارکرد: انتشار اوراق هم نسبت به سال گذشته بسیار کاهش پیدا کرده و ما در حالی که شش ماهه اول سال گذشته ۱۳۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اوراق مالی دولت را داشتیم در شش ماهه اول امسال مجموعا ۶۳ هزار میلیارد تومان واگذاری اوراق مالی دولت انجام شد.
میراث عجیب دولت قبل
مرور آمار فروش و تسویه اوراق بدهی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد دولت روحانی به ویژه در سال‌های پایانی خود، بیشترین بهره را از انتشار اوراق بدهی برده است.
دولت گذشته با فروش حجم عظیمی از اوراق بدهی و تنظیم سررسید این اوراق در زمان دولت سیزدهم، از یک سو هزینه‌های بودجه را از ساده‌ترین و پرهزینه‌ترین روش یعنی بدهی تامین کرد و از سوی دیگر دولت آیت‌الله رئیسی را در مخمصه تسویه بیش از 636 هزار میلیارد تومان بدهی قرار داد. به بیان دیگر دولت روحانی با انتشار هدف‌دار حجم عظیمی از اوراق بدهی، خود را برنده بازی بدهی و دولت رئیسی را اسیر تبعات آن کرد.
دولت گذشته برنده اصلی انتشار اوراق بدهی بوده به طوری که از سال ۹۴ تا ۹۹ خالص درآمد دولت از محل انتشار اوراق حدود ۲۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که هزینه تسویه اوراق بدهی در سال جاری حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان بیش از فروش ناشی از انتشار اوراق است.
به بیان ساده‌تر دولت آیت‌الله رئیسی در سال جاری بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان هزینه خالص از این محل متحمل می‌شود؛ هزینه‌ای که البته در سال‌های آتی هم‌گریبانگیر دولت سیزدهم خواهد بود.
نکته عجیب دیگر در میراث شوم بدهی‌هایی که دولت روحانی برای دولت سیزدهم برجای گذاشت، تمرکز سررسید اوراق در سال‌های اول دولت سیزدهم است.
انتشار اوراق برابر با دو سوم بودجه!
دولت آیت‌الله رئیسی در سال جاری و دو سال آینده به طور میانگین سالانه حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را صرف تسویه بدهی‌هایی کند که دولت روحانی آنها را مصرف کرده است، این یعنی دولت سیزدهم تقریباً تا پایان عمر خود در نیمه سال ۱۴۰۴ با فشار سنگین بازپرداخت بدهی مواجه خواهد بود. علاوه‌بر این با در نظر گرفتن تورم و مبنا قرار دادن ارزش حقیقی بدهی‌ها، بیشترین فشار تسویه بدهی مربوط به سال جاری است.
برای درک بهتر هزینه هنگفت بدهی‌های به جا مانده از دولت قبل، می‌توان رقم تعهدات سال جاری دولت را با رقم بودجه عمرانی قانون بودجه امسال مقایسه کرد.
طبق اعلام وزارت اقتصاد رقم تعهدات سال جاری دولت حدود ۱۷۵ همت (۱۷۵ هزار میلیارد تومان) است، در حالی که کل رقم بودجه عمرانی کشور در قانون بودجه سال جاری حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است؛ این یعنی دولت روحانی به‌اندازه دوسوم کل بودجه عمرانی امسال، بدهی روی دست دولت رئیسی گذاشته است، البته این رقم تنها برای سال جاری است.
اگر دولت قبل اصلاح نظام مالیاتی را جدی می‌گرفت و آن را اجرا می‌کرد و به درآمدهای پایدار بدون ایجاد بدهی برای دولت بعدی اتکا می‌کرد، دولت سیزدهم اکنون می‌توانست این ۱۷۵ همت را صرف امور عمرانی و زیربنایی کشور کند.
برای درک بزرگی این رقم کافی است بدانیم دولت با این رقم می‌توانست تامین مالی ساخت حدود نیم میلیون خانه را برای خانوارهای فاقد مسکن انجام دهد. در طرح نهضت ملی مسکن، دولت وام‌های ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی را ساخت واحدها در نظر گرفته است.
اگر ۸۷ هزار میلیارد تومانی که در نیمه اول امسال صرف تسویه بدهی دولت روحانی شد، صرف ساخت مسکن می‌شد دولت به راحتی می‌توانست بخشی از تامین مالی نیم میلیون مسکن را متقبل شود و پروژه مسکن‌‌سازی برای مردم با سرعت ده‌چندان پیش می‌رفت.
این رقم همچنین بیش از کل هزینه لازم برای ساخت کریدور ریلی شمال- جنوب است که دستاورد ساخت آن، ورود سالانه میلیاردها دلار درآمد ارزی به کشور است. البته این خلاصه گوشه‌ای از هزینه سنگینی است که هشت سال اهمال دولت گذشته بر اقتصاد کشور و معیشت مردم تحمیل کرده است.