بانک مرکزی با دریافت اطلاعات بانک‌ها در مورد مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی، این اطلاعات را تا دو هفته آینده بر روی تارنمای خود منتشر می‌کند.

بانک مرکزی با دریافت اطلاعات برخی بانک‌ها در قبال «مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی» و همچنین «مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی»، به موجب مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار،‌ طبق مهلت قانونی در حال بررسی و استاندارد‌سازی و صحت‌سنجی اطلاعات دریافتی بوده و حداکثر این اطلاعات را تا دو هفته آینده به صورت رسمی بر روی تارنمای خود منتشر می‌کند.

بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی هم که اطلاعات مربوط به «مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی» و همچنین «مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی» را در موعد مقرر قانونی (در پایان هر فصل) به بانک مرکزی ارائه نداده باشند، طبق قانون بودجه 1401، هفته آینده به مراجع نظارتی مصرح در قانون معرفی می‌شوند.

‌گام بلند دولت در شفاف‌‌سازی

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ با انتشار فهرست ابر بدهکاران بانکی، جریان جدیدی برای ایجاد شفافیت شروع شده است که این رویه باید به بخشی از ساختار حکمرانی کشور بدل شود.

البته در این زمینه باید به تلاش برخی از بانک‌ها برای دادن اطلاعات ناکافی و غیرشفاف اشاره نمود، هنوز بانک‌هایی هستند که اطلاعات خود را به کلی منتشر نکرده‌اند اما به هر حال این اقدام برای اولین‌بار پس از انقلاب‌ اسلامی صورت‌گرفته و در جای خود قابل تقدیر است با این حال باز شدن این دمل نباید به همین نقطه ختم شود.

محرمانگی اسامی بدهکاران

زیر ۱۰۰ میلیارد تومان

علی‌رغم تصمیم بسیار خوب دولت و مجلس برای انتشار اسامی بدهکاران بانکی، شورای پول و اعتبار اخیراً مصوب کرده است که بانک مرکزی تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰میلیارد تومان است، با این مصوبه عملاً فهرست بخش زیادی از بدهکاران کلان محرمانه می‌ماند.

مشکلی که این مصوبه شورای پول و اعتبار ایجاد کرده این است که بخش زیادی از تسهیلاتی که بانک‌ها به ذی‌نفع واحد یا اشخاص مرتبط پرداخت کرده‌اند در معرض دید عموم و کارشناسان قرار نمی‌گیرد و اطلاعات آنها شفاف نخواهد شد، درحالی که فلسفه گنجاندن این بند در قانون بودجه این بود که اطلاعات به‌صورت عمومی منتشر شود تا با ایجاد شفافیت و نظارت افکار عمومی فساد و تبعیض از بین برود.

علاوه‌بر این با توجه به متفاوت بودن سرمایه پایۀ بانک‌های مختلف، برخی بانک‌ها اصولاً نمی‌توانند تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بدهند؛ چراکه طبق تعریف آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اگر مجموع خالص این تسهیلات به هر ذی‌نفع واحد حداقل ۱۰ درصد سرمایه پایۀ مؤسسۀ اعتباری باشد، آن تسهیلات کلان محسوب می‌شود، ضمن اینکه سقف این تسهیلات نیز حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه است، با این شرایط گفته‌شده برخی بانک‌ها نهایتاً سقف تسهیلاتشان به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

بنابراین بانکی با سرمایه پایۀ ‌اندک هیچ‌گاه اجازه پرداخت تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را ندارد که بخواهد اطلاعات آن را افشا کند، در این حالت بخشی از بانک‌ها و مؤسسات مالی از تیررس نظارت عمومی خارج می‌شوند و زمینه تخلف برای آنها فراهم می‌شود.

نگاهی به اطلاعات اعلامی بانک مرکزی قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار هم نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد تسهیلات اعطایی برخی بانک‌ها زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است به همین دلیل رقم اعلامی تسهیلات کلان آنها بعد از مصوبۀ شورای پول و اعتبار بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.

در کشور ما بانک‌ها نشان داده‌اند که از دور زدن قانون و انجام تخلفات گسترده ابایی ندارند چنان‌که سیدعلی سجادی‌نژاد کارشناس امور بانکی ‌اندیشکده اقتصاد مقاومتی می‌گوید: وقتی نسبت میان سرمایه پایۀ بانک‌ها و میزان تسهیلات‌دهی آنها را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که از ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری سه یا چهار بانک سرمایه پایه‌شان منفی است و از لحاظ قانونی اصلاً نمی‌توانند تسهیلات بدهند؛ اما یک بانک بزرگ شبه‌دولتی بورسی امسال ۱۱۵ هزار میلیارد تومان فقط وام کلان داده است.

با این حجم از تخلفات، شورای پول و اعتبار نیز دست بانک‌ها را برای تخلف باز کرده است تا در تاریکخانه‌ای که ایجاد کرده‌اند همچنان به زدوبند و فساد ادامه بدهند و مردم نیز از حداقل حقوق خود که دانستن آنچه با سپرده‌هایشان انجام می‌شود است، محروم باشند.