وزیر اقتصاد درباره اقدام دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری با انتقاد از کم‌دقتی در خبررسانی در این مورد گفت: امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشته‌ایم و بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تکیه بر خوداظهاری است.

احسان خاندوزی گفت: مسئله واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا که از درخواست‌های جدی رئیس‌جمهور بود در حال پیگیری است؛ کارگروه ویژه‌ای از وزارت اقتصاد و وزارت صمت تشکیل شده تا این اتفاق راهبردی به نحوی انجام شود که بهترین اثر و بهره‌وری را در صنعت خودرو را شاهد باشیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: رویکرد دولت سیزدهم در خصوصی‌سازی نگاه کسب درآمدی و بی‌توجهی به تبعات و آینده بنگاه واگذارشده و اتفاقات آن صنعت نیست، لذا با دقت و تأمل، چارچوبی بین وزارت اقتصاد و وزارت صمت در حال جمع‌بندی است.

وی ادامه داد: حتما این چارچوب مشترک را در معرض اظهارنظر صاحب‌نظران این حوزه قرار خواهیم داد چرا که دولت قصد شانه خالی کردن از مسئولیت یا کسب درآمد ندارد و به‌دنبال ارائه کارنامه موفق در صنعت خودروسازی در سال‌های آینده است.

خاندوزی تاکید کرد: این خصوصی‌سازی باید به‌عنوان اولین گام مهم خصوصی‌سازی‌های دولت سیزدهم کارنامه موفق، قابل قبول و درخشانی در حوزه صنعت خودروسازی در سال‌های آینده داشته باشد.

وی گفت: در قالب همین چارچوب تا به حال دو موضوع تنظیم‌گری در صنعت خودرو در سال‌های آینده و چاره‌سازی برای قیمت‌های دستوری در صنعت خودرو به‌عنوان دو پیش‌نیاز قطعی با دوستان وزارت صمت مطرح شده است، به محض اینکه این چارچوب به مرحله نهایی برسد با صاحب‌نظران به بحث و نقد گذاشته خواهد شد.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره علت عدم پیوستن سازمان خصوصی‌سازی به درگاه واحد الکترونیک خدمات دولت، با اشاره به پیگیری‌های این وزارتخانه برای پیوستن همه سازمان‌ها به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت اظهار کرد: ما کاملاً در این زمینه با وزارت ارتباطات همراهی کردیم و در حوزه مالیاتی و گمرکی که بیشترین مراجعه مردمی به خدمات را دارند، اتصال کامل به درگاه و پنجره الکترونیک اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی ممکن است در سال برای تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های دولتی، قرارداد یا مسائل مربوط به واگذاری را داشته باشد که صرفاً یک یا چند شرکت بزرگ خریداران آن مورد هستند و عامه مردم خدمتی از آن سازمان دریافت نمی‌کنند؛ لذا درخواست داشتیم سازمان‌هایی که به عامه مردم خدمت ارائه نمی‌کنند از این لیست استثنا شوند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: مالیات و گمرک به‌صورت صددرصد به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت متصل شده‌اند.

 تکیه بر خوداظهاری 

در شناسایی حساب‌های تجاری

خاندوزی همچنین در مورد اقدام دولت در حوزه تفکیک  حساب‌های شخصی و تجاری گفت: از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به این اقدام بسیار تعجب کردم به این معنا که مسئله حساب‌ها متعلق به قانون بودجه سال 1400 بود و در همان جا مصوب‌شده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال 1401 هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم‌دقتی در خبررسانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خوداظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است.  اطلاع‌رسانی دقیق‌تر را دوستان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.

 اجرای کالابرگ الکترونیکی

 بعد از اتمام مرحله دوم آزمایشی

به گزارش تسنیم، خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای کالابرگ الکترونیکی هم گفت: این پرسش را به‌طور مشخص باید از وزارت رفاه داشته باشید اما با توجه به اطلاعاتی که به‌عنوان سخنگوی اقتصادی دارم، وعده بر این بود تا در شهریورماه نتایج اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیکی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بیاید و بعد درباره آن تصمیم‌گیری شود، این جلسه برگزار شد و وزارت رفاه توضیحاتی درباره نتایج اجرای آزمایشی داد و درخواست وزارت رفاه این بود که یک مرحله دیگر آزمایشی هم در کشور اجرا شود تا در زمان اجرای سراسری مانند برخی اعتراضات که در اردیبهشت و خردادماه نسبت به مسئله یارانه‌ها صورت گرفت در این مرحله با اعتراض و ایجاد مشکل مواجه نباشیم.

وی ادامه داد: باید صبوری کنیم تا اجرای آزمایشی جدید تمام شود تا بدون هیچ کم و کاستی، پس از آن در تمام استان‌ها اجرا شود.

وزیر اقتصاد درباره پرداخت نشدن سود سهام عدالت برای برخی از مردم گفت: با پیگیری‌های ویژه‌ای که انجام شد، تمام مبالغ واریزی برای سود سهام عدالت، در اختیار خودِ دارندگان این سهام قرار گرفته و اختیار مدیریت سود سهام با خودِ مردم و صاحبان سهام عدالت است.

وی افزود: در مورد افرادی که نقص مدارک دارند یا متوفیان، سود سهام به محض ارائه مدارک در روز پرداخت خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره چرایی قطع‌شدن دستگاه‌های پوز از سوی نانوایان و افزایش 30 درصدی قیمت نان به بهانه افزایش مالیات، گفت: ما هیچ برنامه‌ای برای افزایش مالیات خبازها نداریم و نباید چنین تخلفی انجام شود و در صورت مواجهه با چنین تخلفی، وزارت کشور، استانداری‌ها و سازمان غله پیگیری لازم را انجام خواهند داد.