جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به نکات مثبت و منفی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، اظهار داشت: اینکه درخواست شده دوباره سهم صندوق توسعه ملی از 32 درصد به 20 درصد از درآمدهای صادراتی کاهش یابد،‌ یک نقطه ضعف جدی لایحه است.
سخنگوی کمیسیون مشترک اقتصادی افزود: اقدامی که دولت احمدی‌نژاد در سال‌های آخر مسئولیت دنبال می‌کرد، دولت روحانی در سال‌های اول مسئولیتش پیگیری می‌کند و اینکه دولت رکود را بهانه کرده قابل قبول نیست.
وی با تاکید بر اینکه اگر رکودی ایجاد شده به خاطر تداوم وابستگی بودجه‌های دولت به درآمدهای نفتی است، بیان داشت: هدف لایحه ایجاد یک قانون دایمی است و درخواست ثابت ماندن سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد با تعدادی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تضاد است و قابل طرح نیست.
به گفته این نماینده مجلس، در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی به صراحت تاکید بر افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی دارد، اگر منابع را به صندوق واریز و به عنوان تسهیلات به بخش غیردولتی بدهیم بهتر نتیجه می‌گیریم، تا اینکه به صندوق واریز نکرده و صرف هزینه‌های جاری و عمرانی دولت کنیم.
وی با اشاره به اینکه راندمان و کارایی بخش غیردولتی بیشتر از بخش دولتی است، بیان داشت: اگر بنا بود که با هزینه کردن درآمدهای صادراتی به عنوان هزینه‌های جاری و عمرانی، کشور توسعه یابد، تا به حال به توسعه دست پیدا کرده بودیم.
قادری افزود: اگر در استفاده بخش غیردولتی از صندوق مشکل وجود دارد، مشکل را حل کنیم و اگر مصارف صندوق محدود است، آن را توسعه دهیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ضعف دیگر لایحه اشاره کرد و گفت: درخواست دولت برای استفاده از تسعیر ارز برای تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی و بانک‌های کشور است از این جمله است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: استفاده از تسعیر ارز به عنوان درآمد، بدآموزی دارد. اگر این کار مورد تایید قرار گیرد، دولت فعلی هم تشویق می‌شود، تا از بانک مرکزی برای انجام هزینه‌های جاری و عمرانی خود استقراض کند و به این ترتیب با افزایش حجم پول پرقدرت، نقدینگی شدیدا افزایش یافته و تورم تشدید می‌شود.
تشدید تورم هم به مفهوم کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پول ملی است. اگر بنا باشد که به خاطر این اقدام مغایر با منافع مردم که همانا دامن زدن به تورم و به تعبیر دیگری مالیات گرفتن از مردم است، به دولت امتیاز بدهیم، کاری مغایر با عقل و منطق انجام داده‌ایم.
به گفته قادری، دولت در مقابل دلارهای تحویلی به بانک مرکزی ریالش را گرفته و اینکه انتظار داشته باشد با افزایش قیمت دلار، مابه‌التفاوت به دولت پرداخت شود، انتظار درستی نیست. اگر این رویه مورد تایید قرار گیرد، اتفاقی خواهد افتاد که برای هیچ‌کس قابل قبول نیست. با این مجوز، دولت می‌تواند هر سال چند ده هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض بگیرد و با این استقراض هزینه‌های جاری و عمرانی خود را پرداخت کند.
وی به عواقب استقراض از بانک مرکزی پرداخت و افزود: با افزایش استقراض از بانک مرکزی که با چاپ و انتشار پول پرقدرت همراه است،‌ نقدینگی اضافه شده و در نتیجه آن تورم تشدید می‌شود. افزایش نرخ تورم، منجر به افزایش واردات و کاهش صادرات می‌شود. این عدم تعادل در تراز تجاری منجر به کاهش ارزش ریالی می‌شود و با افزایش نرخ ارز، ارزش ریال دارایی بانک مرکزی افزایش یافته و مابه‌التفاوتی ایجاد می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اگر این مابه‌التفاوت را به عنوان درآمد حاصل از تسعیر و متعلق به دولت، تلقی کنیم؛ به دولت به خاطر استقراض از بانک مرکزی و کاهش ارزش ریال، پاداش داده‌ایم، بیان داشت: افتادن در این دور باطل پول ملی کشور را بی‌ارزش و منجر به نهادینه شدن تورم رکودی خواهد شد. علاوه بر اینها، تن دادن مجلس به این خواست دولت، این سوال را برای مردم مطرح می‌کند که چرا مجلسی که به این خواست دولت احمدی‌نژاد تن نداد، به همین خواست دولت روحانی پاسخ مثبت می‌دهد؟ اگر مجلس می‌خواست به این خواست تن در دهد، چرا با اصلاح قانون پولی و بانکی راه را بر هر تفسیری بست؟
قادری بیان داشت: این استدلال که با تسعیر می‌توان مشکل مطالبات بانک مرکزی و بانک‌ها را از دولت حل کرد، خیلی قابل قبول نیست. اگر مقروض بودن دولت‌ها قبیح است، چرا دولت‌های غربی مقروض هستند؟ اگر هدف حل مشکل مطالبات بانک‌ها از دولت است، این مشکل را با واگذاری سهام دولت در واحدهای تولیدی می‌توان حل کرد.
وی یادآور شد: درست است که نگهداری منابع حاصل از تسعیر برای کاهش قیمت ارزهای خارجی توجیه درستی ندارد و احتمال کاهش ارزهای خارجی بسیار ضعیف و حتی صفر است، ولی بهتر است، اضافه ارزش ناشی از افزایش قیمت ارزهای خارجی بانک مرکزی را به عنوان افزایش سرمایه بانک مرکزی به کار بگیریم.