یک نهاد حقوق بشری در انگلیس از افزایش آمار شکنجه و ناپدید شدن فعالان سیاسی زندانی در بحرین طی یک ماه گذشته خبر داد.
۱۴ فوریه ۲۰۱۱ (25 بهمن 1389) روز خشم مخالفین حکومت بحرین بود که یک نفر کشته و ۱۴ نفر مجروح شدند. این خیزش از همان روز تا کنون به صورت یک انقلاب در مسیر شدن ادامه داشته است و همواره شیعیان بحرینی که اکثریت مردم این سرزمین را تشکیل می‌دهند، حکومت اقلیت آل خلیفه، حکومت تحت حمایت آل‌سعود، را به رسمیت نشناخته‌اند. اما در آن سوی ماجرا نیز رژیم آل خلیفه به سرکوبگری خود همچنان ادامه می‌دهد.
«جنبش آزادی بحرین» که یک نهاد حقوق بشری مستقر در انگلیس بشمار می‌رود، در تازه‌ترین گزارش خود نوشت که خانواده‌های ۱۴ زندانی سیاسی بحرینی که به اجبار ناپدید شده‌اند در حال تلاش برای آگاهی از سرنوشت وابستگان خود هستند. در یک ماه گذشته بازداشت شدگان عملا از روی زمین ناپدید شده‌اند و هیچ خبری از آنها در دست نیست. از جمله حسین علی ال شیخ که خانواده اش بارها برای دریافت اخبار از او پیگیر شده اما خبری دریافت نکرده‌اند. این وضعیت نگرانی‌ها درباره امنیت و سلامتی آنها را افزایش داده است. طبق گزارش یادشده، رژیم آل‌خلیفه مدت حبس چهار تن از ساکنین منطقه الدراز را به مدت ۱۰ روز دیگر تمدید کرده است. «محمد حبیب بددو»، «احمد عبدالله مرحون»، «حسن عیسی ابورویس» و «حسن محمد مسلم» از نوامبر ۲۰۲۱ (آبان-آذر1400) در بازداشت به سر می‌برند اما محاکمه نشده‌اند. گرچه آنها بی‌گناه هستند، دوران حبس‌شان بارها تمدید شده است. به گزارش ایرنا، گروهی از شیعیان بحرین هم به دلیل سفر به عراق برای شرکت در مراسم اربعین امام سید الشهداء‌(ع) با آزار و اذیت رو‌به‌رو هستند. طبق این گزارش به زائران دستور داده شد تا برای بازجویی در اداره کل مهاجرت و گذرنامه بحرین حاضر شوند.
یافته‌های «جنبش آزادی بحرین» نشان می‌دهد کمک مالی دولت انگلیس به بحرین در سال جاری، علی‌رغم مخالفت نمایندگان مجلس انگلیس بیش از دو برابر شده است. دولت انگلیس ماه گذشته فاش کرد که صندوق راهبردی خلیج [فارس] (GSF) به وزارت کشور بحرین و چهار نهاد به اصطلاح نظارتی که مسئولیت زندانیان سیاسی در این کشور را بر عهده‌دارند و رفتارشان توسط گروه‌های حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است، کمک کرده است.