غالب سرقت‌های توأم با خشونت و به کارگیری سلاح مشمول ماده قانونی محاربه است
دادستان کل کشور در مورد نحوه برخورد با پرونده‌های سرقت‌های همراه با به‌کارگیری سلاح بخشنامه‌ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، با توجه با تاکیدات و دستورات رئیس‌قوه قضائیه به دادستان کل کشور برای تشکیل ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها، حجت‌الاسلام و المسلمین مجمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور درباره نحوه برخورد و رسیدگی به پرونده‌های سرقت‌های همراه با به‌کارگیری سلاح سرد و گرم، دستوراتی صادر کرد. در بخشنامه دادستان کل کشور آمده است: در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌هایی که این‌گونه حوادث اتفاق می‌افتد، لازم است شعب ویژه رسیدگی به این نوع پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر تشکیل و اسامی قضات به همراه شماره تلفن آنان به این دادستانی ارسال شود.
منتظری در این بخشنامه تاکید کرد که از ضابطین مؤکداً خواسته شود کلیه پرونده‌های دارای عناوین فوق را در اسرع وقت به دادسرا ارسال و در مواردی که تحقیقات و جمع‌آوری ادله به آنان ارجاع شده با قید فوریت تکمیل و به دادسرا اعاده نمایند.
وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه در اسرع وقت و با قاطعیت کامل به عمل آید، به رؤسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور اعلام کرد که غالباً این نوع اقدامات و سرقت‌های توأم با خشونت و به کارگیری سلاح، مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی (محاربه) خواهد بود؛ لذا ضروری است تأمین کیفری از نوع قرار بازداشت موقت صادر شود.
در بخشی از این بخشنامه آمده است: در صورت لزوم، از ظرفیت نیروهای بسیج در این‌گونه موارد نیز استفاده شود و از نیروهای انتظامی و اطلاعاتی حمایت جدی به عمل آید. دادستان کل کشور در بخشی از این بخشنامه به رؤسای دادگستری و دادستان‌ها اعلام کرد که به هیچ عنوان به سارقان به عنف، مقرون به آزار و مسلحانه و دارای سابقه سرقت مرخصی داده نشود، همچنین برای محکومین و مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار (کیف قاپ، به عنف، مسلحانه و مقرون به آزار) پیشنهاد عفو داده
نشود.
منتظری همچنین تاکید کرد که نسبت به اجرای احکام صادره درخصوص پرونده‌های سرقت (اعم از غیابی و حضوری) اقدام عاجل به عمل آید.