انتخابات هیئت‌رئیسه فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی دیروز برگزار شد. «محمدباقر قالیباف» با رأی اجماعی اعضای شورای مرکزی به‌عنوان رئیس فراکسیون برگزیده شد.
محسن پیرهادی به‌عنوان نایب‌رئیس اول ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز، به‌عنوان نایب‌رئیس دوم و ابوالفضل عمویی هم به‌عنوان سخنگو انتخاب شدند. احد آزادی‌خواه، مالک شریعتی و فاطمه محمدبیگی هم به‌عنوان دبیران فراکسیون انقلاب اسلامی برگزیده شدند. صدیف بدری هم به‌عنوان خزانه‌دار برگزیده شد.
فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی، ۶۵ عضو شورای مرکزی دارد.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز به ریاست محمدباقر قالیباف در حالی آغاز شد که ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستورکار بود.
تقدیر نمایندگان
از اقدامات وزارت جهادکشاورزی
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس دیروز در نوبت عصر مجلس در صحن علنی بیانیه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در قدردانی از اقدامات مؤثر وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش ۵۰ درصدی تولید گندم و تأمین امنیت غذایی قرائت کرد.
در متن این بیانیه که خطاب به سیدابراهیم رئیسی است آمده: با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت خدمت حضرتعالی و همکاران محترمتان در دولت جمهوری اسلامی ایران، به استحضار می‌رساند ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر و به موقع وزیر جهاد کشاورزی و عوامل مؤثر در سال زراعی جاری به‌خصوص کشاورزان عزیز در تولید و خرید تضمینی گندم حدود ۷.۵ میلیون تن که نسبت به سال زراعی قبلی حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنیم.
این بیانیه افزوده است: اهمیت این اتفاق زمانی دوچندان می‌گردد که دنیا به‌دلیل وجود رخداد پدیده اقلیمی و خشکسالی و نیز جنگ اوکراین، با بحران عظیم تأمین امنیت غذایی مواجه می‌باشد. شایان ذکر است قانون مصوب مجلس یازدهم مبنی بر ضرورت تشکیل شورای قیمت‌گذاری با مشارکت بخش خصوصی توسط دولت در تعیین قیمت مناسب برای خرید گندم از جمله عوامل مؤثر در این موفقیت بوده است.
تاکید رئیس‌جمهور هم بر اجرای قوانین است
فتح‌الله توسلی دیروز در اخطار قانون اساسی، گفت: مجلس در دو سال گذشته توانسته قوانین خوبی را تصویب کند که در ساماندهی زندگی و معیشت مردم نقش داشته باشد. ما قوانین خوبی برای لغو تحریم‌ها و صدور مجوزهای کسب‌وکار تصویب کردیم و در زمینه نظارتی هم اقدامات خوبی انجام شده است که مهم‌ترین آن‌، تهیه گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارش‌های نظارتی دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس باید مورد توجه قرار گیرد. همکاران ما در دیوان ماه‌ها برای تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد دولت قبل و فعلی زحمت کشیدند و سؤال بنده از همکارانم در مجلس این است که آیا این گزارش‌ها را مطالعه کرده‌اند؟ اگر قرار است ما قانونی را در مجلس تصویب کنیم و اجرا نشود، خودمان را سرکار گذاشته‌ایم.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گزارش دو ماهه دیوان محاسبات درباره اجرای بودجه به دست ما رسیده که براساس آن، متأسفانه از ۱۷ احکام قانون بودجه ۱۴۰۱ تنها ۴ مورد اجرا شده است. بسیاری از آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها هنوز تهیه یا اجرا نشده است. این موضوع در مورد احکام قانون برنامه ششم توسعه نیز صدق می‌کند.
وی با اشاره به بررسی طرح بانکداری اسلامی در صحن علنی، گفت: ما در مجلس به‌دنبال تصویب قانونی برای بانک مرکزی هستیم، اما اگر قرار است این قانون اجرا نشود چرا ما باید این همه برای آن وقت صرف کنیم؟ باید مشخص شود که چرا قوانین اجرا نمی‌شود. ۶ ماه از سال می‌گذرد و اگر قرار باشد آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قوانین تهیه و اجرا نشود، قانون‌گذاری بی‌فایده است. تدوین برنامه هفتم توسعه نیز را در دستورکار خواهیم داشت و اگر قرار باشد به همین شکل آن را تصویب کنیم و اجرا نشود، نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار این نماینده، گفت: وظیفه دیوان محاسبات تهیه گزارش است و گزارش‌ها براساس زمان‌بندی مشخص در زمان بودجه نویسی و مباحث نظارتی تهیه شده است. هیئت‌رئیسه مجلس و همه نمایندگان هم وظیفه دارند که بر اجرای قوانین نظارت داشته باشند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما بر همین اساس جلسات روز سه شنبه صحن علنی را به نشست‌های نظارتی اختصاص دادیم. قوانین حتماً باید اجرا شوند. رئیس‌جمهور نیز بارها بر اجرای قوانین تاکید داشته است، ما باید کمک کنیم که کار در این سیستم بوروکراسی انجام شود.
تشکیل دادگاه ویژه جرایم پولی و بانکی
طبق مصوبه دیروز مجلس، قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند.
همچنین نمایندگان در جلسه علنی دیروز در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درخصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و مواد ۴۰ و ۴۱ این طرح را به تصویب رساندند و ماده ۴۲ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.
ماده ۴۰ طرح مذکور به شرح است: هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذی‌نفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.
ماده ۴۱ این طرح از این قرار است: فعالیت در سمت‌های عضو هیئت‌مدیره یا عضو هیئت عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 22/۰۳/1397 هستند و صلاحیت آنها به تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه‌بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می‌شوند.
روش‌های مجاز بانک مرکزی
برای مدیریت ذخایر ارزی
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی چند ماده از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند. براساس ماده ۴۳ این طرح؛ بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق اهداف سیاست‌های پولی و ارزی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی و ارزی مصوب هیئت عالی که مشروعیت آنها به تأیید شورای فقهی رسیده باشد، استفاده کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۴۴ این طرح با اکثریت آرا نمایندگان موافقت کردند. براساس ماده ۴۴ این طرح؛ الف) نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. بانک مرکزی موظف است بمنظور تحقق هدف مذکور در جز (۴) بند (ب) ماده (۳)، بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش واقعی پول ملی و کاهش نوسانات نرخ ارز، قدرت رقابت‌پذیری تولید کشور حفظ شود. بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق سیاست‌های ارزی خود، در بازار ارز مداخله کرده و اقدام به خرید یا فروش ارز، اوراق بهادار مبتنی بر ارز یا مشتقات ارزی نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق بهادار مبتنی بر آنها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار و در محدوده‌ای که هیئت عالی تعیین می‌کند، انجام شود.
ب) بانک مرکزی می‌تواند ارزهای عرضه‌شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ را خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را برعهده بگیرد.
پ) در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرایی را خریداری می‌کند، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند و...
آئین­‌نامه رتبه‌­بندی معلمان
مغایر با مصوبه مجلس
محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد در تذکری شفاهی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حد مقرر شده در قانون اساسی می‌توانند قانون وضع کنند و درباره موضوعات مختلف کشور اظهارنظر داشته باشند. اما رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و برخی مسئولان دولتی در موضوعات مختلف که مصوبات مجلس هستند، ورود می‌کنند.
وی افزود: قانون رتبه‌بندی معلمان در مجلس تصویب و آئین‌نامه آن توسط دولت تدوین شده است اما اعضای ناظر مجلس هنگام تصویب حضور نداشتند. آئین‌نامه مذکور خلاف قانون مجلس است. بنابر آئین‌نامه دولت، بانوانی که در دوره مرخصی زایمان هستند، مشمول رتبه‌بندی معلمان نمی‌شوند. همچنین معلمان طرح مهرآفرین که ۱۲ سال است پیمانی هستند، از این قانون حذف شده‌اند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیئت تطبیق آئین‌نامه را مغایر با قانون مصوب در مجلس دانسته است، گفت: مسئولان دولتی علیه مجلس مصاحبه می‌کنند. باید بدانیم اجرای قانون در بودجه مصوبه دارد. این چه نگاهی است که معلمانی که خودشان معلم پرورش داده‌اند، مشمول قانون نمی‌شوند اما معلمانی که پرورش یافته‌اند، مشمول هستند. از طرف دیگر جانباز حالت اشتغال و معلم مأمور در دستگاه‌های آموزش و پرورش از این قانون حذف شدند.
وی ادامه داد: نمایندگان اگر در این‌باره اظهارنظر کنند عده‌ای می‌گویند مجلس در کار اجرایی دخالت کرده است. بلکه این موضوع دخالت نبوده و برای تطبیق اجرای قوانین و مصوبات مجلس صورت می‌گیرد. اگر هر کسی درباره قانون مصوب مجلس اظهارنظر کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر وحیدی گفت: هیئت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس، حذف معلمان طرح مهرآفرین را از قانون رتبه‌بندی مغایر با مصوبه مجلس دانسته است. بنابراین دولت باید در تدوین آئین‌نامه‌ها کلیات ذی‌نفعان و قوانین را در نظر بگیرد. ضروری است رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات، موضوع مذکور را پیگیری کند.