جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستورکار قرار گرفت. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی ماده ۱۸ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را جهت رفع ابهامات مربوط به موضوع حق رأی برای غیرفقها در این ماده، به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داد.

پیگیر موضوع معلمان طرح مهرآفرین

سیدکاظم دلخوش در جلسه علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، اظهار داشت: معلمان طرح مهرآفرین حدود ۱۶ سال است که در آموزش‌وپرورش مشغول به کار هستند، اما در رتبه‌بندی معلمان که همه گروه‌ها تعیین تکلیف شدند، وضعیت این معلمان مشخص نشده است.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی خطاب به قالیباف، گفت: بنده مطلع هستم که شما پیگیر تعیین تکلیف معلمان طرح مهرآفرین هستید و لازم است در این زمینه اقدام لازم و عاجل شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: موضوع معلمان طرح مهرآفرین به ما منعکس‌شده که یک بحث جدی است. بخش قابل توجهی از معلمان که چندین سال است در آموزش‌وپرورش مشغول هستند، در بحث مربوط به تطبیق در آئین‌نامه مشکل دارند. ما در حال پیگیری هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما حتماً این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا به حل مشکل کمک کنیم، اما باید بررسی‌های لازم در این‌باره انجام شود.

سازوکار مجلس برای انجام تراکنش‌های بانکی بالا

نمایندگان با ماده ۱۹ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند. طبق این مصوبه، الف) بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی، و تکلیف «اشخاص تحت نظارت» به تعبیه قواعد و فرآیندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود، بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند.

ب) تراکنش‌هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیئت عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط، (موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب (۱۳۹۸.۷.۲۱)، در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد عدم وجود صورتحساب الکترونیکی، باید بابت یا انگیزه انتقال‌دهنده از انتقال وجه، توسط وی در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی موردنظر ثبت‌شده و به تأیید انتقال‌گیرنده برسد.

تبصره: دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش‌های هر شخص در بازه‌های زمانی معین، به تصویب هیئت عالی می‌رسد.

کمیسیون عمران پیگیر طرح سامان­ دادن به اجاره­‌بها

محمدحسین فرهنگی در تذکری شفاهی اظهار داشت: براساس قانون زمانی که طرح‌های دو فوریتی در صحن علنی مجلس به تصویب می‌رسند، باید به سرعت در دستورکار مجلس قرار گیرند.

وی بیان کرد: چندی پیش دو فوریت طرحی برای ساماندهی اجاره‌بهای مسکن در مجلس به تصویب رسیده بود که پس از تصویب دو فوریت، این طرح به کمیسیون عمران ارجاع شد و باید ظرف چند روز بررسی آن در کمیسیون مذکور به اتمام می‌رسید.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سه ماه از این موضوع گذشته است و طبق اطلاعات واصله کمیسیون به صورت فعال به طرح ساماندهی اجاره‌بها مسکن رسیدگی نکرده که برخلاف قانون است.

فرهنگی تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع و از آنجایی که حتی سران قوان هم به مسئله اجاره بها ورود کردند لازم است این طرح هرچه سریع‌تر رسیدگی و تعیین تکلیف شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: این طرح پس از بررسی در کمیسیون عمران یک‌بار به صحن مجلس آمد اما در رسیدگی به این طرح در نوبت دوم تأخیر شده که باید تسریع شود.

اصلاح نظام ارزی در مجلس

سید شمس الدین حسینی طی تذکر شفاهی در واکنش به ادعای یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه مجلس در حالت خستگی موضوع اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصویب کرد، گفت: یکی از نمایندگان روز گذشته مطرح کرد که مجلس در حالت خستگی و خواب‌آلودگی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد که باید بگویم چنین چیزی نبوده و مجلس با تدبیر و آگاهی در این زمینه عمل کرد.

وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی نه‌تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نکرد بلکه نظام ارزی را اصلاح کرد و پیش‌بینی‌های لازم را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفت.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سال گذشته برای اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۹۵ همت به پایه پولی کشور اضافه شد که اگر ضریب فزاینده را هم در نظر بگیریم، برای اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی، سال گذشته ۷۳۰ همت به نقدینگی کشور اضافه شد.

نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت سیزدهم شهامت به خرج داد و مجلس شورای اسلامی هم بصیرت به خرج داد و با دقت مسئولیت اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را پذیرفت.

حسینی با اشاره به اینکه مهم‌ترین عامل تورم و رشد نقدینگی طی سالیان گذشته به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی بازمی‌گردد، تأکید کرد: دولت پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا اصلاح سیاست ارزی را ارائه کرد و مجلس هم با تدبیر کار خودش را انجام داد و مسئولانه برای جلوگیری از تورم اقدام کرد.

تکلیف مجلس به موسسات مالی: شفاف­‌سازی

نمایندگان در جلسه علنی دیروز با ماده ۲۰ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

این مصوبه به شرح زیر است: الف) کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در متغیرهای زیر بلافاصله و به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیئت‌مدیره، هیئت عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:

۱. مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده؛ ۲. مانده تسهیلات اعطایی، به تفکیک انواع تسهیلات؛ ۳. مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات؛ ۴. مانده «تسهیلات و تعهدات کلان»، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده؛ ۵. مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده؛ ۶. صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (۴) و (۵) این بند به همراه نرخ سود و وثائق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال شده؛ ۷. مانده تسهیلات اعطایی به دولت، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده؛ ۸. جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری؛ ۹. میزان تسهیلات غیرجاریِ امهال‌شده؛ ۱۰. مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط؛ ۱۱. مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط؛ ۱۲. مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده؛ و...

نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی 

نمایندگان در جلسه علنی دیروز و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۱ این طرح موافقت کردند.

طبق این مصوبه، بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید: مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛

مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس؛

مبحث سوم- پیگیری جرایم پولی و بانکی.

تبصره: رئیس کل در چارچوب این قانون و مصوبات هیئت عالی، نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد بالا است و می‌تواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظایف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیس‌کل پیش‌بینی شده، نافی اختیارات و مسئولیت رئیس کل نیست.

گزارش تحقیق ­و تفحص از فولاد مبارکه دستکاری‌شده بود

پروین صالحی در جلسه علنی نوبت عصر دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: پس از اعلام نتیجه تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه، کشور حواشی متعددی را طی روزهای گذشته شاهد بود و تجربه‌ای در راه مبارزه با فساد به دست آورد که متأسفانه تلخی آن بیشتر از شیرینی آن بود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بی‌شک مبارزه با فساد وظیفه دینی، عقلی و انسانی هر فرد و مسئولی در جمهوری اسلامی ایران است اما متأسفانه با سهل‌انگاری، یک پیش‌نویس تأیید نشده که به گفته رئیس هیئت تحقیق و تفحص بخشی از آنکه دستکاری هم شده بود، توسط خبرگزاری‌ها منتشر شد که با توجه به عدم بررسی و عدم تأیید مقام قضائی باعث شد دشمنان انقلاب و نظام نهایت استفاده را از امواج التهابی ایجاد شده ببرند.