kayhan.ir

کد خبر: ۲۴۸۲۵۸
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۷

دستور رئیس ‌قوه قضائیه برای تشکیل ستاد ویژه مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها

رئیس‌دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه این آمادگی را دارد تا در راستای دستگیری هرچه سریع‌تر سارقان خشن، به نیروی انتظامی کمک کند.
 
 
 
 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای مقابله سریع و قاطعانه با افراد مخل امنیت و آرامش مردم از جمله سرقت‌های خشن، با اشاره به مقوله جرم سرقت به عنف و غیرقابل تحمل بودن این قبیل جرایم برای جامعه بیان داشت: به واسطه سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد در جامعه ناامنی روانی ایجاد می‌گردد و این موضوعی است که نه برای شهروندان و نه برای ما به عنوان مسئولان حکومتی قابل قبول و قابل تحمل نیست. محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به دادستان کل کشور دستور داد با مساعدت و همکاری ضابطین و نیروی انتظامی و در صورت نیاز کمک گرفتن از بسیج، در اسرع وقت ستادی را برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد تشکیل دهند و در هر دادسرا نیز شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع به این قبیل سرقت‌ها ایجاد شود. وی با اشاره به ضرورت سرعت عمل بیشتر نیروی انتظامی در دستگیری زورگیران و سارقان به عنف، ادامه داد: قوه قضائیه این آمادگی را دارد تا در راستای دستگیری هرچه سریع‌تر سارقان خشن، به نیروی انتظامی کمک کند؛ همچنین فراجا می‌تواند در انجام این مهم از نیروهای بسیج نیز کمک بگیرد.
رئیس‌دستگاه قضا با اشاره به اهمیت مقوله حقوق عامه و تامین و تحکیم امنیت روانی شهروندان، به اتفاق‌ اخیر رخ داده در یکی از خیابان‌های تهران اشاره کرد و گفت: سارق پس از دستگیری، مدعی ارتکاب سرقت‌های متعدد به شیوه خشن شد؛ چنان‌که ادعای او مقرون به صحت باشد این امر نشان‌دهنده ضعف در شناسایی و دستگیری سارقان است که ضروری است هرچه سریع‌تر در جهت رفع این ضعف اقدامات مقتضی صورت بگیرد.
اژه‌ای بیان داشت: صرف‌نظر از موضوعاتی که از حیث موارد قانونی وجود دارد و باید برای اصلاح قانون هم در صورت نیاز اقدام شود، آنچه در حال حاضر دارای اهمیت و اولویت است، شناسایی و دستگیری سریع و قاطع زورگیران و مرتکبان سرقت‌های خشن در راستای تامین و تحکیم امنیت روانی شهروندان است.
وی تاکید کرد: ترحم به این‌گونه مجرمین ستم به مردم است و نباید مورد ارفاق قانونی قرار گیرند.