استقلال بانک مرکزی

به موجب اصول ۱۲۲، ۱۳۴، ۱۳۷ و... قانون اساسی، رئیس‌جمهور و وزرا در برابر ملت و رهبری و مجلس شورای اسلامی مسئول بوده و باید پاسخگو باشد که این امر مستلزم برخورداری دولت از ابزارهای لازم است. موضوعی که بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است. اجرایی‌‌سازی سیاست‌های کلان و قوانین پولی و بانکی کشور برعهده دولت است و طبعا در قبال آن باید نزد مردم و دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد. بانک مرکزی نهادی حاکمیتی و فراقوه‌ای است که توسط دولت اداره می‌شود. از مهم‌ترین تبعات طرح ارائه شده در مجلس، کاستن از نفوذ دولت بر کانون اداره امور پولی و بانکی کشور و تقویت نفوذ بخش خصوصی در نظام بانکی است که امر کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی را به شدت مبهم و مخدوش می‌کند.

توجه به بخش واقعی اقتصاد و تولید محور کردن اقتصاد ملی، توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان، عدالت بنیانی، مردمی کردن اقتصاد، فعال‌‌سازی ظرفیت‌های ملی و تماما اهدافی است که تحقق آنها مستلزم همراهی سیاست‌‌های پولی است و این وجود یک بانک مرکزی مقتدر را در چارچوب حاکمیت ملی ایجاب می‌کند تا بتواند با بهره‌مندی از بازارهای پولی، این اهداف را به صورت عینی محقق سازد.

در طرح بانکداری ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی برخلاف تمام دوران گذشته از آغاز تأسیس این بانک تاکنون و بدون توجه به این که اصولا عنوان مجمع عمومی به دارندگان سهام و یا نمایندگان مالکین یا حاکمیت اطلاق می‌شود با عضویت و شراکت افراد حقیقی و غیرمسئول در نظر گرفته شده است. پدیده‌ای که می‌توان گفت به این صورت افراطی در سایر کشورهای جهان نیز سابقه ندارد. ترکیب مجمع عمومی به‌گونه‌ای شده که بانک مرکزی را از یک دستگاه چابک به یک شرکت سهامی از افراد متفاوت ذی‌مدخل تبدیل می‌کند که در فرآیند مدیریت اجرایی با تعارض‌ها و چالش‌های فرسایشی مواجه خواهد بود.

هیئت عالی به‌عنوان دومین رکن مهم بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار در قوانین و ساختار فعلی و با اختیاراتی به مراتب بیشتر گردیده؛ در حالی که اکثریت اعضای آن را اشخاص حقیقی تشکیل می‌دهند (۴ نفر از ۷ نفر). در بسیاری موارد اختیارات رئیس کل به هیئت عالی واگذار شده و عملا رئیس کل در نقش امربر از تصمیمات و دستورات هیئت عالی قرار می‌گیرد و طبعأ مسئولیت‌پذیری خود را نیز در این چارچوب تعریف می‌کند. این هیئت عالی هم سیاست‌گذاری می‌کند، هم اجرا را در دست دارد و هم تنظیم‌گری و نظارت می‌کند، از شگفتی‌هاست که با اصول اولیه مدیریتی ناسازگار و مشکل‌آفرین است.

در حالی که اکثر مطالعات انجام شده پیرامون آسیب شناسی حوزه پولی و بانکی کشور بر ضعف نظارت و ناتوانی در پیاده‌‌سازی سیاست‌ها و قوانین بانکداری بدون ربا، رویه‌ها و فرآیندهای نادرست، عدم ابتکار عمل در چالش‌های پولی و بانکی داخلی و خارجی، و عدم اقتدار در مقابل تخلفات بخش‌های دولتی و غیردولتی دلالت دارد؛ طرح بانکداری مطرح در مجلس با این پیش‌فرض تدوین شده که اساسا وابستگی بانک مرکزی به دولت موجب نابسامانی پولی بانکی کشور شده و لذا استقلال بانک مرکزی از دولت را محور طرح قرار داده است. به علاوه در طرح مجلس مفهوم و اصطلاح ارتقاء استقلال بانک مرکزی به‌صورت افراطی و اساسا غلط فهم شده و منجر به این گردیده که اشخاص حقیقی وزن بیشتری در ارکان اصلی بانک مرکزی داشته باشند. در چنین شرایطی رفته رفته جایگاه ملی بانک مرکزی تضعیف گردیده و مقدرات پولی و ارزی کشور تحت تأثیر عوامل ذی‌نفوذ بیرونی در جهت منافع سرمایه‌داران بخش خصوصی رقم خواهد خورد و تضعیف دولت و حاکمیت را به‌دنبال خواهد داشت. 

جالب است که ارکان طرح مجلس با برنامه ۲۰4۰ Central Banking Stanford Iran Project دانشگاه استنفورد ایالات متحده آمریکا انطباق بالایی دارد. این مطالعه در بیان ایرادات بانکداری در ایران به چند ایراد اساسی اشاره می‌کند که اتفاقا این ویژگی‌ها از برجستگی‌ها و نقاط قوت نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است: 

 «تنها نظام بانکی جهان است که تعهد بانکداری بدون ربا داشته و بخش پولی با بخش واقعی ارتباط دارد.» 

 «بانک مرکزی مستقل نیست و در راستای برنامه‌های پنج ساله و بودجه‌های سالانه حرکت می‌کند.» 

پیشنهادهای این پروژه استنفورد ۲۰۴۰ برای بانک مرکزی ایران به شرح زیر است:

 تئوری و تجربه نشان داده است که در کشورهای در حال پیشرفت مثل ایران، استقلال سیاسی بانک مرکزی، جزو مسلم موفقیت سیاست پولی است.

 هیئت عالی بانک مرکزی باید جایگزین شورای فعلی پول و اعتبار به‌عنوان عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری‌های پولی شود.

 اعضای هیئت عالی باید شایستگی‌های تخصصی داشته باشند، نه اینکه به سبب مسئولیت‌شان در دستگاه‌های اجرائی، عضو این هیئت شوند. 

 دوره عضویت اعضای هیئت عالی باید طولانی‌تر از دوره‌های سیاسی متداول باشد تا بتوانند سیاست‌هایشان را بدون هیچ‌گونه تأثیرپذیری از بیرون تنظیم کنند.

در طرح مجلس با این پیش فرض که نهاد دولت شایستگی لازم را برای سیاستگذاری پولی ندارد، سعی شده تحت واژه «استقلال»، سیاست‌گذاری پولی را برعهده جمعی با اکثریت اشخاص حقیقی(خصوصی) واگذار نماید. گرچه اجتناب از جبران کسری بودجه، تورم و تسهیلات تکلیفی عمده دلایلی است که بحث استقلال بانک مرکزی از دولت را داغ‌تر می‌کند؛ اما به این نکته هم باید توجه کرد که در شرایط بحرانی و حیاتی،‌گریزی از تکالیف بودجه‌ای برای بانک‌های دولتی نیست. اصل این است که پول و اعتبار در خدمت پیشرفت بخش واقعی و مولد اقتصادی یا رفاه عمومی قرار بگیرد. پیگیری کاهش سوءاستفاده دولت‌ها از بانک مرکزی نباید به معنای منتفی شدن نقش حاکمیتی بانک مرکزی تفسیر شود و بستر تسلط سرمایه‌داران بزرگ بخش خصوصی را بر سرنوشت اقتصاد کشور فراهم سازد.

یکی از اتفاقات مهم اقتصادی در سه دهه اخیر را شاید بتوان خصوصی‌‌سازی بانک‌ها و اعطای مجوز به بانک‌های خصوصی نامید. این خصوصی‌‌سازی شئون مختلف اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داد. از مسابقه افزایش نرخ بهره برای جذب سپرده گرفته که سهم شبه پول در نقدینگی رو افزایش داد تا کاهش کیفیت خلق پول و هدایت تسهیلات به سوی بخش‌های غیرمولد و همچنین افزایش سرعت رشد پول یا همان ضریب فزاینده پولی، جالب است که همان جریان نئولیبرالیسم اقتصادی که خصوصی‌‌سازی بانک‌ها در ایران را تئوریزه و پیاده کرده‌اند، اکنون با هیاهوی مقابله با بانک‌های خصوصی و تحت عنوان استقلال بانک مرکزی اتفاقا تا جایی که بتوانند عملا در پی خصوصی‌‌سازی بانک مرکزی هستند.

در اجزای رشد پایه پولی، پدیده جدید تبدیل عامل بدهی دولت به بانک مرکزی به بدهی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی» است. بخش اصلی پایه پولی، قرار گرفتن پول در حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی موسوم به ذخایر است. بانک‌ها از ذخایر برای تادیه سپرده قانونی و انجام تسویه بین بانکی استفاده می‌کنند، نیاز بانک‌ها به این ذخایر یا همان پایه پولی به‌طور مستقيم تابع میزان خلق پول است. بانک این ذخایر را از سه طریق می‌تواند به دست آورد؛ سپرده‌گیری، استقراض از بازار بین بانکی و استقراض از بانک مرکزی، در راه اول یک بازی جمع صفر است که تجهیز یک بانک به ذخایر در آن معادل است با کاهش موجودی بانک‌های دیگر. یک کسری عمومی صرفا با تزریق ذخیره (پایه پولی) جدید توسط بانک مرکزی از طریق تزریق به بازار بین بانکی، خط اعتباری به بانک‌ها یا تأمین مالی دولت می‌تواند رفع شود.

در شرایطی که تولید و عرضه ثابت است، پمپاژ نقدینگی به بخش تقاضا در قالب تورم ظهور و بروز پیدا می‌کند و قدرت خرید مردم را کم می‌کند. مثلا در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ پمپاژ ۳ برابری نقدینگی به بازار مسکن توسط شبکه بانکی موجب این شد که بیشترین رشد قیمت مسکن در آن زمان رخ دهد.

حدود ۱۳٪ نقدینگی کشور از سوی بانک مرکزی و حدود ۸۷٪ توسط شبکه بانکی به اقتصاد کشور تزریق می‌شود. در دهه ۹۰ به‌طور متوسط ۵۰٪ پایه پولی توسط بدهی بانک‌ها ایجاد شده است. 

بین 55 درصد تا ۶۰ درصد خلق پول پرقدرت در شبکه بانکی توسط بانک‌های غیردولتی تزریق می‌شود که عمدتا صرف رفتارهای سوداگری و بی‌انضباطی مالی صاحبان این بانک‌ها شده است.

ساختار مالکیت در بانک‌های خصوصی موجب شده تا بانک، تأمین‌کننده منابع تسهیلات برای مالک(سهامدار) و هر چه بیشتر کردن سود باشد. جریان لیبرال که پس از جنگ تحمیلی بسیاری از ارکان اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی را به دست گرفت؛ در واقع مسئول وضعیت کنونی اقتصاد و زیست‌بوم پولی بانکی کشور است و باید پاسخگو باشد. این جریان با شعار استقلال سیاسی بانک مرکزی از حاکمیت و تقویت ماهیت خصوصی این بانک موجب گردید که بانک مرکزی عملا نقش حداقلی و ضعیفی را در جهت اهداف اقتصادی کشور برعهده بگیرد و وظایفی چون اجرای بانکداری و عقود اسلامی، نظارت بر سلامت بانکی، هدایت اعتبار، مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و... را به شکل بسیار ضعیفی پیاده و کشور را با مشکلات عدیده‌ای درگیر کرد که امروز عموم ملت با آن دست به‌ گریبان هستند.