شورای اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به اظهارات اخیر حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران تاکید کرد: حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌و‌گویی ادعاهای نادرستی را مطرح و آمارهای غیر واقعی بیان کرده و بر مبنای آنها به قضاوت درباره عملکرد دولت سیزدهم پرداخته است. 

حسین مرعشی درباره میراث بدهی دولت روحانی برای رئیسی گفته بود که بدهی‌ها یکی از آن حرفهای عجیب و غریب است. کشور یک دارایی و یک موجودی دارد؛ همیشه دولت‌ها یک سری بدهی دارند. دولت آقای ابراهیم رئیسی هم با حجم بالایی از بدهی قطعا دولت را به دولت بعد از خود تحویل خواهد داد و این یک امر جاری است. آقای رئیسی چون تجربه کار اجرایی نداشتند و با دولت آشنا نبوده و نیستند، حرف غیر کارشناسی زیاد می‌زنند و این هم یکی از همان حرف‌های غیر کارشناسی است.

برهمین اساس دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت به ادعاهای حسین مرعشی پاسخ داده است که در ادامه متن کامل این پاسخ آمده است:

آقای مرعشی تلاش کرده بدهی کلان به جا مانده از دولت روحانی برای رئیسی را طبیعی جلوه دهد، این در حالی است که حجم بدهی‌های دولت روحانی آن‌قدر وحشتناک و کلان است که بهتر است به بخشی از آن اشاره شود.

١- بدهی خارجی

دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که کشور با ۸.۷ میلیارد دلار بدهی خارجی (آمار مربوط به پایان خرداد ۱۴۰۰) مواجه بود.

این در حالی است که در پایان خرداد ۱۳۹۲ و قبل از شروع به کار دولت روحانی میزان بدهی خارجی کشور ۷.۱ میلیارد دلار بود. سررسید بدهی‌های خارجی به جامانده از دولت دهم، شامل ۱.۸۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲، ۱.۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳، ۱.۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ و ۸۵۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ بود. یعنی دولت روحانی در ۴ سال اول خود ۵.۲ میلیارد دلار از بدهی خارجی به جامانده از دولت احمدی‌نژاد را باید تسویه می‌کرد. اما دولت رئیسی باید در سال اول فعالیت خود ۳.۵ میلیارد دلار از بدهی دولت روحانی را تسویه می‌کرد و این رقم برای سال ۱۴۰۱ برابر با ۱.۸۸ میلیارد دلار، سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار و سال ۱۴۰۳ برابر با ۹۰۵ میلیون دلار است. یعنی دولت رئیسی باید در ۴ سال اول خود ۷.۸ میلیارد دلار از بدهی خارجی دولت قبل را تسویه کند که نسبت به وضعیت دولت یازدهم ۲.۶ میلیارد دلار بیشتر است.

نکته مهم آن که دولت احمدی‌نژاد بیش از ۹ میلیارد دلار از میزان بدهی‌های خارجی کشور را نسبت به پایان دولت خاتمی تسویه و کم کرد که معادل ۵۶ درصد بود. اما دولت روحانی نه تنها از حجم بدهی خارجی کشور کم نکرد بلکه ۲۳ درصد معادل ۱.۶ میلیارد دلار بر بدهی خارجی کشور نسبت به پایان دولت دهم افزود و تسویه آن را به دولت رئیسی واگذار کرد.

۲- بدهی به سیستم بانکی

در پایان دولت دهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور ۱۰۳.۷ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به ۶۴۳.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. یعنی دولت روحانی فقط در زمینه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی بیشتری نسبت به آنچه دولت دهم به جای گذاشت، برای دولت رئیسی به جای گذاشته است.

این بدهی هنگفت به دولت آیت‌الله رئیسی منتقل شده و یکی از زمین‌های سوخته دولت گذشته محسوب می‌شود. در حالی که در پایان دولت دهم در تیر ۱۳۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی فقط ۱۸.۹ هزار میلیارد تومان بود، این رقم در هشت سال دولت روحانی با ۷۶۶ درصد افزایش به ۱۶۳.۷ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین بدهی دولت به بانک‌ها نیز از ۶۲.۸هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم با ۵۶۴ درصد افزایش به ۴۱۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید.

به عبارت ساده‌تر بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره حسن روحانی بیش از ۸ برابر و بدهی دولت به بانک‌ها بیش از ۶ برابر شد. علاوه‌بر این، دولت گذشته در 

۴ ماه اول سال ۱۴۰۰ که ماه‌های پایانی عملکردش بود، بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و با بی‌انضباطی تمام، کسری بودجه را در این مدت رفع کرد و تبعات وحشتناک تورمی آن را برای دولت آیت‌الله رئیسی به جای گذاشت. رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان عمدتا صرف هزینه‌های جاری دولت گذشته شد تا استقراض از بانک مرکزی پایان کار دولت گذشته باشد.

دولت مردمی سیزدهم تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، در پایان سال ۱۴۰۰ تسویه کرد.

دولت مردمی در حالی در ابتدای شهریورماه سال ۱۴۰۰، شروع به کار کرد که نه تنها بخش زیادی از ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه نیز در ماه‌های ابتدایی سال به مصرف رسیده بود و کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ایجاد می‌کرد. با این حال در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دولت موفق شد بدهی دولت قبل به بانک مرکزی را تسویه کند.

٣- بدهی ناشی از فروش بی‌رویه اوراق مالی

یکی از میراث‌های شوم دولت گذشته برای آیت‌الله رئیسی، بدهی‌های دولت بابت فروش اوراق مالی است. دولت گذشته بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد.

آیت‌الله رئیسی طی ۴ سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران باز پرداخت کند که ماهانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق مالی و وام‌های خارجی از تعهدات دولت قبل پرداخت شود، در حالی که دولت سیزدهم ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر خواهد کرد؛ یعنی بیش از آنچه منتشر کند، تسویه می‌کند.

ریاست جمهوری دولت سیزدهم ماهانه باید ۱۰ هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته شده در دولت قبل پرداخت کند و جمع هزینه‌ای که باید بابت این موضوع تا سال ۱۴۰۴ پرداخت شود، ۵۳۵ هزار میلیارد تومان است. البته این فقط بدهی‌های مربوط به اوراق مالی نیست که به دولت آیت‌الله رئیسی رسیده، بلکه دولت گذشته صندوق توسعه ملی را هم تقریبا خالی کرده و منابع آن را در سال‌های اخیر خرج کرده است.

در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶، اعتبارات تملک دارائی مالی که به مفهوم پرداخت بدهی‌های دولت است، با عنایت به سررسید شدن اوراق فروش رفته در دولت گذشته و عزم دولت سیزدهم مبنی بر پرداخت به موقع دیون و بدهی‌ها، حدود ۳.۵ برابر شده و حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بود. برای ارزیابی بهتر میراث بدهی دولت روحانی برای دولت رئیسی، بهتر است بدهی‌ها را با بدهی به جامانده از دولت دهم برای دولت یازدهم مقایسه کرد.

در بودجه سال ۱۳۹۲ که بودجه آخر دولت دهم بود بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش رفته در دولت دهم ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود. بدین معنا که دولت روحانی باید ۲۴۰۰ میلیارد تومان از اوراق فروش رفته در دولت دهم را تسویه می‌کرد. اما در بودجه ۱۴۰۰ که بودجه آخر دولت دوازدهم بود، بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش رفته در آن دولت به ۷۰.۱ هزار میلیارد تومان رسید؛ این رقمی است که دولت رئیسی باید در سال اول خود بابت بدهی مالی دولت روحانی پرداخت می‌کرد. یعنی بدهی ناشی از فروش اوراق مالی که از دولت روحانی برای سال اول دولت رئیسی به جا ماند ۲۹ برابر بیشتر از رقمی بود که دولت دهم برای دولت یازدهم به جا گذاشته بود.

۴- بدهی وام‌های خارجی

بازپرداخت اصل وام‌های خارجی در بودجه ۱۳۹۲ (که بر عهده دولت یازدهم بود) ۶۹۲ میلیارد تومان بود در حالی که همین بدهی در بودجه ۱۴۰۰ (که بر عهده دولت سیزدهم افتاد) ۱۵۱۰۰ میلیارد تومان شد یعنی ۲۲ برابر افزایش یافت.

۵- بدهی تسهیلات بانکی دولت

بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی که در بودجه ۱۳۹۲ به دوش دولت یازدهم افتاد ۱۱۴ میلیارد تومان بود اما همین بدهی که در بودجه ۱۴۰۰ به دوش دولت سیزدهم افتاد ۳۳۵۴ میلیارد تومان شد که ۲۹ برابر بیشتر از بدهی دولت دهم برای دولت یازدهم بود.

بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۰ در پایان دولت دوازدهم به ۵۷ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۲۲ بدین سو در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در اوایل دهه ۱۳۲۰ اقتصاد ایران به علت تبعات جنگ جهانی دوم به شدت آسیب دید و نرخ تورم به ۱۰۰ درصد هم رسید. پس از آن دوره، اقتصاد ایران هیچ‌گاه تورم بالای ۵۰ درصد به خود ندیده بود و در سال ۱۳۷۴ در دوره ریاست مرحوم رفسنجانی نرخ تورم به ۴۹.۵ درصد افزایش یافت. اما در سال‌های پایانی دهه ۹۰ به علت سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت دوازدهم، ایران بار دیگر تورم سنگین را تحمل کرد و نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد رسید و دولت دوازدهم کار خود را با تورم تاریخی ۵۷ درصد به پایان رساند. به عبارت دیگر آیت‌الله رئیسی اقتصادی را تحویل گرفت که پس از جنگ جهانی دوم، چنین شرایط بحرانی در تورم به خود ندیده بود.

اجرای سیاست حذف ارز ترجیهی که در دولت سیزدهم به وقوع پیوسته است، می‌توانست آثار تورمی بسیاری در بی‌داشته باشد، اما طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ معادل ۳۹.۴ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ تورم منتهی به مرداد ۱۴۰۰ (استقرار دولت سیزدهم) که معادل ۴۵.۲ درصد بوده است، حدود ۶ واحد درصد کاهش داشته است.

طبق گزارش بانک مرکزی نیز نرخ تورم در خرداد امسال ۴۱ درصد بوده که ۱۶ واحد درصد کمتر از تورم پایان دولت روحانی است. این موفقیت در حالی به دست آمده که حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی یک شوک تورمی در خرداد ایجاد کرده بود اما اثرات تورمی آن در خرداد و تیر به تدریج خالی شد و از این پس نرخ تورم نزولی‌تر خواهد شد.