سعدالله زارعی

در پرونده هسته‌ای ایران، یک جریان مرموز که در بعضی نهادهای تخصصی کشور هم رخنه‌هایی دارد، روی «اضطرار ایران» مانور می‌کند و درصدد است ذیل این وضعیت خودساخته و دروغین، کشور را وادار به پذیرش چیزی کند که با منافع ملی و مصالح و حتی امنیت آن سازگار نیست. چندی قبل یکی از این افراد گفته بود ایران به 2 - 3 سال فضای آرام احتیاج دارد تا بتواند از شرایط اضطرار عبور کند. این در حالی است که مسئولین اقتصادی دست‌اندرکار اداره مملکت، یک‌صدا شاخص‌های اقتصادی کشور را رو به پیشرفت می‌‌دانند.
شرایط اضطراری به شرایطی می‌گویند که بر اثر بروز یک فاجعه یا وقوع بلایای طبیعی و انسانی در یک سازمان و یا در یک کشور پدید می‌آید و اگر به فوریت چاره نشود و برای برون‌رفت از آن هزینه‌های سنگین و غیرمتعارفی مورد پذیرش قرار نگیرد، خسارت سنگین و تلفات زیادی پدید می‌آید. در این شرایط باید تیم واکنش‌های اضطراری تشکیل و روند جاری کنار گذاشته شود و اقدامات فوری فراساختار جایگزین آن گردد. در واقع وقتی صحبت از شرایط اضطراری در یک کشور می‌شود، دولت باید با نادیده گرفتن بسیاری از اصول که به امور اساسی کشور مربوط می‌شود، به اتخاذ سیاست‌هایی که در علوم سیاسی، «حیاتی» خوانده می‌شوند، روی آورد.
بعضی از افراد به ظاهر کارشناس و دلسوز در حالی که ایران شرایط بسیار سخت‌ تحریمی را ماه‌ها و حتی چند سال است پشت سر گذاشته، وانمود می‌کنند وضعیت اقتصادی کشور و اوضاع اجتماعی مردم از هر زمانی سخت‌تر است و باید از خیر موضوعاتی از قبیل استقلال و برنامه‌های بلندمدت ناظر به پیشرفت کشور گذشت و فکری برای حفظ کشور و حیات مردم کرد! این در حالی است که از یک‌سو بهبود شرایط کشور نسبت به چند سال گذشته اظهرمن‌الشمس است و از سوی دیگر مسئولین اقتصادی که قاعدتاً باید زودتر از این به اصطلاح کارشناس‌ها، وجود بحران در اقتصاد کشور را لمس کنند، با صراحت می‌گویند علی‌رغم گرانی‌های موجود و غیرقابل قبول بودن آن، اقتصاد ایران طی سه سال اخیر، پی‌در‌پی شرایط بهبود را تجربه کرده است.
کما اینکه بعضی نهادهای اقتصادی بین‌المللی که به‌دلیل اینکه ابزار سلطه غرب بر دنیا هستند، آرزوی اضمحلال اقتصادی کشور مستقلی چون ایران را دارند، با صراحت از رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر خبر داده‌اند.
به عنوان مثال پایگاه خبری بانکداری الکترونیک «بانک جهانی» در ژانویه 2022، رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را که قبلاً 2/4 درصد - یعنی روندی مثبت را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده بود - رشد اقتصادی ایران در این سال را 3/7 درصد اعلام کرد. بانک جهانی در این گزارش پذیرفت که رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را 1/3 درصد کمتر از رشد واقعی آن پیش‌بینی کرده بود در حالی که ایران در سال 2021، رشد 4/1 درصدی را تجربه کرد. همین نهاد اقتصادی بین‌المللی رشد ایران در سال 2022 را 5/5 درصد پیش‌بینی کرده است که 1/8 درصد نسبت به پیش‌بینی آن در سال 2021 بیشتر است. در این میان دولت ایران اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال 2023، 8 درصد خواهد بود. بعضی کارشناس‌های بانک جهانی اعلام کرده‌اند رشد اقتصاد ایران در سال آینده میلادی (2023) احتمالاً حدود
7 درصد خواهد بود. بر همین اساس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با‌اندکی تفاوت، رتبه اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را 22 معرفی کرده‌اند. لازم به ذکر است در فاصله سال‌های 1395 تا 1399 رتبه اقتصادی ایران بین 18 تا 28 در نوسان بوده است.
مسئولین اقتصادی ایران از جمله آقایان مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، میرکاظمی رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، اوجی وزیر نفت و خاندوزی وزیر اقتصاد ایران با صراحت وجود وضعیت اضطراری را یک دروغ بزرگ دانسته‌اند. در این میان وزیر نفت جمهوری اسلامی می‌گوید صادرات نفت ایران و ورود ارزهای ناشی از آن، روند صعودی دارد، به گونه‌ای که صادرات نفت و میعانات ایران که در اردیبهشت گذشته 950 هزار بشکه در روز بود، در تیرماه گذشته، 1/1 میلیون بشکه را تجربه کرد، وی اعلام نمود ایران با سیاست فعلی توسعه موقعیت اقتصادی بندرعباس و جاسک و پروژه‌های پتروپارس‌ به‌زودی می‌تواند به یک موقعیت جهشی هم برسد.
جریان مرموز مورد اشاره، با اضطراری معرفی کردن شرایط، درصدد بن‌بست‌نمایی در اقتصاد کشور است؛ تا از یک‌سو مردم را دچار اضطراب و نگرانی نموده و از سوی دیگر غرب را به نتیجه‌بخش بودن فشارها بر اقتصاد ایران امیدوار کرده و بر تداوم آن تأکید نمایند. آنان در حالی که شرایط اقتصادی کشور ظرفیت اتخاذ سیاست‌های پیش‌برنده دارد، با تبلیغات زیاد و رخنه در بعضی نهادها اصرار دارند مسئولان را وادار به اتخاذ تصمیمات غلط نمایند. البته باید گفت زمان تأثیرپذیری نهادهای تخصصی و مسئولان کشور از این نوع تبلیغات هدف‌دار به پایان رسیده است. در یک زمانی همین به اصطلاح کارشناس‌های اقتصادی! رئیس‌جمهور سابق را به جایی رساندند که جلوی دوربین‌ها و در اجتماع مردم بگوید برای تأمین آب مردم هم به توافق با غرب - و در واقع دادن امتیازات بزرگ - احتیاج داریم. همین نفوذی‌ها یک زمانی القا کردند که آمریکایی‌ها آماده‌ اجرای توافق با ایران هستند و توانستند وزارت خارجه سابق ایران را به این نتیجه برسانند که امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است.
نفوذی‌ها این روزها وانمود می‌کنند امضای توافقنامه‌- ‌ای که به دلیل آنکه متعادل نیست، منافع ایران را تأمین نمی‌کند و ثانیاً هیچ اعتمادی به طرف مقابل وجود ندارد - برای کشور راهگشاست و تأخیر در امضا و اجرای آن برای کشور خسارت‌بار خواهد بود. این در حالی است که همه می‌دانند ـ و مسئول محترم و صادق مذاکرات هسته‌ای ایران هم با صراحت می‌گوید - غرب به توافق احتیاج مبرم دارد و اگر علی‌رغم شرط‌گذاری‌های ایران به آن حریص است، به خاطر مشکلات عدیده‌ای است که دارد و پس از جنگ اوکراین تشدید هم شده است.
با بررسی سندی که بورل رئیس ‌سیاست خارجی اتحادیه اروپا تهیه کرده و اصرار دارد طرف ایرانی بپذیرد، وضعیت روشن می‌شود. ایران در تیر ماه گذشته صادرات 1/1 میلیون بشکه نفت در روز را تجربه کرد و افزایش 150 هزار بشکه به نسبت اردیبهشت‌ماه می‌تواند یک معیار برای افزایش عادی صادرات نفت و میعانات ایران باشد؛ این یعنی با این روند بدون اینکه از جیب صنعت هسته‌ای کشور ـ که با جد و جهد و تلاش خالصانه مهندسین جوان ایرانی به‌دست آمده است ـ هزینه کنیم، می‌توانیم به صادرات 1/5 میلیون بشکه نفت و میعانات در روز برسیم. این در حالی است که در اردیبهشت و خرداد قیمت نفت و میعانات آن حدود 120 دلار بوده است. در فضای توافق، قیمت نفت به حدود 90 دلار رسید،
یعنی 30 دلار در هر بشکه ارزان شد.
کارشناسان اقتصادی غرب پیش‌بینی کرده‌اند، قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی، پس از توافق، باز هم سقوط می‌کند و لااقل به 80 دلار در هر بشکه می‌رسد. توافق می‌تواند صادرات ایران را به حدود 1/5 میلیون بشکه در روز برساند و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد لااقل تا چند سال امکان رساندن صادرات نفت ایران به 3 میلیون بشکه - که غربی‌ها برای پایین کشیدن قیمت نفت روی آن مانور دروغین می‌کنند - وجود ندارد. یعنی فعلاً زیرساخت آن فراهم نیست. از آن طرف براساس آمار، واردات نفت اروپا در سال 2017، بیش از 14 میلیون بشکه در روز و میزان واردات آمریکا در سال 2020 نزدیک به 6 میلیون بشکه در روز بود و واردات هند، ژاپن، کره جنوبی، کانادا و استرالیا - که بخشی از بلوک غرب به حساب می‌آیند - در سال 2020 میلادی، جمعاً 10/08 میلیون بشکه در روز بوده است که جمع واردات کشورهای بلوک غرب 30/08 میلیون بشکه در روز می‌شود. حال بیائیم حساب کنیم که این کشورها از کاهش قیمت نفت از 120 دلار در اردیبهشت 1401 به 90 دلار در مرداد 1401، چه سود سرسام‌آوری به جیب زده‌اند!
در یک محاسبه ساده این کشورها در سایه مذاکرات وین و با تبلیغ روی نزدیک بودن زمان توافق نهایی در سه ماه گذشته، نزدیک به 84 میلیارد دلار به جیب زده‌اند. جالب‌تر این است که این درآمد مجانی و آسان در صورت دست یافتن به توافق در وین طی یک سال - با احتساب بشکه‌ای 80 دلار که کارشناسان آنها پیش‌بینی کرده‌اند - نزدیک به 440 میلیارد دلار خواهد بود! حال این مبلغ را با وضعیت دریافت‌های اقتصادی ایران از این توافق محاسبه کنید. ما با فرض اینکه صادرات‌مان بدون توافق در وضع فعلی 1/1 میلیون بشکه بماند - که روند افزایشی اردیبهشت تا تیر خلاف این را نشان می‌دهد - با احتساب رسیدن صادرات نفت ایران به 1/5 میلیون بشکه در روز، طی یک سال چه مابه‌التفاوتی دارد؟ با یک محاسبه ساده می‌توانیم بگوییم اگر ما در فضای عدم توافق، صادرات 1/1 میلیون بشکه در روز را سقف صادرات نفت و میعانات گازی خود در نظر بگیریم و قیمت نفت به قبل از زمزمه توافق - یعنی اردیبهشت ماه - برگردد، با احتساب 120 دلار، طی یک سال مالی درآمد ایران به 48/1 میلیارد دلار می‌رسد.
حالا در فضای توافق، اگر صادرات نفت خود را به 1/5 میلیون بشکه در روز برسانیم و قیمت نفت حسب نظر کارشناسان اقتصادی غرب به 80 دلار سقوط کند، درآمد ارزی یک سال ایران 43/8 میلیارد دلار خواهد شد و این یعنی افزایش صادرات و کاهش درآمد ارزی. و باز این در حالی است که ما باید دو فاکتور اقتصادی دیگر را هم در نظر بگیریم:
یک فاکتور تفاوت قیمت نفت در تابستان و زمستان است. با هشدارهایی که غربی‌ها به طور مکرر داده‌اند، اگر غرب نتواند راهی برای جبران کاهش صادرات نفت روسیه به اروپا پیدا کند، قیمت نفت در زمستان به احتمال زیاد از 200 دلار فراتر می‌رود و این یعنی در ماه‌های آینده، غرب با یک تهدید و ایران با یک فرصت روبه‌رو خواهد بود.
فاکتور دوم خسارت اقتصادی، امنیتی و سیاسی ایران بابت بازگشت به تعلیق هسته‌ای است. جدای از اینکه کاهش میزان و درجه اورانیوم غنی‌شده ایران، برای کشور یک تهدید امنیتی است، از نظر اقتصادی هم به‌دلیل تأثیر گسترده صنعت هسته‌ای در شریان‌های اقتصادی کشور از صنعت کشاورزی تا صنعت دارویی، خسارت زیادی به همراه می‌آورد که با احتساب آن، عایدات اقتصادی ما از توافق، باز هم کاهش می‌یابد.
سخن پایانی این قلم این است که اگر بناست توافق کنیم، هزینه آن را به‌درستی از طرف طماع و غدار مطالبه نمائیم. کمترین مطالبه ما باید حذف کامل و همیشگی همه تحریم‌های ظالمانه و یافتن اطمینان از آن باشد. همان که در شروط رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز آمده است.