جهش ۱۱ برابری مصارف کشور در دولت گذشته

 

 

 

رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه با اشاره به جهش ۱۱ برابری مصارف کشور در دولت گذشته، گفت: پایان سال دولت دهم کل مصارف کشور ۸۹ هزار میلیارد تومان بود اما سال گذشته یعنی پایان دولت دوازدهم مصارف کشور به هزار و هفت هزار میلیارد تومان (همت) رسید.

به گزارش ایبِنا، مسعود میرکاظمی رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در نشست خبری با اشاره به شرایط بسیار سختی که دولت در آغاز کار با آن مواجه بود، اظهار داشت:‌ ای‌ کاش وضعیتی که تحویل گرفتیم در حد صفر بود ولی متأسفانه وضعیت منفی را شاهد بودیم.

وی افزود: در ۲۰ مردادماه سال گذشته که به سازمان برنامه آمدیم، در پرداخت حقوق همان ماه نگران بودیم، زیرا اجازه استفاده از تنخواه هم نداشتیم چراکه دولت قبل، تمام تنخواه ۵۴ همت را از طریق استقراض از بانک مرکزی مصرف کرده بود. البته با برنامه‌ریزی که داشتیم، در اسفندماه ۱۴۰۰ این مبلغ تسویه شد.

میرکاظمی در ادامه با اشاره به سررسید شدن اوراق در زمانی که به سازمان برنامه آمده بود، اظهار داشت: زمانی که دولت سیزدهم شروع به کار کرد، ۵۳۴ هزار میلیارد تومان اوراق از دولت قبل به دولت جدید به ارث رسیده بود و سال قبل ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت اصل و سود اوراق را داشتیم و امسال این رقم به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که رقم بدهی به بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و سازمان تامین اجتماعی را در نظر نگرفته‌ایم.

وی با بیان اینکه خط قرمز سازمان برنامه و بودجه استقراض از بانک مرکزی است که تا به امروز رعایت شده است، گفت: وقتی شروع به کار کردیم، رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص صادر شده بود ولی در خزانه پول نبود. الحمدلله به تدریج پرداخت شد و تلاش این بوده که به همان میزانی تخصیص دهیم که در خزانه وجود دارد.

رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جهش ۱۱ برابری مصارف کشور در دولت گذشته اظهار داشت: پایان سال دولت دهم کل مصارف کشور ۸۹ هزار میلیارد تومان بود اما سال گذشته یعنی پایان دولت دوازدهم مصارف کشور به هزار و هفت هزار میلیارد تومان (همت) رسید.

تصمیم‌گیری درباره حقوق‌ها در شهریور

میرکاظمی درخصوص افزایش حقوق گفت: در سال‌های گذشته افزایش حقوق داده می‌شد اما از محل پایه پولی تامین می‌شد، که در نهایت تورم ایجاد شده بیش از افزایش حقوق بود. این یک سیکل معیوب در کشور بود. طی سال‌های اخیر نسبت مصارف حقوق و دستمزد به کل حقوق افزایش داشته است. ضمن اینکه مصارف به شکل قابل توجهی افزایش داشته و نسبت هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از حدود 20 درصد به 13 درصد رسیده است.

میرکاظمی افزود: ما برای آنکه بخشی از جامعه را حمایت کنیم نباید تورمی را به کل جامعه تحمیل کنیم. در دولت این مسئله پیش آمده که برای کارکنان دولت و بازنشستگان ترمیم حقوقی برای ادامه سال داشته باشیم که در حال بررسی است. این احتمال وجود دارد که براساس قاعده عائله‌مندی ترمیم حقوق در نظر گرفته شود و این امکان وجود دارد که در شهریور ماه در این خصوص تصمیم‌گیری شود. کار در حال انجام است و مجلس نیز باید این موضوع را تصویب کند.