درخواست تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مهرماه ۹۹، مطابق با ماده ۲۱۲ قانون آیین‌نامه داخلی با امضای ۱۸ نفر از نمایندگان ارائه شد و در آذرماه ۹۹ به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید.این تحقیق انجام شد تا اینکه روزسه‌شنبه 25 مردادماه امسال در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با 168 رأی موافق، 13 رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 212 آرای مأخوذه با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از این شرکت به قوه قضائیه موافقت کردند.
تخلفات بیش از 91 هزار میلیارد تومان
طبق این گزارش، درآمد عملیاتی گروه فولاد مبارکه در سال گذشته حدود ۱۸۴ هزار میلیارد تومان(معادل ۱۴ درصد بودجه کشور) بوده است. این شرکت از سال ۱۳۹۷ با مشکلات بسیاری مواجه شده که علت اصلی آن در سوءمدیریت، به‌کارگیری مدیران بازنشسته و تبانی پشت پرده و فسادهای احتمالی در انعقاد قراردادها و نادیده گرفتن منافع مجتمع و سهامداران بورسی آن است که تخلفات متعددی را در این مجتمع صنعتی رقم زده است. گزارش حاضر بخشی از نتایج گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای تحقیق و تفحص از این گروه اقتصادی است. طبق گزارش تحقیق و تفحص، رقم تخلفات ۹۱ هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان است. نتیجه تفحص مجلس از یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی حاضر در بازار سرمایه بسیار مفصل است اما در این گزارش از منظر بورس و منافع سهامداران به این مسئله پرداخته می‌شود.
شبکه پیچیده سهامداران
این گزارش با اشاره به برخی از مسائل که ارتباط مستقیمی با حقوق سهامداران دارد آمده است: «شبکه پیچیده سهام‌داران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به‌صورت یک‌طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پول‌شویی، خیانت‌ در امانت و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم آورده است. این شبکه پرآشوب عنکبوتی با گزینش مدیران سیاسی در هیئت‌مدیره‌ها، شبکه‌ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصین گردیده است».
گزارش تفحص حاکی از آن است که «فعالیت‌های ارزی شرکت توسط افرادی خاص، مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق، بدون نظارت و مجوز، سرنوشت صدها میلیون یورو را مبهم ساخته است».
مورد دیگر «خرید باغ ویلا بدون رعایت منافع میلیون‌ها سهامدار و یا موارد دیگری نظیر خرید زمین از شرکت سرمایه‌گذاری توکا که مشتمل بر خسارت به سهامداران است».
خریدوفروش سهام شرکت‌های تابعه
به اعتقاد هیئت تحقیق و تفحص، «اخلال در بازار سرمایه از طریق خریدوفروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه توسط شرکت توسعه توکا و همچنین ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه، نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیرعامل با خریدوفروش سهام با استفاده از اعتبار شرکت‌های تابعه» یکی دیگر از موارد تخلف عنوان شده است.
این گزارش با اشاره به «بهره‌گیری از منابع مالی شرکت در خارج از منافع سهامداران از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌های خاص و ارائه خدمات مالی به افراد غیرمرتبط بر اساس‌نامه مسئولین»، می‌افزاید: «انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است».
همچنین «طی دوره بررسی، به‌رغم عدم توزیع بخشی از سود سهامداران و افزایش سرمایه، طرح‌های توسعه، از قبیل احداث نورد گرم 2، عملاً متوقف بوده است».
تخلف ۵۷ هزار میلیارد تومانی در تولید و فروش
یکی از بخش‌های مهم تخلفات فولاد مبارکه، بخش مربوط به تولید و فروش محصولات است. ارزش ریالی تخلفات در این حوزه ۵۷ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان برآورد شده است. بخش عمده تخلفات این حوزه مربوط به تفاوت حاصل از تفاوت مابین قیمت فروش فولاد مبارکه اصفهان با بازار است. در این بخش نزدیک به ۵۴ هزار میلیارد تومان تخلف برآورد شده است. ایجاد رانت نزدیک به سه ‌هزار میلیارد تومانی از دیگر بخش‌های تخلفات این حوزه است.
تخلف ۲۶ هزار میلیارد تومانی در قراردادها
همچنین طبق گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، بررسی‌های صورت‌گرفته از نحوه انعقاد قرارداد و انتخاب اشخاص طرف قرارداد حاکی است عمده قراردادها از طریق اخذ استعلام یا ترک تشریفات منعقد شده است، به‌عنوان نمونه از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه ۱۴۰۰ مجموعاً ۱۵ هزار و ۵۵۰ فقره سفارش خرید در شرکت فولاد صورت پذیرفته که ۷۳ درصد از لحاظ قیمت به‌صورت ترک تشریفات انجام شده است.
پروژه کردن سهام!
در گزارش نمایندگان مجلس به یک مورد بورسی قابل‌ تأمل اشاره شده است. در این بخش آمده است: «اختلال در بازار سرمایه از طریق پروژه کردن و خریدوفروش سهام شرکت‌های کروی، فسرب، توکا ریل، آسیا سیر ارس، توکارنگ و...، به‌منظور کسب سودهای غیرمتعارف از طریق دست‌کاری قیمت سهام، به این صورت که مدیرعامل این شرکت، سهام شرکت‌های مذکور را برای برخی اشخاص خاص (به‌عنوان‌مثال مدیر حراست و معاون مالی و مدیر حوزه مدیرعامل و چندین نفر دیگر از مدیران و منصوبان آنها) به‌قصد کسب سود، با استفاده از اعتبارات شرکت خریدوفروش کرده است.»
پرداخت حقوق ماهیانه ۶۰ میلیونی
برای مشاوران خیالی
یکی از بخش‌های تخلفات فولاد مبارکه، تخلفات مربوط به ارتباطات و نیروی انسانی است. به‌کارگیری مدیران غیرمرتبط و عدم توجه به نظام شایستگی لازم برای مشاغل، اولویت ملاحظات سیاسی و ترجیح ارتباطات شخصی، پرداخت‌های غیرمتعارف، دور زدن فرآیندهای قانونی استخدام و... ازجمله موارد سوءمدیریت در این حوزه است. طبق گزارش تحقیق و تفحص، مدیرعامل فولاد مبارکه مبتنی‌بر اظهارنظر صریح دستگاه‌های مسئول نظارتی بازنشسته بوده و اعاده به‌کار وی پس از انتصاب و فاقد وجه قانونی بوده است. همچنین بنابر اظهارنظر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات وکمیسیون اصل ۹۰ و همچنین مبتنی‌بر سیاست‌های وزارت صمت، به‌کارگیری بازنشستگان در فولاد مبارکه غیرقانونی و مخالف سیاست‌های اعلامی دولت بوده است.
از طرف دیگر، وی فاقد تخصص در صنعت فولاد بوده و بنابر نظر کارشناسان متخصص این صنعت و با توجه به سابقه سه‌ساله مدیریت در این بنگاه بزرگ ملی، وی فاقد صلاحیت تخصصی برای اداره این شرکت بوده است. نکته قابل‌تامل اینکه، وی به‌همراه خود بیش از ۳۰ نفر افراد فاقد صلاحیت را به فولادمبارکه می‌آورد. با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده، با ۲۰ نفر از افراد قراردادهایی تحت‌عنوان مشاوره توسط شرکت فنی‌ومهندسی جی (۹۹درصد سهام آن متعلق به فولاد مبارکه است)، منعقد شده که برای اکثر مشاوران ثبت کارکردی صورت نمی‌پذیرد و با توجه به اینکه محل سکونت تعدادی از آنها در استان دیگری به جز اصفهان است، عملا خدمات قابل‌توجه و موثری از سوی آنان ارائه نمی‌شود. این افراد ماهانه بیش از ۶۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند.
استخدام سفارشی ۲۰۰ بازنشسته در فولاد مبارکه
طبق بررسی‌های صورت‌گرفته بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان طی این مدت در فولاد مبارکه به‌کار گرفته شده‌اند. سپردن اغلب کرسی‌های هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه و سرمایه‌پذیر به افراد معرفی ‌شده از طرف مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس، رویه جاری مدیرعامل وقت فولاد مبارکه بوده است.
۳ میلیارد تومان حقوق دریافتی مدیرعامل!
طبق گزارش تحقیق و تفحص، مجموع پرداختی‌های صورت‌گرفته به مدیرعامل وقت تا پایان شهریور۱۴۰۰، جمعا مبلغ سه میلیارد و ۵۹ میلیون تومان بوده است. علاوه‌بر آن، مبلغ ۲۱۶ میلیون تومان بابت ماموریت خارجی بوده است. از کل مبالغ مذکور حدود ۸۳۱ میلیون تومان آن پاداش بوده است. علاوه‌بر آن، مبلغ ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان نیز به‌عنوان سکه بهار آزادی دریافت کرده است. شایان ذکر است، پس از حضور گروه ویژه از سازمان بازرسی‌کل کشور و تاکید آنها بر غیرقانونی بودن بخشی از دریافتی‌ها، حدود ۶۵۰ میلیون تومان از مبالغ دریافتی برگشت داده شده است.
شفافیت بورسی کجاست؟
وقتی اساتید اقتصادی مزایای بازارهای مالی را با یکدیگر مقایسه می‌کنند، به بازار سرمایه که می‌رسند، ویژگی «شفافیت» را برجسته می‌کنند و آن هم به اعتبار سازوکار بورس برای افشای اطلاعات کلیدی شرکت‌های پذیرفته شده است.
شرکت‌ها موظفند حتی کوچک‌ترین قراردادهای بااهمیت خود را در سامانه کدال افشا کنند. صورت‌های مالی آنها به طور ماهیانه، فصلی و سالانه تهیه و به تأیید حسابرسان رسمی می‌رسد نهاد ناظر بورس هم بر این فرآیند نظارت کرده و با تلفات احتمالی برخورد می‌کند.
حال سؤال این است که تکلیف شفافیت بورسی در ماجرای این شرکت چیست؟ مگر قرار نبوده همه این اطلاعات افشا و بررسی شود؟ نهاد ناظر کجا بوده و چگونه از این‌همه تخلف بی‌خبر بوده است؟
آسیب به سهامدار خرد
فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: شرکت‌هایی که با نظارت مستقیم سازمان بورس و اظهارنظر سازمان حسابرسی یا حسابرس مستقل، گزارشی را ارائه می‌کنند و به اتکا این گزارش، صورت‌های مالی خود را به تصویب می‌رسانند، در نهایت این گزارش‌ها نوعی مفاصاحساب برای مدیران تلقی می‌شوند. در واقع وقتی این اتفاقات و افشاگری‌ها رخ می‌دهد بیانگر نهایت پایین بودن سطح اتکا به گزارش‌های بازرسی داخلی و همچنین حسابرس مستقل است.
وی تصریح کرد: مسائلی مثل تخلفات شرکت فولاد نمود پیدا می‌کند و قابلیت اتکا و اعتماد را بخصوص برای سهامداران خرد کاهش می‌دهد چرا که سهامداران عمده به‌هرحال داخل شرکت هستند و قطعاً به‌اندازه سهامدار خرد آسیب نمی‌بینند.
آسیب دوباره به اعتماد مردم به بورس
آنچه در دو سال اخیر در بازار سرمایه بزرگ‌ترین ضربه را خورده، اعتماد عمومی مردم به بورس بوده است. یک‌بار در سال‌های 98 و 99 مردم با تبلیغات انبوه دولت روحانی و رسانه‌ها به بورس آمدند و حتی رئیس ‌دولت وقت در آستانه ریزش بزرگ به مردم توصیه کرد همه سرمایه خود را به بورس بسپارند که همین حرف تکیه‌گاه خیال مردم شد.
مدتی بعد از شروع ریزش هم رئیس‌دفتر روحانی به تلویزیون آمد و درباره شاخص کل بورس که از سقف دو میلیون و 100 هزار واحد در حال سقوط بود، گفت که احتمالاً از حوالی یک میلیون و 600 هزار واحد بر‌می‌گردد. حال‌آنکه بعد از دو سال هنوز شاخص نتوانسته این سقف را بشکند.
همین مسائل عامل بروز بی‌اعتمادی بین مردم شد و بسیاری از سرمایه‌ها را از بازار فراری داد و حالا در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نکات جدیدی به چشم می‌خورد.
نقش مدیران دولت قبل
در این گزارش آمده است: «فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صددرصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهام‌داران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس‌جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیرعامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیئت‌مدیره به مدت 3 ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است».
همچنین آمده است: انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است. انعقاد 73٪ قراردادها به‌صورت ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات، از عمده ریشه‌های تخلفات صورت‌گرفته به شرح ذیل است: «قرارداد با افراد ذی‌نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهر‌سازی، شهردار سابق اصفهان» و در ادامه نیز چند مورد دیگر ازاین‌قبیل قراردادها ذکر شده است.
تأمین مخارج انتخاباتی از جیب مردم
عضو هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه با اشاره به بهره ‌بردن برخی از گروه‌های سیاسی از صنعت فولاد معتقد است که بخشی از مخارج انتخاباتی و حزبی به همین شکل تأمین می‌شود.
لطف‌الله سیاهکلی عضو هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در پاسخ به این سؤال که نقش مسئولان ارشد دولت گذشته در تخلف فولاد مبارکه چه بوده است؟ به خبرگزاری فارس گفت: برخی از گروه‌های سیاسی در پشت‌ صحنه از صنعت فولاد بهره‌ می‌برند؛ بخشی از مخارج انتخاباتی و حزبی به همین شکل تأمین می‌شود و دلیل تغییرات ناگهانی قیمت‌ها در کشور ما نیز همین است.
وی با بیان اینکه متأسفانه تنها گروهی که مدافع ندارند مشتریان هستند، افزود: وقتی که هزینه تولید بالا می‌رود، نباید قیمت را بالا ببریم بلکه باید هزینه را مدیریت کرد.
این نماینده مجلس یادآور شد: زمانی که فولاد گران می‌شود، مصالح ساختمانی هم گران شده و هزینه ساخت ساختمان بالا می‌رود. بیش از ۳۰ درصد خودرو نیز از فولاد است، بنابراین آن هم گران می‌شود. به‌طورکلی بسیاری از صنایع مهم به فولاد وابسته است و با گران شدن آن، قیمت بسیاری از اجناس نیز بالا می‌رود.
البته شاید همه عناوین اتهامی گزارش تحقیق و تفحص در جریان بررسی قضایی تأیید نشود اما حتی اگر بخشی از آن هم واقعیت داشته باشد، اتفاقی تکان‌دهنده است.
در این بین نکته مهم‌تر، سؤالی است که حالا در اذهان نقش می‌بندد؛ چند شرکت دیگر بورسی مانند نمونه اخیر وجود دارد که زیر پوست آن چنین تخلفاتی ریشه دوانده است؟
این سؤال مطرح می‌شود که مگر مسئولیت این شرکت‌ها که از ناحیه حمایت‌های دولتی رشد کرده‌اند، امانتی در دست مدیران و مسئولان دولتی نیست؟ پس چرا چنین اتفاقاتی در آنها رخ داده است؟
برخورد با خاطیان
آسیبی که از ناحیه تخلفات فولاد به اعتماد مردم به بورس وارد شده شاید فقط با برخورد متناسب با آن جبران شود؛ اینجا نقش قوه قضائیه بسیار مهم است که با همه ابعاد فساد به شدت برخورد کند.
الله‌وردی دهقانی رئیس ‌کمیته صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که چنین فساد گسترده‌ای در فولاد مبارکه اصفهان ناشی از چه بوده است و نقش مسئولان دولت قبل در این فساد گسترده چگونه بوده است؟ گفت: زمانی یک تخلف اتفاق می‌افتد که همه دست به یکی شوند، مشکل اصلی در بروز تخلفات و به عبارتی فساد در دستگاه‌ها، همراهی سیستم‌های نظارتی است. سیستم‌های نظارتی درون سازمانی تحت نظارت مدیران بالا دستی است، بنابراین این سیستم‌ نظارتی یک سیستم تشریفاتی است که انتظار زیادی نیز نمی‌توان در برخورد با فساد از آن داشت.
دهقانی اظهار داشت: در مجموع وقتی تخلفی صورت می‌گیرد حتما آن تخلف از یک جهت به سیستم‌های نظارتی درون سازمانی مرتبط است و اگر سیستم نظارتی درون سازمان با سیستم نظارتی برون سازمانی به یکدیگر بپیودند، قطعاً فسادهای بزرگ و گسترده‌ای در داخل مجموعه شکل می‌گیرد.
امید به برخورد قضایی درخور
وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه باتوجه‌به اینکه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فساد در فولاد مبارکه از افراد نامبرده شده که در دولت قبل در دولت حضور داشته‌اند، آیا می‌توان امیدوار بود این پرونده به نتیجه لازم برسید و برخورد قانونی با عاملان این تخلف گسترده صورت بگیرد؟ افزود: قضاوت کردن در این مسئله بسیار سخت است، اما باتوجه‌به اقدامات قوه قضائیه ما نسبت به این مسئله امیدوار هستیم.
گزارش تهیه شده به طور کامل به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه شده که بر اساس قانون این گزارش باید به قوه قضائیه ارجاع داده شود و از این به بعد رسیدگی به این مسئله و به عبارتی تخلفات در فولاد مبارکه بر عهده قوه قضائیه است که بر اساس موارد مطرح شده به پرونده ورود کند و اسناد و مدارک را تهیه و در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
نماد معاملاتی فولاد مبارکه در بورس تعلیق شد
در همین حال، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران از تعلیق نماد معاملاتی فولاد مبارکه در این بازار خبر داد.
محمود گودرزی در گفت‌‌وگو با‌،‌ در مورد گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از فولاد مبارکه که در آن از تخلفات گسترده این شرکت پرده برداشته است، گفت: فقط همین را بگویم که بورس تهران با توجه به ابهامات شفافیت اطلاعاتی ناشر‌(شرکت فولاد مبارکه) وجود داشت با هماهنگی سازمان بورس از امروز اقدام به تعلیق نماد معاملاتی فولاد در بورس کرد تا بعد از اینکه اطلاعات لازم به صورت شفاف از سمت ناشر اخذ شود، بازگشایی نماد انجام نخواهد شد.
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در مورد اینکه چه زمانی نماد معاملاتی فولاد مبارکه باز می‌شود،‌گفت: بستگی به اطلاعات شفاف‌‌سازی شرکت دارد و تا زمانی که اطلاعات لازم از ناشر گرفته نشود، نماد بازگشایی نمی‌شود.