استعفای وزیر دارایی عراق در اعتراض به «فساد سازمانیافته» در دولت کاظمی
وزیر دارایی مستعفی عراق با اشاره به فسادها در دولت «مصطفی کاظمی» و با تأکید بر اینکه با بسیاری از تصمیمات دولت فعلی این کشور موافق نبوده، گفت که مجبور به استعفاء شده است.
عصر روز سهشنبه (۱۶ آگوست-25 مرداد) بود که منابع رسانهای عراق از استعفای «علی علاوی» وزیر دارایی این کشور خبر دادند و با اعلام اینکه دلیل این استعفاء مشخص نیست، نوشتند «مصطفی کاظمی» نخستوزیر موقت با این استعفاء موافقت کرده است. کاظمی، «احسان عبدالجبار» وزیر نفت عراق را به صورت موقت به عنوان سرپرست وزارت دارایی منصوب کرده است. علاوی، صبح دیروز در یک گفتوگوی تلویزیونی درباره دلایل این استعفاء تصریح کرد: «من با بسیاری از تصمیمات مهم دولت فعلی موافق نبودم و به همین دلیل مجبور به استعفاء شدم.» به گزارش فارس، وی افزود: «شبکههای مخفی مقامات عالی رتبه، بازرگانان، سیاستمداران و کارمندان فاسد دولت، موجب خروج میلیاردها دلار از خزانه کشور شدهاند. شبکههایی که تحت حمایت و حفاظت احزاب سیاسی بزرگ، نمایندگان و قدرتهای خارجی هستند.»
وزیر دارایی مستعفی کابینه الکاظمی در ادامه جزئیات کاملی از رسوایی فساد مالی شرکت «بوابه عشتار» با بانک «الرافدین» را فاش کرد که نشان میدهد هیئت مدیره بانک الرافدین بدون مراجعه به این وزارتخانه در میان شبهههای فراوان فساد، قراردادهایی را امضا کرده است. علاوی با اشاره به وجود فساد در بستن قرارداد با شرکت خدمات الکترونیک بوابه عشتار برای خدمات الکترونیک گفت که پس از دریافت مدارک مناقصه از سوی سه شرکت، این مناقصه برگزار شد اما که یکی از این شرکتها انصراف داد و دومی به دلیل نبود مدارک لازم، حذف شد و تنها شرکت باقیمانده بوابه عشتار بود.