وزیر اقتصاد اعلام کرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که تا دهم شهریور بدهی مالیاتی خود را بپردازند، شامل بخشودگی می‌شوند.
سیداحسان خاندوزی در حاشیه نشست چهارشنبه (۲۶ مرداد) هیئت دولت اظهار داشت: در جهت مساعدت به تولیدکنندکان و فعالان اقتصادی که نتوانستند بدهی مالیاتی خود را بپردازند، از ۲۹ مرداد تا ۱۰ شهریور مشروط بر پرداخت اصل بدهی مالیاتی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای فعالان حقیقی و تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای فعالان حقوقی بخشودگی ۱۰۰ درصد مالیاتی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی در این بازه می‌توانند تسویه حساب مالیاتی خود را انجام دهند، افزود: آسیب‌شناسی‌های لازم برای واگذاری اموال دولت انجام شده و موفق شدیم مصوبه‌ای از شورای عالی هماهنگی اقتصادی بگیریم که مطابق آن متن با اختیارات ویژه کمیته‌ای تحت عنوان «هیئت مولد‌‌سازی دارا‌هایی دولت» شکل بگیرد و اختیار داشته باشد دارایی‌های مازاد دولتی را به فروش برساند. یکی از بهترین روش‌های تامین کسری دولت همین فروش اموال آزاد و دارایی‌هاست که به طبع آن هیچ آسیبی هم به وضعیت اقتصادی مردم وارد نمی‌شود.
همچنین براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان محترم مالیاتی، بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال/دوره برای مودیانی که تا تاریخ 10/06/1401 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی سال یا دوره مربوطه اقدام نمایند، درخصوص اشخاص حقیقی تا سقف دو میلیارد (2،000،000،000) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (3،000،000،000) ریال بدون پیش‌شرط به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.
برنامه کاهش خروج ارز از کشور
خروج ارز به صورت قاچاق یا غیرضروری یکی از مشکلات کشور به‌خصوص در دولت قبل بود که رئیس سابق بانک مرکزی هم از آن گلایه‌مند بود. سیداحسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد درباره تصویب بسته جلوگیری از خروج ارز از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: در این جلسه گزارشی مبنی بر میزان برآوردی خروج سرمایه از کشور در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های گذشته ارائه شد.
وی افزود: در این گزارش اعلام شد برخی از مجاری خروج ارز مانند خرید ملک در خارج از کشور از سوی ایرانیان افزایش یافته است. همچنین در این گزارش آمده براساس رشد طبیعی تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ میزان خروج غیررسمی ارز هم افزایشی بوده است. به‌عنوان مثال در بخش صادرات که در سال ۱۳۹۹ معادل ۵۰ میلیارد دلار بود در سال ۱۴۰۰ به ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت، در بخش واردات نیز میزان واردات از ۴۶ میلیارد دلار سال ۱۳۹۹ به ۶۳ میلیارد دلار سال ۱۴۰۰ برآورد شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کسری حساب سرمایه کشور نیز از منفی شش به منفی هفت و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. این وضعیت براساس سیاست‌های ارزی کشور مطلوب نیست و باید تجارت غیررسمی ارز در کشور به سمت تجارت رسمی هدایت شود که همان صادرات و واردات است.
جزئیات بسته 10بندی
خاندوزی با بیان اینکه سه عامل قاچاق ورودی، قاچاق خروجی و خروج سرمایه از کشور در شکل خرید ملک و امثالهم از مهم‌ترین عوامل خروج غیررسمی ارز از کشور محسوب می‌شود، تاکید کرد: در این نشست پیشنهادهایی ارائه و بسته‌ای در 10 بند تصویب شد که براساس آن دستگاه‌های متولی موظف شدند ظرف زمان‌بندی دو تا سه ماهه اقداماتی انجام دهند که شامل این موارد است؛ مهار کم‌اظهاری صادراتی و بیش برآوردی وارداتی که از محل این ارزها امکان حرکت به سمت بازار غیررسمی و خروج ارز از کشور وجود دارد از سوی سازمان توسعه و تجارت و بانک مرکزی، تصمیم‌گیری درخصوص کاهش قاچاق سوخت از سوی وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصمیم‌گیری درخصوص شرکت‌های کاغذی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از سوی گمرک، تصمیم‌گیری درخصوص تراکنش‌هایی که به خروج پول از کشور به شکل ارزی منجر می‌شود از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت.
او تصریح کرد: همچنین درخصوص خرید ملک در خارج از کشور از سوی ایرانیان تصمیماتی اتخاذ شد که امیدواریم گزارش مقدماتی دستگاه‌های مربوطه اواخر پاییز امسال به مردم اعلام شود.