در باب انتقاد کنکوری «احمد توکلی» و موج‌سواری اصلاح‌طلبان!
مهدی امامقلی
آقای احمد توکلی، نماینده سابق مجلس چندی پیش در نامه تندی خطاب به آقای رئیسی از ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس‌جمهور انتقاد کرده و با ادبیاتی سیاسی، این مصوبه را خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستر مفسده‌های دیگر دانسته است.
بعد از نامه او هم، برخی رسانه‌های منتسب به طیف سیاسی اصلاحات هم تلاش کردند در راستای بهره‌برداری سیاسی و جناحی، موضوع را به‌صورت گل‌درشت در صفحات اول خود منعکس و با تیترهایی نظیر «اصولگرا علیه اصولگرا» به آن آب‌وتاب بدهند.
گرچه انتقاد و بحث و فحص درباره هر تصمیم، اقدام و اساساً هر مصوبه و یا قانونی که در نهادهای قانون‌گذار مقرر و اجرا می‌شود امری بایسته و شایسته است اما بدون شک نظرات و دیدگاه‌های فنی و کارشناسی نبایستی با سیاسی‌بازی و جناح‌گرایی خلط شود و یا از سوی احزاب و گروه‌های سیاسی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
در این خصوص و فارغ از صحت‌وسقم ادعاهای طرفداران و مخالفان مصوبه کنکوری اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ذکر چند نکته لازم و قابل‌تأمل به نظر می‌رسد؛
1. با نظر بر مصوبه «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی» (20/8/76)، نظرات شورای نگهبان، دکترین حقوقی، تاریخچه تأسیس نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستور امام خمینی(ره) مبنی بر لازم‌الاجرا بودن ضوابط و قواعدی وضع‌شده در این شورا، برخی قوانین موضوعه و آرای وحدت رویه و همچنین مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی (طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مبنی بر مستثنا شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از فرآیند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری، بایستی تأکید شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، لازم‌الاجرا و در حکم قانون است.
2. گرچه رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است و برخی از اعضای شورا از وزرا و سایر اعضای دولت هستند، اما این شورا، نهادی دولتی نیست و رئیس‌جمهور و اعضای دولت در کنار سایر اعضا (رؤسای قوای مقننه، قضائیه، نمایندگان مجلس، رؤسای نهادهای عمومی غیردولتی و....) اکثریت مطلق حاضر در جلسات را تشکیل می‌دهند و هر عضو صرفاً یک حق رأی دارد.
3. براساس آنچه در آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده، مصوبات شورا توسط رئیس شورا به قوای سه‌گانه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود. بنابراین، آقای رئیسی آنچه را که ابلاغ کرده، براساس وظیفه قانونی خود بوده است.
4. نکته مهم آنکه، آقای توکلی به‌عنوان رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت در حالی به رئیس‌جمهور انتقاد می‌کنند که براساس برخی اخبار و گزارش‌ها و به‌ویژه اعلام احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس که اتفاقاً عضو هیئت مؤسس همان سازمان متبوع آقای توکلی هم هست، دولت به نسبت تعداد آرایی که در شورا دارد نسبت به این مصوبه در جلسات شورا مخالفت کرده و حتی پس از تصویب مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابلاغ آن را به تأخیر انداخته است. حتی رئیسی در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر بررسی بیشتر این مصوبه تأکید داشته است.
5. آقای توکلی در نامه خود به رئیس‌جمهور، مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را باعث نهادینه شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی، چندین برابر شدن مافیای کنکور، بی‌اهمیت شدن زبان و ادبیات فارسی و آن را متناقض با سند عالی تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و... دانسته و عنوان کرده است که «به کدام‌یک از این ستمگری‌ها می‌توانید پاسخ دهید؟» رفتار متناقض و ادبیات سیاسی حاکم بر نامه انتقادی آقای توکلی در حالی است که خود ایشان زمانی که در کسوت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی حاضر بود به مصوبه کنکوری مجلس (حذف کنکور) اعتراضی نکرد! از سویی وی در حالی انتظار دارد رئیس‌جمهور مصوبات شورا را ابلاغ نکند که در دولت‌های قبل، عدم ابلاغ و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رئیس‌جمهور وقت را دیکتاتوری می‌دانست.
6. نکته پایانی آنکه، به هر حال هر تصمیم، اقدام و مصوبه و حتی قانونی قابل نقد و بررسی است چه آنکه در تمام مکاتب فکری و دینی بشریت بر مشورت، گفت‌و‌گو و رایزنی تأکید بسیار شده است. اگر درخصوص مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی هم انتقادی مطرح شود شایسته نیست که انتقادات دستاویز بازی‌های جناحی و سیاسی قرار گرفته و صرف اختلاف‌افکنی و واردکردن دولت به حواشی سیاسی شود. مدعیان اصلاحات با برجسته‌‌سازی مصوبه کنکوری در شورا و حاشیه‌‌سازی پیرامون آن نظیر طرح دوگانه فقیر و غنی و... مصوبه فوق‌الاشاره را مصداق بی‌عدالتی آموزشی جا بزنند و از گفتمان عدالت‌خواهی دولت سیزدهم که دال مرکزی گفتمان و شعارهای دولت سیزدهم است، اعتبارزدایی کنند.
لازم به یادآوری است، کسی که قانون خوانده بود و بی‌قانونی می‌کرد و از ابلاغ و اجرای قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فرار می‌کرد رئیس‌جمهور موردحمایت آنها بود؛ همو که جلسات شورا را به تعطیلی کشانده بود یا برای تشکیل جلسات، از برخی اعضا دعوت نمی‌کرد! همو که یکی دو بار هم جلسات را به حالت قهر ترک کرده بود!... مدعیان اصلاحات خوب می‌دانند که تلاش بیهوده آنها محکوم به شکست است و از رهگذر شگردهای تبلیغی و تفرقه‌افکنی‌های سیاسی، آبی برای آنها گرم نمی‌شود!