مهراد عباد در گفت‎‌وگو با خبرگزاری مهر، درباره حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: ارز چند نرخی و واردات کالا با ارز ثابت باعث بروز تورم در برهه‌هایی از زمان به ویژه وقتی که تلاش برای نزدیک کردن نرخ ارز به نرخ واقعی صورت گرفت، شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تورم ایجاد شده در نتیجه حذف ارز ترجیحی می‌تواند گذرا و مقطعی باشد، گفت: تورمی که الان شاهد آن هستیم گذرا و مقطعی نیست و ماحصل سیاست‌هایی است که در چند دهه اخیر اتخاذ شده است. برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم باید چند کار اساسی صورت بگیرد که مهم‌ترین آن هم کاهش رشد نقدینگی است. با این حال همچنان شاهد رشد نقدینگی هستیم.
عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین کسری بودجه از دیگر عوامل اصلی رشد نرخ تورم است که متأسفانه در همه دولت‌ها شاهد بروز کسری بودجه بوده‌ایم؛ به همین دلیل هم نمی‌توان به گذرا بودن این تورم امیدوار بود.
عباد اضافه کرد: از سویی دیگر هر چقدر اصلاح سیاست تخصیص ارز ترجیحی به طول انجامید، باعث شد تا تورم بیشتری ایجاد شود و به نظرم حذف آن مانع پیشرفت بخشی از تورم مزمن حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی شد. به نظرم تورم‌های گذرا به دلیل اخباری است که منتشر می‌شود وگرنه تورم رو به افزایشِ امروز ماحصل شرایط اقتصادی چند دهه اخیر است، به گونه‌ای که برای کاهش آن علاوه‌بر اصلاح ارزی، نیاز به جراحی در کل اقتصاد داریم.
وی در مورد انتقال کامل یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره و اعطای یارانه نقدی مستقیم به مصرف‌کننده، اظهار کرد: پرداخت یارانه شاید در کوتاه مدت در این حوزه مؤثر باشد ولی در بلندمدت با کاهش اثر پرداخت این مبالغ تأثیر خود را از دست می‌دهد. در بلندمدت بهترین راه این است که دولت به مردم خدمات عرضه کند. اگر دولت بتواند خدمات بهتری را به مردم ارائه کند؛ مردم منعفت بیشتری خواهند برد تا اینکه پول بیشتری دریافت کنند.
گفتنی است، در فروردین سال ۹۷ دولت برای تأمین کالاهای اساسی مردم و عدم افزایش بی‌وقفه قیمت آنها در نوسان نرخ ارز، تصمیم گرفت که با تثبیت نرخ دلار روی رقم ۴,۲۰۰ تومان برای کلیه امور ارزی، بازار را با یک نرخ مدیریت کند. با این حال به دلیل انحرافات زیاد در اجرای این سیاست، نه تنها دهک‌های پایین جامعه بهره‌ای از آن نبردند بلکه به دلیل رانت ایجاد شده ناشی از تخصیص این ارز، بیشترین بهره را دهک‌های بالا و سرمایه‌داران بردند.
دولت دوازدهم وعده داد که ارز ۴۲۰۰ تومانی را از اقتصاد کشور حذف کند اما بی‌نتیجه ماند و در نهایت دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن تصمیم به حذف این ارز گرفت. این تصمیم نیز در بهار امسال عملیاتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی از زنجیره تأمین حذف شد.
پس از اجرای این سیاست، سطح عمومی قیمت‌ها به طور محسوسی رشد کرد و همین مسئله موجب شد که برخی از کارشناسان اعلام کنند تنها علت افزایش نرخ تورم حذف ارز ترجیحی است اما اثر تورمی حذف ارز ترجیحی، تخلیه شد.