حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی احمدی میانجی با بیان اینکه حمایت از شوراهای حل اختلاف کشور همواره یکی از اهدافی است که قوه قضائیه آن را مورد توجه قرار داده است، گفت: در لایحه اصلاحیه پیشنهادی، صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی از 50 میلیون ریال به 200میلیون ریال ارتقای یافته که خود نشان دهنده اعتماد ریاست قوه‌قضائیه به این شورا‌ها است.
وی با بیان اینکه در این لایحه پیشنهادی شوراهای حل اختلاف به یک و دو تقسیم می‌شوند، افزود: در لایحه یاد شده از این پس دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون ریال به جزء مواردی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح است در شوراهای حل اختلاف بررسی می‌شود.
این مسئول قضایی با بیان اینکه کاهش مراجعه مردم به دادگستری‌‌ها از اهداف تشکیل شورای حل اختلاف در سراسر کشور است، افزود: کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌‌ها و ترویج و اشاعه فرهنگ صلح از مهم ترین اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف است.
وی توجه به تامین اعتبار کافی برای شوراهای حل اختلاف را ضروری دانست و ادامه داد: انتظار داریم توجه لازم به لحاظ حقوقی برای معاش کارکنان شوراهای حل اختلاف شود.
این اظهارات معاون قوه قضائیه در حالی صورت گرفته است که شوراهای حل اختلاف با توجه به نداشتن قضات ثابت، موجبات نارضایتی مراجعین را فراهم آورده‌اند. از طرف دیگر، از آنجایی که مرجع صدور حکم در نهایت دادگاه‌های دادگستری است، قضاتی که به پرونده‌های بررسی شده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌کنند هم با مشکلاتی مواجه شده‌اند و این امر و دوباره‌کاری پدیدآمده حاصل از آن، عملاً موجی از نارضایتی را برای قضات و همچنین مراجعین پدید آورده است. افزون بر همه این موارد، باید به این نکته مهم توجه کرد که اعضا این شوراها افرادی  غیرمتخصص و همگی از شاغلین صنوف و حرفه‌های مختلف و بازنشستگان لشکری و کشوری هستند که در نهایت این شورا‌ها را در رسیدن به اهداف درنظر داشته شده برای آن ناکام گذارده است.